شكر واقتراح لوزير المالية

منذ 33 سنة كانت الأمور طبيعية والضرائب العقارية ضمن الوضع الصحيح فهي تابعة للمصلحة الأم وقد فوجئنا بوزير مالية مجهبز وبفكر متنور بفصل الضرائب العقارية عن الأم وارجاعها إلى الوراء عشرات السنين بدلا من تطويرها إلى الأمام بل انحطت الضرائب العقارية إلى ادنى مستوى ممكن حتى جاء الوزير الشجاع وفي حقيبته مشرط حاد ليستعمله بيد ماهرة جدا في الوزارة المهمة جداً ألا وهي وزارة المالية وعلى سبيل المثال وليس الحصر الذي يوجد منه الكثير والكثير.

1 - ضم الضرائب العامة وضريبة المبيعات لتصبح مصلحة الضرائب المصرية.

2 - سن قانون للضرائب العقارية وهو يناقش الآن في مجلس الشعب بعد الموافقة المبدئية من مجلس الشورى أي وجود كيان قانوني قابل للتنفيذ وليس قانوناً على الورق فقط كالقديم الذي يعمل به مع وجود تعليق لي وذلك لعدم نشر مسودة للقانون ولكن هذا التعليق لمجرد السماع فقط.

أ - تحصيل نسبة 14 في المئة على الايراد وهي نسبة عادلة على ان يكون التحصيل على جميع العقارات والاراضي الزراعية وغيرها في جميع انحاء البلاد سواء داخل الكردون أم لا حتى يتحقق مبدأ العادلة على الجميع وحتى يخضع أصحاب الدخول الكبيرة للقانون ولا هروب منها لعدم وجود قانون وهم يتمتعون بالأمن والأمان من الدولة لا يدفعون ما عليهم وأمثال ذلك مما يمتلكون في الساحل الشمالي وفي الأماكن المميزة وغيرها في أماكن أخرى كثيرة.

ب - وجود اعفاء بمبلغ 600 جنيه سنوياً أي بمعدل 50 جنيها شهريا فهذا قد يكون الدخل الرئيسي بل الدخل الوحيد لبعض الفئات فهل في ظل الغلاء العالمي والداخلي يكفي مبلغ الـ 50 جنيهاً شهريا بل يجب رفع الحد الأدنى لهذه الفئة (وتشمل ايضا المساكن الشعبية ومحدودي الدخل ومساكن الشباب ممثلا في مساكن مبارك في خطته الانتخابية).

3 - تصحيح الهرم المقلوب واصدار قرار جريء كما عودنا الوزير بجعل الضرائب المصرية واحدة بجميع فئاتها وذلك من مصلحة الجميع سواء كان الوطن أو المصلحة أو الممول وهو الحجر الأساسي من تحصيل الضرائب وفي ذلك وجود الشفافية والعدالة في ان يكون مأمور ضرائب واحد لممول واحد بعيدا عن البيروقراطية بأن يكون نظاما ضرائبيا موحدا.

السيد جاويش

مأمور ضرائب عقارية