قالت في ندوة «تعزيز المواطنة» أن هناك نوابا يمارسون سياسة شعبية ويطلبون المستحيل
الجسار عن استجواب وزير الإعلام... «ماخفي كان أعظم»
العصفور والجسار ومديرة الندوة وسلمى العجمي (تصوير مرهف حورية)
| كتبت أمل عاطف|
قبل ساعات من مناقشة استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قالت النائبة الدكتورة سلوى الجسار ان استجواب وزير الاعلام وراءه «خبايا كثيرة» متسائلة: لماذا يتم اثارة موضوع الفضائيات حاليا رغم وجودها منذ العام 2005 او 2006 وهي في تزايد، معلقة بالقول:لا اقدر اقول غير «ماخفي كان اعظم».
جاء ذلك في ندوة بعنوان «تعزيز قيم المواطنة... رسالة عاجلة» اقامها مكتب الانماء الاجتماعي بالتعاون مع ادارة خدمة تنمية المجتمع اول من امس.
وقالت الجسار: «المواطنة مفهوم حدث الكثير من التغير حوله واصبحت هناك معادلة جديدة لمفهوم المواطنة في ظل التحولات المجتمعية متسائلة لماذا زاد النقاش حولها اليوم ؟».
واضافت: «ان هناك مفهوما جديدا غير المواطنة وهو الوحدة الوطنية فمن هو المسؤول عن تراجع مفاهيم وقيم المواطنة هل المسؤول هم الافراد ام الاسرة ام مؤسسات التعليم والمجتمع؟».
واكدت ان هناك نوابا يمارسون «سياسة شعبية» وهناك مطالب لايمكن تطبيقها «مثل اسقاط القروض» لدرجة ان احد النواب المتشددين يقول «هذا المطلب ادري بأن من المستحيل تحقيقه ولكن لابد ان نكمل العمل فيه!» موضحة ان «هناك تصنيفا بالمنهجية الفكرية في مجلس الامة».
وردا على سؤال عن استجواب وزيرة التربية بشأن قضية المواطنة قالت: «المواطنة سلوك مطلوب لكل مواطن ولايتطلب استجوابا والدول الاوروبية واميركا وكبرى الدول في العالم اكدوا ان خلل المواطنة لعدم دراسة التاريخ بشكل صحيح فقضية الغزو العراقي قضية خطيرة وهي ليست الغزو الصدامي كما يقال» معربة عن شكرها لمجلس الامة لفتح هذا الموضوع وكيفية تقييمه ومعالجته.
وتساءلت ماهي العوامل المؤثرة على مفهوم المواطنة ؟ وقالت: «هناك عوامل سلبية واهمها عدم وجود نظام واحد للقيم وهناك خلل في ممارسة القيم والسلوك الايجابي وعدم احترام القوانين وعدم احترام الرأي الآخر» موضحة ان الممارسات التي ظهرت الان «تؤكد غياب القدوة».
واشارت الى ان هناك «عدم رضا» بين الافراد حول محركات النظام الاقتصادي،موضحة ان «عدم مثالية الجهاز الاداري في السلطة التنفيذية بالدولة» ادى الى ان افراد الشعب يشعرون بعدم الرضا عن الخدمات وعدم تحقيق الرغبات التي يحتاجون إليها وعدم الشعور بالاطمئنان والتوازن لدى البعض حيث يجد ان الدولة «ليست للجميع» وان القانون ليس على الكل وبدأ المواطن يطلب اكثر واكثر.
واشارت الى ان البعض يري ان الانظمة التعليمية «لا تمكّن المواطنين الصالحين» والتعليم «لايعين على تحسين معيشة الافراد» حيث التحول اصبح اكثر الى التعليم الاستهلاكي السهل وليس الانتاجي ما ادى الى خلق مواطن «اتكالي غير مسؤول مستهلك غير طموح».
ورات ان الاعلام «لايخفف حدة الصراعات والتناقضات الداخلية وليس له دور في تقوية الشعور بالولاء والانتماء للدولة ككل» موضحة ان الوطن «لابد ان يكون فوق الطائفية والحزبية والقبلية فهو فوق الجميع».
وافادت بان المصالح الاقتصادية والسياسية «ليست مشتركة وفق الصالح العام بل اصبحت توجهاً الى اشباع ورغبات الازدواجيات المختلفة وهذا عكس مفهوم الولاء والانتماء فاصبحت المواطنة في خلل وعدم انسجام وتوتر».
وعن كيفية انقاذ المواطنه قالت: «يجب ان نعرف بأن التربية والتعليم هي البيئة الملائمة لتنمية المواطن فلابد ان نبدأ بالتعليم وليس من قبل المدرسة فقط ولكن من قبل الاسرة ومؤسسات المجتمع والمواطن نفسه».
وقالت: «لابد ان يدرك كل مواطن احترام اهمية الفروق الفردية واحترام الاختلاف في الرأي والافكار والمعتقدات واسلوب الاخرين وان نفهم النظام الاجتماعي وعملياته وان نبادر بتصحيح الاوضاع غير المرغوبة ومحاربة كل الاوضاع المضللة التي تفرق المجتمع وافراده».
واضافت: «لابد من اعادة هيكلة الانظمة التعليمية واختيار البرامج وفق المعايير العالمية بهدف تحسين التعليم وجودته والتوجه نحو كيفية استخدام الموارد وتقوية معدلات ترشيد الانفاق وتوجيه المتعلم من استهلاكي الى انتاجي».
واشارت الى انه لابد من الاهتمام بالوظائف الاجتماعية «لتحقيق العدالة والمساواة والعمل التنوعي واحترام القانون والمحافظة على النظام الديموقراطي» مؤكدة انه لابد من معالجة الخلل في البناء الاجتماعي بالاضافة الى تقوية الرسالة والخطاب الاعلاني لمؤسسات المجتمع بصفة مستمرة نحو رفع المواطنة ونقول في النهاية «كلنا مسؤولون عن هذا التراجع والحل بيد الجميع لتعزيز المواطنة».
ومن جهتها، قالت المحامية في محكمة التمييز والدستورية العليا الدكتورة سلمي العجمي: «اتينا جماعات شتى من بقاع الارض قبل ان يكون هناك حدود لهذه الدول وكلنا مختلفون ولكن الاختلاف يزيد من الثقافة وهو اتساع والتقاء فكري» موضحة انه منذ زمن ونحن مختلفون فلماذا لم نشتكِ الا بعد عام 1990.؟».
واضافت: «ان هناك تسييسا لمفهوم المواطنة فالمسؤول في الحكومة يصرح امام الفضائيات عن التفرقة بيننا وهذا ينتج اثرا سلبيا علي المواطن سواء كان بالديوانية او اي جلسة واحدة تضم اكثر من فئة او حزب او قبيلة». واشارت الى غياب «سيادة القانون» مؤكدة أن الدولة يغيب عنها القانون تماما وهو موجود بالكتب فقط، موضحة ان النائب يفزع لجهة معينة لانه يحسب عدد الاصوات في دائرته وهو له مصلحة اكثر من الجمهور وستظل هذه السلبيات سائدة لدينا.
وقالت: «هناك رسالة عاجلة لزرع نبتة جديدة ففي البيت لابد على الام ان تربي ابنها على احترام الاخرين ويكون هناك الثواب والعقاب حتي نسترجع الوطن الواحد».
ومن ناحيته، قال استاذ علم النفس في مكتب الإنماء الاجتماعي الدكتور عثمان العصفور: «ان المواطنة تعني سلوكا ونشاطا واداء وطنيا يقدمه المواطن لكي يزيد من درجة الولاء والانتماء وهو مقياس درجة المواطنة فهو مرتبط بالسلوك البشري، «موضحا اهمية «غرس السلوك الاجتماعي المرغوب حسب قيم المجتمع من اجل مواطن صالح».
واضاف انه قام بدراسة «تهدف الى التعرف على اراء تلك الشرائح المختلفة من المجتمع الكويتي فيما هي الابعاد التي يمكن ان تزيد من الاحساس والشعور بالمواطنة».
وقال: «عينة الدراسة يرون ان هناك ثلاثة ابعاد تسهم بشكل كبير في تعزيز المواطنة وحب الوطن لدى افراد المجتمع وهي اولا البعد الوطني والذي يتمثل في غرس الولاء للوطن وثانيا البعد التربوي والذي يتمثل في حب الوطن من خلال المدارس والمناهج والبرامج التربوية وثالثا البعد الديني والمتمثل في تمسك المواطن بالشريعة الاسلامية السمحة وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف».
وعن دور المناهج الدراسية في تعزيز المواطنة قال: هناك نماذج لتجارب بعض الدول العربية والاجنبية في مجال تعزيز المواطنة في المناهج الدراسية ففي البحرين كان الاهتمام بمناهج التربية ودمج المفاهيم في المواد الدراسية وفي السعودية تم استحداث مادة الاخلاق والتربية الوطنية ابتداء من الصف الثالث الابتدائي وفي سلطنة عمان كان الاهتمام بالتربية الوطنية من اجل بناء الشخصية العمانية الذي يكون الولاء لوطنه والانتماء لمجتمعه والاستعداد لخدمة وصون مكتسباته اما بالمغرب فقاموا بتفعيل روح المواطنة بترسيخ قيم المساواة والحوار في المجال التربوي باقامة مشروع المواطنة من خلال الدورات التدريبية منذ عام 2005 في مدينة اغادير جنوب المغرب.
واكد انه لابد من التركيز على القيم الدينية اداء وسلوكا وضرورة الاهتمام بالانشطة المدرسية وادخال مادة التربية الوطنية في جميع المراحل الدراسية وتنظيم برامج اجتماعية بين الطلاب من جانب وبين الموظفين من جانب اخر في العمل الجماعي وبث روح الفريق الواحد في القضايا الوطنية بالاضافة الى ضرورة تطوير الاساليب التربوية في المعاهد والكليات والتركيز على اسلوب واداء المعلم في غرس المواطنة لدى الطلاب.
قبل ساعات من مناقشة استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قالت النائبة الدكتورة سلوى الجسار ان استجواب وزير الاعلام وراءه «خبايا كثيرة» متسائلة: لماذا يتم اثارة موضوع الفضائيات حاليا رغم وجودها منذ العام 2005 او 2006 وهي في تزايد، معلقة بالقول:لا اقدر اقول غير «ماخفي كان اعظم».
جاء ذلك في ندوة بعنوان «تعزيز قيم المواطنة... رسالة عاجلة» اقامها مكتب الانماء الاجتماعي بالتعاون مع ادارة خدمة تنمية المجتمع اول من امس.
وقالت الجسار: «المواطنة مفهوم حدث الكثير من التغير حوله واصبحت هناك معادلة جديدة لمفهوم المواطنة في ظل التحولات المجتمعية متسائلة لماذا زاد النقاش حولها اليوم ؟».
واضافت: «ان هناك مفهوما جديدا غير المواطنة وهو الوحدة الوطنية فمن هو المسؤول عن تراجع مفاهيم وقيم المواطنة هل المسؤول هم الافراد ام الاسرة ام مؤسسات التعليم والمجتمع؟».
واكدت ان هناك نوابا يمارسون «سياسة شعبية» وهناك مطالب لايمكن تطبيقها «مثل اسقاط القروض» لدرجة ان احد النواب المتشددين يقول «هذا المطلب ادري بأن من المستحيل تحقيقه ولكن لابد ان نكمل العمل فيه!» موضحة ان «هناك تصنيفا بالمنهجية الفكرية في مجلس الامة».
وردا على سؤال عن استجواب وزيرة التربية بشأن قضية المواطنة قالت: «المواطنة سلوك مطلوب لكل مواطن ولايتطلب استجوابا والدول الاوروبية واميركا وكبرى الدول في العالم اكدوا ان خلل المواطنة لعدم دراسة التاريخ بشكل صحيح فقضية الغزو العراقي قضية خطيرة وهي ليست الغزو الصدامي كما يقال» معربة عن شكرها لمجلس الامة لفتح هذا الموضوع وكيفية تقييمه ومعالجته.
وتساءلت ماهي العوامل المؤثرة على مفهوم المواطنة ؟ وقالت: «هناك عوامل سلبية واهمها عدم وجود نظام واحد للقيم وهناك خلل في ممارسة القيم والسلوك الايجابي وعدم احترام القوانين وعدم احترام الرأي الآخر» موضحة ان الممارسات التي ظهرت الان «تؤكد غياب القدوة».
واشارت الى ان هناك «عدم رضا» بين الافراد حول محركات النظام الاقتصادي،موضحة ان «عدم مثالية الجهاز الاداري في السلطة التنفيذية بالدولة» ادى الى ان افراد الشعب يشعرون بعدم الرضا عن الخدمات وعدم تحقيق الرغبات التي يحتاجون إليها وعدم الشعور بالاطمئنان والتوازن لدى البعض حيث يجد ان الدولة «ليست للجميع» وان القانون ليس على الكل وبدأ المواطن يطلب اكثر واكثر.
واشارت الى ان البعض يري ان الانظمة التعليمية «لا تمكّن المواطنين الصالحين» والتعليم «لايعين على تحسين معيشة الافراد» حيث التحول اصبح اكثر الى التعليم الاستهلاكي السهل وليس الانتاجي ما ادى الى خلق مواطن «اتكالي غير مسؤول مستهلك غير طموح».
ورات ان الاعلام «لايخفف حدة الصراعات والتناقضات الداخلية وليس له دور في تقوية الشعور بالولاء والانتماء للدولة ككل» موضحة ان الوطن «لابد ان يكون فوق الطائفية والحزبية والقبلية فهو فوق الجميع».
وافادت بان المصالح الاقتصادية والسياسية «ليست مشتركة وفق الصالح العام بل اصبحت توجهاً الى اشباع ورغبات الازدواجيات المختلفة وهذا عكس مفهوم الولاء والانتماء فاصبحت المواطنة في خلل وعدم انسجام وتوتر».
وعن كيفية انقاذ المواطنه قالت: «يجب ان نعرف بأن التربية والتعليم هي البيئة الملائمة لتنمية المواطن فلابد ان نبدأ بالتعليم وليس من قبل المدرسة فقط ولكن من قبل الاسرة ومؤسسات المجتمع والمواطن نفسه».
وقالت: «لابد ان يدرك كل مواطن احترام اهمية الفروق الفردية واحترام الاختلاف في الرأي والافكار والمعتقدات واسلوب الاخرين وان نفهم النظام الاجتماعي وعملياته وان نبادر بتصحيح الاوضاع غير المرغوبة ومحاربة كل الاوضاع المضللة التي تفرق المجتمع وافراده».
واضافت: «لابد من اعادة هيكلة الانظمة التعليمية واختيار البرامج وفق المعايير العالمية بهدف تحسين التعليم وجودته والتوجه نحو كيفية استخدام الموارد وتقوية معدلات ترشيد الانفاق وتوجيه المتعلم من استهلاكي الى انتاجي».
واشارت الى انه لابد من الاهتمام بالوظائف الاجتماعية «لتحقيق العدالة والمساواة والعمل التنوعي واحترام القانون والمحافظة على النظام الديموقراطي» مؤكدة انه لابد من معالجة الخلل في البناء الاجتماعي بالاضافة الى تقوية الرسالة والخطاب الاعلاني لمؤسسات المجتمع بصفة مستمرة نحو رفع المواطنة ونقول في النهاية «كلنا مسؤولون عن هذا التراجع والحل بيد الجميع لتعزيز المواطنة».
ومن جهتها، قالت المحامية في محكمة التمييز والدستورية العليا الدكتورة سلمي العجمي: «اتينا جماعات شتى من بقاع الارض قبل ان يكون هناك حدود لهذه الدول وكلنا مختلفون ولكن الاختلاف يزيد من الثقافة وهو اتساع والتقاء فكري» موضحة انه منذ زمن ونحن مختلفون فلماذا لم نشتكِ الا بعد عام 1990.؟».
واضافت: «ان هناك تسييسا لمفهوم المواطنة فالمسؤول في الحكومة يصرح امام الفضائيات عن التفرقة بيننا وهذا ينتج اثرا سلبيا علي المواطن سواء كان بالديوانية او اي جلسة واحدة تضم اكثر من فئة او حزب او قبيلة». واشارت الى غياب «سيادة القانون» مؤكدة أن الدولة يغيب عنها القانون تماما وهو موجود بالكتب فقط، موضحة ان النائب يفزع لجهة معينة لانه يحسب عدد الاصوات في دائرته وهو له مصلحة اكثر من الجمهور وستظل هذه السلبيات سائدة لدينا.
وقالت: «هناك رسالة عاجلة لزرع نبتة جديدة ففي البيت لابد على الام ان تربي ابنها على احترام الاخرين ويكون هناك الثواب والعقاب حتي نسترجع الوطن الواحد».
ومن ناحيته، قال استاذ علم النفس في مكتب الإنماء الاجتماعي الدكتور عثمان العصفور: «ان المواطنة تعني سلوكا ونشاطا واداء وطنيا يقدمه المواطن لكي يزيد من درجة الولاء والانتماء وهو مقياس درجة المواطنة فهو مرتبط بالسلوك البشري، «موضحا اهمية «غرس السلوك الاجتماعي المرغوب حسب قيم المجتمع من اجل مواطن صالح».
واضاف انه قام بدراسة «تهدف الى التعرف على اراء تلك الشرائح المختلفة من المجتمع الكويتي فيما هي الابعاد التي يمكن ان تزيد من الاحساس والشعور بالمواطنة».
وقال: «عينة الدراسة يرون ان هناك ثلاثة ابعاد تسهم بشكل كبير في تعزيز المواطنة وحب الوطن لدى افراد المجتمع وهي اولا البعد الوطني والذي يتمثل في غرس الولاء للوطن وثانيا البعد التربوي والذي يتمثل في حب الوطن من خلال المدارس والمناهج والبرامج التربوية وثالثا البعد الديني والمتمثل في تمسك المواطن بالشريعة الاسلامية السمحة وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف».
وعن دور المناهج الدراسية في تعزيز المواطنة قال: هناك نماذج لتجارب بعض الدول العربية والاجنبية في مجال تعزيز المواطنة في المناهج الدراسية ففي البحرين كان الاهتمام بمناهج التربية ودمج المفاهيم في المواد الدراسية وفي السعودية تم استحداث مادة الاخلاق والتربية الوطنية ابتداء من الصف الثالث الابتدائي وفي سلطنة عمان كان الاهتمام بالتربية الوطنية من اجل بناء الشخصية العمانية الذي يكون الولاء لوطنه والانتماء لمجتمعه والاستعداد لخدمة وصون مكتسباته اما بالمغرب فقاموا بتفعيل روح المواطنة بترسيخ قيم المساواة والحوار في المجال التربوي باقامة مشروع المواطنة من خلال الدورات التدريبية منذ عام 2005 في مدينة اغادير جنوب المغرب.
واكد انه لابد من التركيز على القيم الدينية اداء وسلوكا وضرورة الاهتمام بالانشطة المدرسية وادخال مادة التربية الوطنية في جميع المراحل الدراسية وتنظيم برامج اجتماعية بين الطلاب من جانب وبين الموظفين من جانب اخر في العمل الجماعي وبث روح الفريق الواحد في القضايا الوطنية بالاضافة الى ضرورة تطوير الاساليب التربوية في المعاهد والكليات والتركيز على اسلوب واداء المعلم في غرس المواطنة لدى الطلاب.
