المشاركون في ندوة «ماذا بعد إغلاق المصانع؟» طالبوا بنقل الصناعات الثقيلة والبحث عن بدائل للمنطقة الصناعية
«أم الهيمان» تنتظر التشجير والمسح الطبي
جانب من الحضور (تصوير دانيال هلال)
المتحدثون في الندوة
|كتب تركي المغامس|
طالب المشاركون في ندوة «ماذا بعد اغلاق المصانع؟» التي نظمها عضو اللجنة البيئية التطوعية لضاحية «أم الهيمان» المهندس عبدالله حمد ضويان، بتفعيل قرارات الهيئة العامة للبيئة واللجنة البيئية البرلمانية واللجنة التي كلفها مجلس الوزراء لهذا الغرض، مشددين على أهمية نقل الصناعات الثقيلة والمتوسطة ذات الحمل البيئي إلى خارج المنطقة، والبحث عن بدائل للمنطقة الصناعية، مع البدء في حملة تشجير واسعة تواكبها حملة مسح صحي لسكان المنطقة وعلاج المرضى منهم في مستشفيات وزارة النفط.
وهدد النواب المشاركون في الندوة وهم سعدون حماد وخالد العدوة ومحمد الحويلة بتفعيل أدوات المساءلة السياسية إذا لم يُغلق هذا الملف لصالح السكان، وطالبوا إما بنقل السكان إلى منطقة أخرى وإما نقل المصانع، وأكدوا انهم سيواصلون اهتمامهم وتبنيهم لهذا الملف... وهنا التفاصيل:
في البداية قال مدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي: «قدمت الهيئة بناءً على تكليف من قبل مجلس الوزراء تقريرا بيئيا عن الوضع القائم في منطقة (أم الهيمان) والمصانع المجاورة لها، وقامت الهيئة بحملة تفتيشية واسعة بالمنطقة».
وأضاف: «لحرصنا في الإدارة الجديدة في الهيئة على تطبيق القانون ولشرح المشكلة البيئية في هذه المنطقة بشكل شفاف ودون أي التفاف أو تضليل حرصنا على أن تكون الحملة مختلفة عما سبقها»، لافتا «إلى انه تم خلال الحملة الكشف على 57 منشأة صناعية من خلال فريق بيئي مكون من 40 ضابطا بيئيا، حيث تم جمع أكثر من 200 عينة وتقسيمها وتصنيفها إلى عينات عدة».
وأشار العنزي «إلى انه تم الأخذ بعين الاعتبار بأن يتمتع التقرير بالأسلوب العلمي متلافين كل ما كان يحدث في السابق حيث أخذت التوصيات بمسطرة واحدة لتطبيق اللوائح والقوانين على المصانع المخالفة».
وتابع «وأحد أهم التوصيات التي اتخذتها الهيئة هي نقل المصانع ذات الأحمال الثقيلة على البيئة والتي بلغ عددها ستة مصانع، بالإضافة إلى تسعة عشر مصنعا صُنفت على انها متوسطة الضرر وأوصي بنقلها على مدى الأعوام المقبلة»، كاشفا «بأن التقرير لم يقتصر على منطقة الشعيبة الغربية فقط بل شمل المنشآت النفطية المجاورة».
وذكر العنزي «ان التوصيات التي رُفعت إلى مجلس الوزراء كالآتي: انه يجب نقل جميع الصناعات الثقيلة والمتوسطة ذات الحمل البيئي الثقيل والمؤثرة على المناطق السكنية، والبداية تكون بستة مصانع وحددت بالأسماء، والتوصية الأخرى وهي تشكيل لجنة عاجلة تقدم خلال شهرين إلى مجلس الوزراء بدائل لمنطقة صناعية أخرى غير منطقة الشعيبة أحد أهم هذه التوصيات هو عدم توطين صناعات جديدة في المنطقة وتشجير المنطقة الفاصلة بين منطقة (أم الهيمان) والمصانع، وتحويل مسار قوافل سيارات الشحن والأرتال العسكرية بعيداً عن المنطقة.
وإلزام الجهات الرسمية بعدم اصدار أي تراخيص لأي منشآت دون اخذ موافقات الهيئة العامة للبيئة وعدم الموافقة على اي توسعات ضمن المصانع الموجودة حاليا في منطقة الشعيبة وتخصيص هذه المنطقة فقط للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية، بالاضافة إلى الزام المنشآت الصناعية بتقييم انبعاثاتها من خلال جهازها الفني، مشيرا إلى «اننا اوصينا بانشاء صندوق الالتزام البيئي لمساعدة المصانع غير القادرة على الايفاء بالتزاماتها البيئية حتى تتمكن ولحين نقلها من هذه المنطقة من تخفيف انبعاثاتها واضرارها على هذه المنطقة».
وبين «انه من الاجراءات الموصى عليها هو اجراء الفحص والمسح الصحي لقاطني المناطق الجنوبية وباشرت وزارة الصحة حاليا بخطوات للبدء بأعمال المسح الطبي، والاستفادة من المستشفيات التي تتبع القطاع النفطي مثل مستشفى شركة نفط الكويت ويتم الآن عمل الآلية المناسبة لتطبيق هذا القرار».
وافاد العنزي «انه من خلال هذه الجهود لم نتوقف عند ماذكرت فقط بل مارسنا حقنا في الهيئة العامة للبيئة بالكامل وحررنا المخالفات في الحملة الاخيرة ورفعنا التوصيات وتمت المباشرة في تنفيذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين»، مؤكدا «نحن نجرؤ على تطبيق القانون ونحن سعداء باغلاق هذه المصانع ونؤكد على انه سيمدد الاجراء اذا لم تلتزم هذه الشركات بالاشتراطات البيئية السليمة، ونقولها بكل ألم فهذه الاجراءات تقاعس عنها المسؤولون السابقون ويجب ان يتم فتح تحقيق فيها». وأضاف: «اتُهمنا ايضا من قبل البعض بأننا اعداء للتنمية فاذا كانت هذه التنمية تلويثاً للبيئة فنعم نحن اعداؤ ها ونحن اعداء اي تنمية لا تحقق الامن والصحة والرخاء للمواطن».
وبدوره، قال النائب سعدون حماد «نحن عايشنا قضية التلوث البيئي في أم الهيمان منذ فترة طويلة وقد تبنينا الدفاع عن أهالي هذه المنطقة المنكوبة، وهنا سأطلعكم على ما وصلت اليه اللجنة البيئية وقد تم التصويت عليه يوم الاربعاء الماضي وكان الهدف ان تكون البيئة نظيفة في ام الهيمان، حيث صوتنا على مادة فحواها اما ان تزال منطقة ام الهيمان او تزال المصانع المخالفة».
واضاف: «من هذه التوصيات مايلي:
1 - ان تكون التوصيات واضحة لا لبس فيها ودون اي غموض وان تكون الحلول لتلك الكارثة البيئية عاجلة وناجعة.
2 - يناط بالهيئة العامة للبيئة اعداد تقارير على جميع المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية وارسالها فورا للهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
3 -ان تحكم الهيئة العامة للبيئة الرقابة وتفعيل القانون.
4 - تلتزم الهيئة العامة للبيئة بتوفير الاجهزة المتطورة والكوادر مايمكنها من رصد الملوثات البيئية ومعالجتها على ان تتم الاستعانة بمكاتب استشارية محلية أو خارجية وتكليف احدى الشركات المتخصصة المحايدة لمسح بيئي في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
5 - ان تقوم الهيئة العامة للبيئة بالاشراف على شركات النفط لجعل تلك المنشآت والمصافي صديقة للبيئة والحد من انبعاثاتها.
6 - التوصية بإجراء مسح صحي وبيئي عاجل.
7 - تبين للجنة انه بالرغم من رصد مبلغ 750 ألف دينار للعمل على تشجير المنطقة المنكوبة الا انه لم يتم تنفيذ ذلك المشروع المتعلق بالتشجير.
وأوضح حماد انه في ما يخص التشجير فقد تقدمت بسؤال للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجاءني الرد ان هناك العديد من الأسباب التي حالت دون تشجير الموقع اهمها عدم تسليم المنطقة حتى اليوم من قبل البلدية والمجلس البلدي والهيئة العامة للزراعة.
وتابع «ومن أهم التوصيات هو اما ان تزال المنطقة السكنية بالكامل أو المصانع المخالفة التي تلتزم بالاشتراطات البيئية فوراً وفق ما تراه الحكومة أقل كلفة».
ومن جانبه قال النائب خالد العدوة «نؤكد على انه لأول مرة في تاريخ الكويت يخرج علينا تقرير حكومي بأن المصانع التي تم ترخيصها من قبل الهيئة العامة للصناعة مخالفة بيئياً، فمنها ستة مصانع ذات احمال ثقيلة لا حل لها الا بترحيلها من المنطقة»، مؤكداً «على أننا وصلنا إلى مفترق طريق بأن يتم وضع هذه المصانع في مناطق نائية حدودية وأما ان تزال المصانع أو تثمن المنطقة وتوطين سكانها منطقة نظيفة بيئياً».
وأضاف: «نحن لسنا اعداء للحكومة بل نحن رقباء عليها ونحاسبها اذا كان هناك أي تراخ منها في مواجهة المتنفذين وسنصوت على هذا التقرير الذي سيطرح على المجلس وستكون الحكومة ملزمة بالتوصيات».
وبين العدوة «ان الحكومة متراخية وانجازها متواضع ويجب ان يعوض أهالي ام الهيمان صحياً حيث اننا سنجتمع مع وزير النفط ونطلب منه تنفيذ ما جاء بالتقرير بأن تتم الموافقة على علاج أهالي ام الهيمان في مستشفيات شركة النفط» مشيراً إلى «اننا سنضع وزير النفط امام مسؤولياته اذا لم ينفذ العقد الذي وقعه مع الهيئة العامة للبيئة بعشرين مليون دينار لتركيب فلاتر لمصافي النفط».
وتابع «الهيئة العامة للبيئة في السابق كانت متخاذلة جداً ولكنها اليوم أصبحت بإدارة جديدة فرسان يناضلون ويكشفون المدمرات البيئية ونريد منها ايضاً ان تقوم بالتفتيش على المنشآت النفطية حيث اننا سندعمها بهذا الاتجاه».
ومن جهته قال النائب الدكتور محمد الحويلة «اننا عندما رأينا ان هناك تهديداً لصحة الإنسان في منطقة ام الهيمان اخترنا طريق المساءلة السياسية ان لم تتحرك وتعالج الوضع المتردي فصحة الناس هي الخط الأحمر».
وأوضح «نحن لسنا أعداء للتنمية وليس لدينا أي خصومة مع الحكومة ولن نتردد في استخدام ادواتنا الدستورية لمعالجة أي تقاعس من أي جهة حكومية فقد جعلنا الملف البيئي من ضمن اهتماماتنا.
وأضاف الحويلة «هذه رسالة للحكومة فيجب عليها ان تقوم بمتابعة كل هذه التوصيات التي ستصدر قريباً من المجلس لمعالجة الوضع البيئي لكي لا نكون مرغمين
على معالجة الأمر بالأدوات الدستورية ورسالتي لأصحاب المصانع الذين دمروا البيئة سوف يكون لنا وقفة حيال ما تقومون به فخسائركم لا تساوي ما يخسره المواطنون».
الشريع : نواب « الخامسة » يضللوننا
كشف رئيس اللجنة التطوعية البيئية لأهالي (ام الهيمان) المهندس أحمد الشريع ان هناك محاولات متعددة من قبل بعض نواب الدائرة الخامسة بتضليل الرأي العام ، من خلال افتخارهم بالانجاز الذي حققوه بإغلاق بعض مصانع التلوث لمدة تراوحت ما بين ثلاثة ايام واسبوع ، لتعود هذه المصانع بعد انقضاء الفترة بقوة لتزاول نشاطها في نشر سمومها لتنفذها على المواطنين.
وأضاف الشريع في تصريح للصحافيين : ان «اللجنة البيئة التطوعية هي التي تبنت قضية التلوث في ام الهيمان منذ آواخر عام 2003 في ظل الاهمال الحكومي والنيابي لتثيرها على السطح من خلال وسائل الاعلام التي ساهمت في تفاعل القضية»، لافتا الى ان الندوة استندت على معلومات مغلوطة وخاطئة ومجافية للحقائق على ارض الواقع ، ويتضح ذلك من عنوانها « ماذا بعد اغلاق المصانع » وكأن المصانع أغلقت وهم يريدون ان تنطلي عليهم هذه الحيلة الإعلامية علينا، معتقدين ان هذا الامر سيزيل عن رقابهم وعودهم السابقة ، متحديا ان يقوم النواب بتطبيق توصية لجنة الشؤون البيئية البرلمانية باغلاق المصانع إغلاقا كاملا ، أو تفعيل قانون الهيئة العامة للصناعة بسحب تراخيص المصانع الملوثة.
وأفاد بأن نواب مجلس الامة في الدائرة الخامسة تعهدوا قبل وصولهم الى المجلس في توقيعهم العهد والميثاق بانهم سيكونون خير من يمثل هذه الامة ، داعيا الى وقف التصريحات الرنانة والتلاعب بصحة ومشاعر سكان المنطقة المنكوبة ، لافتا الى ان معظم النواب خذلوا سكان المنطقة في دورات نيابية سابقة لتستمر معاناة الاهالي على مدى الاعوام الماضية ، واقل دليل على هذا الكلام له وعدهم الشهير باستجواب رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من 21 اكتوبر 2009 الماضي والذي الى الان ما زلنا ننتظر منهم ان يفوا بما وعدوا به وان كنا نشك في هذا ، مشيرا الى ان بعض نواب الدائرة الخامسة يأخذون الأسئلة البرلمانية من اللجنة البيئية التطوعية ويسألونها للوزير وحين نطالبهم بالاجابة المفترضة ان تصلهم خلال اسبوعين نكتشف مراوغتهم وتهربهم من مواجهتنا.
الهاجري: نثمّن تفاعل الحكومة
ولا نقبل المزايدات
أعرب أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري «عن شكره لما قامت به الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء والهيئة العامة للبيئة من تفاعل مثمر أسفر عن وضع الأمور في نصابها وعلى إثره تم إغلاق العديد من المصانع المخالفة والتي تشكل أحمالاً بيئية ثقيلة تحملها أهالي ضاحية «أم الهيمان» على مدى عشر سنوات».
وقال الهاجري في تصريح صحافي: «ان ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة ما هو إلا خطوة أولى تتبعها خطوات كثيرة ومهمة لمعالجة الوضع القائم في (أم الهيمان)، حيث انها محاطة إحاطة كاملة بالملوثات على حسب ما ذكره تقرير الهيئة العامة للبيئة»، مشيرا إلى «انه لا بد من نقل المصانع الثقيلة والمتوسطة في منطقة الشعيبة الغربية في أسرع وقت ممكن أو أن يكون البديل هو نقل منطقة أم الهيمان بالكامل وتعويض أهلها بمنطقة سكنية نظيفة بيئيا وذلك حسب اتفاقنا مع الحكومة».
وشدد على ضرورة مراعاة الحكومة جميع الاشتراطات البيئية حتى لا نقع في المشكلة نفسها مستقبلا، فما كشفه تقرير البيئة الأخير ينم عن اهمال كبير في اصدار التراخيص الصناعية، حيث ان بعض المصانع لم تكن لديها أي دراسة عن المردود البيئي وهذه الدراسة هي الأساس الذي من خلاله يحصل صاحب المصنع على الترخيص»، مؤكدا «على الحكومة أن تقوم بإعادة النظر في جميع التراخيص الصناعية وألا يتم تجاهل دور الهيئة العامة للبيئة مستقبلاً».
وأشار الهاجري إلى أن «أهل أم الهيمان هذه المنطقة المنكوبة هم أهلنا وقضيتهم قضيتنا ولا نقبل المزايدات فيها من أي طرف وسنعمل على حث الحكومة لتوقف كل مسؤول عند مسؤولياته»، متمنين «أن تتم الموافقة في أسرع وقت بالسماح لأهالي المنطقة بأن يتعالجوا في المستشفيات التابعة للقطاع النفطي وأن تقوم وزارة الصحة بالمسح الصحي بشكل سريع لمعالجة الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي».
طالب المشاركون في ندوة «ماذا بعد اغلاق المصانع؟» التي نظمها عضو اللجنة البيئية التطوعية لضاحية «أم الهيمان» المهندس عبدالله حمد ضويان، بتفعيل قرارات الهيئة العامة للبيئة واللجنة البيئية البرلمانية واللجنة التي كلفها مجلس الوزراء لهذا الغرض، مشددين على أهمية نقل الصناعات الثقيلة والمتوسطة ذات الحمل البيئي إلى خارج المنطقة، والبحث عن بدائل للمنطقة الصناعية، مع البدء في حملة تشجير واسعة تواكبها حملة مسح صحي لسكان المنطقة وعلاج المرضى منهم في مستشفيات وزارة النفط.
وهدد النواب المشاركون في الندوة وهم سعدون حماد وخالد العدوة ومحمد الحويلة بتفعيل أدوات المساءلة السياسية إذا لم يُغلق هذا الملف لصالح السكان، وطالبوا إما بنقل السكان إلى منطقة أخرى وإما نقل المصانع، وأكدوا انهم سيواصلون اهتمامهم وتبنيهم لهذا الملف... وهنا التفاصيل:
في البداية قال مدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي: «قدمت الهيئة بناءً على تكليف من قبل مجلس الوزراء تقريرا بيئيا عن الوضع القائم في منطقة (أم الهيمان) والمصانع المجاورة لها، وقامت الهيئة بحملة تفتيشية واسعة بالمنطقة».
وأضاف: «لحرصنا في الإدارة الجديدة في الهيئة على تطبيق القانون ولشرح المشكلة البيئية في هذه المنطقة بشكل شفاف ودون أي التفاف أو تضليل حرصنا على أن تكون الحملة مختلفة عما سبقها»، لافتا «إلى انه تم خلال الحملة الكشف على 57 منشأة صناعية من خلال فريق بيئي مكون من 40 ضابطا بيئيا، حيث تم جمع أكثر من 200 عينة وتقسيمها وتصنيفها إلى عينات عدة».
وأشار العنزي «إلى انه تم الأخذ بعين الاعتبار بأن يتمتع التقرير بالأسلوب العلمي متلافين كل ما كان يحدث في السابق حيث أخذت التوصيات بمسطرة واحدة لتطبيق اللوائح والقوانين على المصانع المخالفة».
وتابع «وأحد أهم التوصيات التي اتخذتها الهيئة هي نقل المصانع ذات الأحمال الثقيلة على البيئة والتي بلغ عددها ستة مصانع، بالإضافة إلى تسعة عشر مصنعا صُنفت على انها متوسطة الضرر وأوصي بنقلها على مدى الأعوام المقبلة»، كاشفا «بأن التقرير لم يقتصر على منطقة الشعيبة الغربية فقط بل شمل المنشآت النفطية المجاورة».
وذكر العنزي «ان التوصيات التي رُفعت إلى مجلس الوزراء كالآتي: انه يجب نقل جميع الصناعات الثقيلة والمتوسطة ذات الحمل البيئي الثقيل والمؤثرة على المناطق السكنية، والبداية تكون بستة مصانع وحددت بالأسماء، والتوصية الأخرى وهي تشكيل لجنة عاجلة تقدم خلال شهرين إلى مجلس الوزراء بدائل لمنطقة صناعية أخرى غير منطقة الشعيبة أحد أهم هذه التوصيات هو عدم توطين صناعات جديدة في المنطقة وتشجير المنطقة الفاصلة بين منطقة (أم الهيمان) والمصانع، وتحويل مسار قوافل سيارات الشحن والأرتال العسكرية بعيداً عن المنطقة.
وإلزام الجهات الرسمية بعدم اصدار أي تراخيص لأي منشآت دون اخذ موافقات الهيئة العامة للبيئة وعدم الموافقة على اي توسعات ضمن المصانع الموجودة حاليا في منطقة الشعيبة وتخصيص هذه المنطقة فقط للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية، بالاضافة إلى الزام المنشآت الصناعية بتقييم انبعاثاتها من خلال جهازها الفني، مشيرا إلى «اننا اوصينا بانشاء صندوق الالتزام البيئي لمساعدة المصانع غير القادرة على الايفاء بالتزاماتها البيئية حتى تتمكن ولحين نقلها من هذه المنطقة من تخفيف انبعاثاتها واضرارها على هذه المنطقة».
وبين «انه من الاجراءات الموصى عليها هو اجراء الفحص والمسح الصحي لقاطني المناطق الجنوبية وباشرت وزارة الصحة حاليا بخطوات للبدء بأعمال المسح الطبي، والاستفادة من المستشفيات التي تتبع القطاع النفطي مثل مستشفى شركة نفط الكويت ويتم الآن عمل الآلية المناسبة لتطبيق هذا القرار».
وافاد العنزي «انه من خلال هذه الجهود لم نتوقف عند ماذكرت فقط بل مارسنا حقنا في الهيئة العامة للبيئة بالكامل وحررنا المخالفات في الحملة الاخيرة ورفعنا التوصيات وتمت المباشرة في تنفيذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين»، مؤكدا «نحن نجرؤ على تطبيق القانون ونحن سعداء باغلاق هذه المصانع ونؤكد على انه سيمدد الاجراء اذا لم تلتزم هذه الشركات بالاشتراطات البيئية السليمة، ونقولها بكل ألم فهذه الاجراءات تقاعس عنها المسؤولون السابقون ويجب ان يتم فتح تحقيق فيها». وأضاف: «اتُهمنا ايضا من قبل البعض بأننا اعداء للتنمية فاذا كانت هذه التنمية تلويثاً للبيئة فنعم نحن اعداؤ ها ونحن اعداء اي تنمية لا تحقق الامن والصحة والرخاء للمواطن».
وبدوره، قال النائب سعدون حماد «نحن عايشنا قضية التلوث البيئي في أم الهيمان منذ فترة طويلة وقد تبنينا الدفاع عن أهالي هذه المنطقة المنكوبة، وهنا سأطلعكم على ما وصلت اليه اللجنة البيئية وقد تم التصويت عليه يوم الاربعاء الماضي وكان الهدف ان تكون البيئة نظيفة في ام الهيمان، حيث صوتنا على مادة فحواها اما ان تزال منطقة ام الهيمان او تزال المصانع المخالفة».
واضاف: «من هذه التوصيات مايلي:
1 - ان تكون التوصيات واضحة لا لبس فيها ودون اي غموض وان تكون الحلول لتلك الكارثة البيئية عاجلة وناجعة.
2 - يناط بالهيئة العامة للبيئة اعداد تقارير على جميع المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية وارسالها فورا للهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
3 -ان تحكم الهيئة العامة للبيئة الرقابة وتفعيل القانون.
4 - تلتزم الهيئة العامة للبيئة بتوفير الاجهزة المتطورة والكوادر مايمكنها من رصد الملوثات البيئية ومعالجتها على ان تتم الاستعانة بمكاتب استشارية محلية أو خارجية وتكليف احدى الشركات المتخصصة المحايدة لمسح بيئي في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
5 - ان تقوم الهيئة العامة للبيئة بالاشراف على شركات النفط لجعل تلك المنشآت والمصافي صديقة للبيئة والحد من انبعاثاتها.
6 - التوصية بإجراء مسح صحي وبيئي عاجل.
7 - تبين للجنة انه بالرغم من رصد مبلغ 750 ألف دينار للعمل على تشجير المنطقة المنكوبة الا انه لم يتم تنفيذ ذلك المشروع المتعلق بالتشجير.
وأوضح حماد انه في ما يخص التشجير فقد تقدمت بسؤال للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجاءني الرد ان هناك العديد من الأسباب التي حالت دون تشجير الموقع اهمها عدم تسليم المنطقة حتى اليوم من قبل البلدية والمجلس البلدي والهيئة العامة للزراعة.
وتابع «ومن أهم التوصيات هو اما ان تزال المنطقة السكنية بالكامل أو المصانع المخالفة التي تلتزم بالاشتراطات البيئية فوراً وفق ما تراه الحكومة أقل كلفة».
ومن جانبه قال النائب خالد العدوة «نؤكد على انه لأول مرة في تاريخ الكويت يخرج علينا تقرير حكومي بأن المصانع التي تم ترخيصها من قبل الهيئة العامة للصناعة مخالفة بيئياً، فمنها ستة مصانع ذات احمال ثقيلة لا حل لها الا بترحيلها من المنطقة»، مؤكداً «على أننا وصلنا إلى مفترق طريق بأن يتم وضع هذه المصانع في مناطق نائية حدودية وأما ان تزال المصانع أو تثمن المنطقة وتوطين سكانها منطقة نظيفة بيئياً».
وأضاف: «نحن لسنا اعداء للحكومة بل نحن رقباء عليها ونحاسبها اذا كان هناك أي تراخ منها في مواجهة المتنفذين وسنصوت على هذا التقرير الذي سيطرح على المجلس وستكون الحكومة ملزمة بالتوصيات».
وبين العدوة «ان الحكومة متراخية وانجازها متواضع ويجب ان يعوض أهالي ام الهيمان صحياً حيث اننا سنجتمع مع وزير النفط ونطلب منه تنفيذ ما جاء بالتقرير بأن تتم الموافقة على علاج أهالي ام الهيمان في مستشفيات شركة النفط» مشيراً إلى «اننا سنضع وزير النفط امام مسؤولياته اذا لم ينفذ العقد الذي وقعه مع الهيئة العامة للبيئة بعشرين مليون دينار لتركيب فلاتر لمصافي النفط».
وتابع «الهيئة العامة للبيئة في السابق كانت متخاذلة جداً ولكنها اليوم أصبحت بإدارة جديدة فرسان يناضلون ويكشفون المدمرات البيئية ونريد منها ايضاً ان تقوم بالتفتيش على المنشآت النفطية حيث اننا سندعمها بهذا الاتجاه».
ومن جهته قال النائب الدكتور محمد الحويلة «اننا عندما رأينا ان هناك تهديداً لصحة الإنسان في منطقة ام الهيمان اخترنا طريق المساءلة السياسية ان لم تتحرك وتعالج الوضع المتردي فصحة الناس هي الخط الأحمر».
وأوضح «نحن لسنا أعداء للتنمية وليس لدينا أي خصومة مع الحكومة ولن نتردد في استخدام ادواتنا الدستورية لمعالجة أي تقاعس من أي جهة حكومية فقد جعلنا الملف البيئي من ضمن اهتماماتنا.
وأضاف الحويلة «هذه رسالة للحكومة فيجب عليها ان تقوم بمتابعة كل هذه التوصيات التي ستصدر قريباً من المجلس لمعالجة الوضع البيئي لكي لا نكون مرغمين
على معالجة الأمر بالأدوات الدستورية ورسالتي لأصحاب المصانع الذين دمروا البيئة سوف يكون لنا وقفة حيال ما تقومون به فخسائركم لا تساوي ما يخسره المواطنون».
الشريع : نواب « الخامسة » يضللوننا
كشف رئيس اللجنة التطوعية البيئية لأهالي (ام الهيمان) المهندس أحمد الشريع ان هناك محاولات متعددة من قبل بعض نواب الدائرة الخامسة بتضليل الرأي العام ، من خلال افتخارهم بالانجاز الذي حققوه بإغلاق بعض مصانع التلوث لمدة تراوحت ما بين ثلاثة ايام واسبوع ، لتعود هذه المصانع بعد انقضاء الفترة بقوة لتزاول نشاطها في نشر سمومها لتنفذها على المواطنين.
وأضاف الشريع في تصريح للصحافيين : ان «اللجنة البيئة التطوعية هي التي تبنت قضية التلوث في ام الهيمان منذ آواخر عام 2003 في ظل الاهمال الحكومي والنيابي لتثيرها على السطح من خلال وسائل الاعلام التي ساهمت في تفاعل القضية»، لافتا الى ان الندوة استندت على معلومات مغلوطة وخاطئة ومجافية للحقائق على ارض الواقع ، ويتضح ذلك من عنوانها « ماذا بعد اغلاق المصانع » وكأن المصانع أغلقت وهم يريدون ان تنطلي عليهم هذه الحيلة الإعلامية علينا، معتقدين ان هذا الامر سيزيل عن رقابهم وعودهم السابقة ، متحديا ان يقوم النواب بتطبيق توصية لجنة الشؤون البيئية البرلمانية باغلاق المصانع إغلاقا كاملا ، أو تفعيل قانون الهيئة العامة للصناعة بسحب تراخيص المصانع الملوثة.
وأفاد بأن نواب مجلس الامة في الدائرة الخامسة تعهدوا قبل وصولهم الى المجلس في توقيعهم العهد والميثاق بانهم سيكونون خير من يمثل هذه الامة ، داعيا الى وقف التصريحات الرنانة والتلاعب بصحة ومشاعر سكان المنطقة المنكوبة ، لافتا الى ان معظم النواب خذلوا سكان المنطقة في دورات نيابية سابقة لتستمر معاناة الاهالي على مدى الاعوام الماضية ، واقل دليل على هذا الكلام له وعدهم الشهير باستجواب رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من 21 اكتوبر 2009 الماضي والذي الى الان ما زلنا ننتظر منهم ان يفوا بما وعدوا به وان كنا نشك في هذا ، مشيرا الى ان بعض نواب الدائرة الخامسة يأخذون الأسئلة البرلمانية من اللجنة البيئية التطوعية ويسألونها للوزير وحين نطالبهم بالاجابة المفترضة ان تصلهم خلال اسبوعين نكتشف مراوغتهم وتهربهم من مواجهتنا.
الهاجري: نثمّن تفاعل الحكومة
ولا نقبل المزايدات
أعرب أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري «عن شكره لما قامت به الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء والهيئة العامة للبيئة من تفاعل مثمر أسفر عن وضع الأمور في نصابها وعلى إثره تم إغلاق العديد من المصانع المخالفة والتي تشكل أحمالاً بيئية ثقيلة تحملها أهالي ضاحية «أم الهيمان» على مدى عشر سنوات».
وقال الهاجري في تصريح صحافي: «ان ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة ما هو إلا خطوة أولى تتبعها خطوات كثيرة ومهمة لمعالجة الوضع القائم في (أم الهيمان)، حيث انها محاطة إحاطة كاملة بالملوثات على حسب ما ذكره تقرير الهيئة العامة للبيئة»، مشيرا إلى «انه لا بد من نقل المصانع الثقيلة والمتوسطة في منطقة الشعيبة الغربية في أسرع وقت ممكن أو أن يكون البديل هو نقل منطقة أم الهيمان بالكامل وتعويض أهلها بمنطقة سكنية نظيفة بيئيا وذلك حسب اتفاقنا مع الحكومة».
وشدد على ضرورة مراعاة الحكومة جميع الاشتراطات البيئية حتى لا نقع في المشكلة نفسها مستقبلا، فما كشفه تقرير البيئة الأخير ينم عن اهمال كبير في اصدار التراخيص الصناعية، حيث ان بعض المصانع لم تكن لديها أي دراسة عن المردود البيئي وهذه الدراسة هي الأساس الذي من خلاله يحصل صاحب المصنع على الترخيص»، مؤكدا «على الحكومة أن تقوم بإعادة النظر في جميع التراخيص الصناعية وألا يتم تجاهل دور الهيئة العامة للبيئة مستقبلاً».
وأشار الهاجري إلى أن «أهل أم الهيمان هذه المنطقة المنكوبة هم أهلنا وقضيتهم قضيتنا ولا نقبل المزايدات فيها من أي طرف وسنعمل على حث الحكومة لتوقف كل مسؤول عند مسؤولياته»، متمنين «أن تتم الموافقة في أسرع وقت بالسماح لأهالي المنطقة بأن يتعالجوا في المستشفيات التابعة للقطاع النفطي وأن تقوم وزارة الصحة بالمسح الصحي بشكل سريع لمعالجة الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي».
