حوار / لاري لـ «الراي»: ما يهم «الشعبي» راهنا إيصال أكبر عدد من نوابها إلى البرلمان
لاري يتحدث إلى الزميل فرحان الفحيمان (تصوير موسى عياش)
لاري يتحدث إلى الزميل فرحان الفحيمان (تصوير موسى عياش)
| حاوره فرحان الفحيمان |
وأكد لاري أن ما يهم كتلة العمل الشعبي راهنا إيصال أكبر عدد ممكن من النواب إلى البرلمان وأن هناك تنسيقا حسب ظروف كل دائرة، وأن ليس من الضرورة وجود قوائم تمثل «الشعبي» في كل الدوائر، والأهم هو دعم الأعضاء الحاليين في دوائرهم «ونحن مع التكتيك الذي يوصل مرشحي الكتلة إلى البرلمان».
ورأى لاري أن قانون أملاك الدولة إنجاز كبير للمجلس وتحديدا لكتلة العمل الشعبي، وأن الطريقة التي انتهى إليها القانون حفظته في ثلاثة أركان أساسية ستتضح عند التطبيق وأن من يرصد القانون يلاحظ الشفافية في طرح المشاريع والابتعاد قدر المستطاع عن التدخلات والممارسات الفاسدة للحصول على المشاريع.
وقال لاري ان الإدارة الأميركية الحالية هي في أدنى مستويات أدائها وأن زيارة الرئيس جورج بوش جاءت في الوقت الضـــائع وأن أهدافهــــا لا تصـــــب في مصلحة شعوب المنطقـــــة ولا في مصلحة الشــــعب الأميركــــي بل في مصلحة الإدارة الأميركــــية، كما أنها دعم واضـــح للكـــــيـان الصهيـــــوني.
ولفت لاري إلى أن قادة المنطقة لا يأبهون بما يثار حول إيران ولا بد أن تكون لدينا كشعوب أجندة خاصة لمصلحة هذه الشعوب ودولها.
وفي ما يلي نص الحوار:
• فسر مراقبون بيان كتلة العمل الشعبي الأخير بخصوص طرح الثقة في وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بانه خطوة أولى نحو الانقسام؟
- البيان كان واضحا، وان جاء متأخرا بعض الشيء، وفق آراء البعض، ومع ذلك اعتقد ان انعقاد الاجتماع - بعد الجدل الذي اثير بخصوص استمرارية التكتل - بحد ذاته دليل على تماسك «الشعبي» ودحض اللغظ الذي تناثر بعد التصويت على اسقاط القروض واستجواب الوزيرة الصبيح، والبيان الأخير كان في اطار تعزيز تماسك التكتل، ولم يكن بيانا يحمل المجاملة في طياته، عموما التكتل يختلف من التيار السياسي وان كان بصدد انشاء تيار «حشد»، وحتى تأسيس التيار السياسي لا بد ان نكون كنواب منتمين الى «الشعبي» متوافقين في الآراء قدر المستطاع تحت قبة البرلمان، والامور التي يوجد فيها اختلاف في الآراء، علينا ان نوضح وجهات النظر المتباينة الى قواعد التكتل على وجه الخصوص، والى الرأي العام على وجه العموم، وربما ان هذا المأخذ على «الشعبي» خلال التصويتين الاخيرين - القروض واستجواب الصبيح - اذ لم يعلن موقفه التوضيحي وان كان «الشعبي» تكتلا، وليس تيارا، فلا بد من وجود انسجام في الآراء، وكما ذكرت ان أعضاء الكتلة في المواقف الاخيرة - القروض والتجنيس واستجواب وزيرة التربية - كانوا غير متوافقين البتة؟
من المفترض ان يكون الأمر كذلك، ولكن اذا كانت هناك قضية موضعا للاختلاف في وجهات النظر، وتوجد قناعات غير متطابقة، فما هي الآلية لحسم الموضوع، هل يكون بالتصويت، ام ماذا؟ من وجه نظري ان الافضل ما حدث وترك الخيار لكل عضو وقناعته.
• عدم التوافق ظهر جليا في ثلاث قضايا مهمة وشعبية اذا أين يكون التوافق؟
- التوافق يكون في المحافظة على المكتسبات الدستورية، وعلى المشاريع التي انجزنا منها الكثير خلال دور الانعقاد الماضي والحالي، وهناك توافق في ما بيننا حول ممارسة الدور الرقابي، فمثلا اقتراح النائب عبدالله راعي الفحماء المتعلق باسقاط فوائد القروض، هو من تبناه، ونحن حاولنا ان تكون لنا رؤية، وتوصلنا الى بعض الامور، لكنها لم تكن محسومة.
• تعرضتم الي نقد شديد عندما صــــــوَّت والنائب عدنــــــان عبدالصــــــمد على إعــــــادة القانون الى اللجنة المالية؟
- بخصوص التصويت في جلسة 5/12، والمتعلق باسقاط فوائد القروض، وما طرح من الحكومة انها ستقدم مشروعا بقانون (صندوق المعسرين)، فكان تصويتي وزميلي النائب عدنان عبدالصمد باعادة الموضوع الى اللجنة المالية، بعدما تقدمت الحكومة ورئيس اللجنة بطلب اعادة المشروع، والموضوع جرت اعادته اعتمادا على أمرين، الأول يعود الى ان اقتراح القانون الذي طرح لم يشمل القروض الاستهلاكية، واقتصر على القروض «المقسطة» والاستهلاكية عددها 250 الفا من أصل 450 ألفا قرض، وفق تقرير البنك المركزي في 27/10/2007، المقدم الى اللجنة المالية فهذه الشريحة والتي اقترضت أقل من 15 الف دينار لم يكن يشملها القانون، ونحن اعتقدنا ان الامر يحتاج الى التريث كي نصل الى هذه الشريحة، والى الآخرين.
أما النقطة الثانية فهي تتعلق بالحكومة، فعندما يأتي المشروع من الحكومة، فمن الممكن ان نقوم بتعديلات، فمثلا اذ قالت الحكومة ان القرض الحسن قيمته 20 ألفا، نحن من المكن ان نرفع السقف الى 40 ألفا او 50 الفا، واذا قدرت الحكومة ان حجم صندوق المعسرين 300 مليون، من الممكن ان نرفعه الى 500 مليون او مليار، ولا ريب ان الاصرار على اسقاط فوائد القروض كان من الممكن ان يساهم في خلق معركة سياسية، تعيد القانون الى المجلس، وقتذاك نحتاج الى 43 صوتا لاقرار المشروع، وان لم نحصل عليها، يرحل الى السنة المقبلة، وان اقر نحتاج الى 33 صوتا، والامر يحتاج الى حسبة أخرى، وان اقر فهناك شريحة سوف تستفيد، وشريحة أخرى لن تستفيد، وطبعا هي الشريحة الأحق والاضعف، لانها استدانت أقل من 15 ألف دينار.
• وماذا عن ا ستجواب وزيرة التربية؟
- نحن كان لدينا ملفاتنا ومحاورنا، وجلسنا مع الوزيرة الصبيح خمس ساعات، وكنا مستمرين، ولكن الاستجواب قدم ضدها اثناء بحثنا، ونحن لم نكن متبنين ما جاء به الاستجواب، اما الامور التي طرحت فكان هناك عدم توافق حولها، وان كان يفضل ان تكون هناك آراء متوافقة ومتحدة في مثل هذه القضايا.
• أعلنتم أنكم ضد طرح الثقة بوزيرة التربية، وقبل استجواب الشـــــــريع، كان احد نـــــــواب «الشـــــعبي» الدكتور حسن جوهـــــر بصـــدد تقديـم استجواب ضد الصبيح، فلو ان جوهر سبق الشريع ماذا سيكون؟
- من قال ذلك؟ التصريحات أين كتبت، في بعض الاحيان يقف النائب أحمد السعدون او مسلم البراك في المجلس ويقول انه سيصعد ضد الوزير الفلاني، ان لم يصلح سنلجأ الى الاستجواب، بمعنى ان هناك فرقا بين اتخاذ القرار، وبين الخطوات، عموما نحن لن نطو ملف التربية، وقمنا بتقديم الملف الى سمو رئيـــس الوزراء الشيــــخ ناصر المحمد، ولم نزل نتابع قضايا التربية، وقد يصل الامر الى ان نقوم بدورنا، اذا لم نصل الى الاصلاح المطلوب، ولاحظنا التقصير، اما في هذا الاستجواب، فنحن في طور الخطوات، إذ قابلنا الوزيرة، وكنا نريد اعطاءها الفرصــة لتصحيح الاوضاع، وتاليا نوصل الامر الى رئيس الوزراء، وبالفعل قمنا بتقديم الملفات التي بحوزتنا الى سموه، مع تضمين اجتماعنا بالوزيرة الى الملف المعروض على الشيخ ناصر المحمد.
• تــــردد ان الفتور الــــــذي انتابــــكم من الاستجـــــــواب كان بداعي استـــــبعاد محــــور هيئة التدريـــــــس الـــــذي كنـــــــتم تصـــرون على وجوده ضــــــمن محاور الاستجواب؟
- لم نطع هذا المحور، حتى يستبعد.
• كان هناك لقاء جمع الدكتور سعد الشريع بالدكتور حسن جوهر، واشترطم وجود محور هيئة التدريس حتى تؤيدون الاستجواب؟
- لم يحدث ذلك.
• غالبية نواب كتلة العمل الشعبي ينتمون الى مرجعيات قبلية ومذهبية؟ هل اثر ذلك على تماسك التكتل؟
- «الشعبي» نواة الى ما نسعى اليه، خصوصا اذا تحولت الكويت الى دائرة واحدة، وجرت الانتخابات وفق قوائم، اذ يهمنا ان يمثل المرشحون أطياف المجتمع ا لكويتي، وندلل على الوحدة الوطنية، ولا ريب انه مؤشر ايجابي للتكتل.
• وفق الدوائر الخمس، هل من الممكن ان ينسلخ نواب «الشعبي» من القوائم القبلية او المذهبية التي ينتمون اليها؟
- وفق القراءة الأولية، لا اظن ان يكون هناك تعارض، لان التصويت الجزئي، اذ يختار النائب اربعة مرشحين من أصل 15 سيصلون الى قبة البرلمان، ما يفرض وجود قوائم متنوعة، ولا يوجد تضارب بينها وكل مرشح بامكانه ان يأخذ فرصته.
• عفوا، اذا فرض وجود قائمة تمثل «الشعبي» وفي المقابل هناك قائمة تمثل المرجعية القبلية او المذهبية، إلى أي منهما ينحاز مرشح التكتل؟
- ما يهم التكتل راهنا ايصال اكبر عدد من النواب الى البرلمان، وهناك تنسيق حسب ظروف كل دائرة، وليس بالضرورة ان توجد قوائم تمثل «الشعبي» في كل الدوائر، الأهم هو دعم الاعضاء الحاليين في دوائرهم، وكل مرشح من الممكن ان يضيف اضافة نوعية الى التكتل.
• إذاً من الممكن ان ينضم أحد نواب «الشعبي» الى قائمة لا تنسجم تماما مع طروحات التكتل؟
- نحن مع التكتيك الذي يوصل مرشحي «الشعبي» الى البرلمان، اما المرشحون الاخرون فنحن غير ملزمين بهم، وهم يعرفون ان المرشح الذي يشاركهم القائمة ينتمي الى «الشعبي».
• كنتم دوما تؤكدون في «الشعبي» ان قانون حماية املاك الدولة من ضمن أولوياتكم، كيف ترون القانون بعد اقراره، وهل حقق طموحاتكم؟
- نحن نعتقد ان قانون املاك الدولة انجاز كبير للمجلس، وتحديدا للتكتل الشعبي، فالطريقة التي انتهى اليها القانون حفظته من ثلاثة اركان اساسية ستتضح عند التطبيق، ومن يرصد القانون يلاحظ الشفافية في طرح المشاريع، والابتعاد قدر المستطاع عن التدخلات والممارسات الفاسدة للحصول على المشـــاريع، وسيكون تأسيس الشــــركات بنظام المزايدة، فالمشاريع الترفيهية والتجارية ستطرح 50 في المئة للمواطنين، و24 في المئة للحكومة، و26 في المئة للشركات المسجلة بالبورصة، فلن يكون هناك تقييم وعمليات تقديرية، ولجنة وضغوطات على اللجنة، فبالنسبة للقطاع الخاص هناك ارتياح كبير، وبخاصة الشركات المتوسطة، اذ نستطيع ان ندخل بمنافسة شريفة مع الشركات الاخرى، والقانون يحفظ حق الدولة، ويركز على مساهمة المواطنين في المشاريع عند تأسيسها.
• ما دور القانون في التنمية المنشودة؟
- القانون سيكون له دور فاعل في تنمية البلد، أولها من خلال اقامة مشاريع تخدم الناس، وثانيا في توظيف عدد كبير من المواطنين، وسيكون قانون حماية أملاك الدولة هو المحرك للتنمية والاقتصاد في البلد والقطاع الخاص، وسيساهم في اعادة الاستثمارات التي توجهت الى دول الخليج والدول العربية والافريقية، جزء كبير يدرسون الموضوع، ومن المرجح عودتهم الى الاستثمار في الكويت.
• ماذا عن المادة السادسة في القانون التي اختلفتم حولها؟
- كان خلافا، واصبح توافقيا، ولا نعتبره ت تنازلا من قبلنا، وانما قدمت حلولا وسطا، فمن وجهة نظرنا ان يكون 100 مليون حجم الشركة التي تلبي الشركة المستثمرة، ورفع السقف الى 500 مليون، وتاليا اتفق على 250 مليونا.
• هل ساهم انضمام النائب أحمد السعدون الى اللجنة المالية في الاتفاق على التعديلات التي قدمها «الشعبي» بخصوص قانون أملاك الدولة؟
- قبل ان نتحدث عن مساهمة السعدون، ينبغي ان نذكر ان تعديل اللائحة الداخلية والذي يحسب تحديدا للنائب مشاري العنجري مع النائب أحمد السعدون واقرار التصويت الجزئي الذي حدث في اللجان البرلمانية كسر احتكار الحكومة مع بعض الجهات للجنة المالية، ولجنة الداخلية والدفاع، نحن كنا نطالب ان تكون اللجان هي مطبخ العمل البرلماني، وان تعديل اللائحة لم ينعكس على املاك الدولة فحسب، وانما انعكس على الجلسات ايضا، لان مختلف الاراء والتوجهات موجودة في اللجان كافة، فالنقاش الذي كان يضيع وقت المجلس انتقل الى اللجان، وهذا هو المطلوب، فالتعديل أدى الى اسراع العمل في مختلف اللجان، وتحديدا اللجنة المالية، وساهم في زيادة الانجازات للمجلس.
• في غير مرة قلت ان تغيير النهج الحكومي للبلاد مهم جدا، ونحن بحاجة الي مؤتمر وطني لاحداث التغيير؟
- اعتدنا على ادارة الأمور في الكويت وفق طريقة توافقية بين الحاكم والمحكوم، ولا ريب ان الدستور يبلور ما اذهب اليه، ونحن نعيش الطريقة منذ بداية العشرينات مرورا بعام 38 وأواخر الخمسينات وانتهاء بالدستور عام 62، كل هذه الامور تعكس اننا لدينا خصوصية معينة، فنحن لسنا بدولة ديموقراطية برلمانية كاملة، حيث هناك تداول للسلطة وهناك أحزاب، وهناك معارضة، نحن نوع بما يسمى أكد أن بيان الديموقراطية التوافقية ما بين الحاكم والمحكوم، فمثلاً مشاركة الوزراء في التصويت داخل مجلس الامة الا يوجد داخل البرلمانات الديموقراطية الاخرى، وهو خلاف مفهوم الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية تتدخل بكاملها في قرار السلطة التشريعية ما عدا موضوع طرح الثقة بالوزير، ونحن توافقنا على هذا الامر، ومع ذلك نحن نبحث عن امكانية تطوير اسلوب ادارة الامور في البلد، ونحن كنا نطرح دائماً موضوع الاغلبية البرلمانية التي تتوافق مع الحكومة بطريقة او اخرى باسلوب ادارة البلد.
• ما المطلوب راهناً؟
- في السنوات الماضية كان هناك نوع من التكتيك تتبعه الحكومات السابقة بعيدا من اتفاقنا او خلافنا معه ، راهناً المعادلة تغيرت، وتاليها نحتاج الى اسلوب جديد لادارة البلد، ما حدث في الاسبوعين الاخيرين يعكس روحية التوافق ما بين الحاكم والمحكوم، وعكس رغبة الجميع للخروج من المأزق السياسي لما فيه مصلحة المواطنين والتنمية والمستقبل، نتمنى ان الامور تتبلور في آليات وطريقة للتعامل لما هو مقبل.
حظيت زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش الى المنطقة باهتمام بالغ، بم تفسر توقيت الزيارة، وهل حققت اهدافها؟
- تعيش الادارة الاميركية الحالية ادنى مستويات ادائها، والزيارة جاءت في الوقت الضائع في آخر سنة من ولاية الرئيس بوش، واهدافها لاتصب في مصلحة شعوب المنطقة، ولاتصب في مصلحة الشعب الاميركي، وانما تصب في مصلحة الادارة الاميركية، فهناك مصالح شخصية، فهم يسعون الى تضخيم ارصدة اصحاب شركات النفط، ويضخمون جيوب اصحاب شركات الاسلحة، ولاريب ان الزيارة هي دعم واضح للكيان الصهيوني.
• ما رأيك بالتوقيت، لاسيما وان العلاقة متوترة ما بين ايران والولايات المتحدة؟
- هناك مؤشرات كثيرة تدل على ان قادة المنطقة مقتنعون ان ايران لاتشكل خطراً على أمن المنطقة، وهم يضغطون على الادارة الاميركية حتى لا تدخل في أي مواجهة غير معلومة النتائج، وان كانت نتيجة الضرر لشعوب المنطقة كافة واضحة للعيان، ودعوة الرئيس الايراني لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي اكبر مؤشر على ان قادة المنطقة لا يأبهون بما يثار حول ايران وجاءت زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح لتعزز كلامي، وبخاصة ان الشيخ محمد وقع اتفاقية الماء والغاز مع ايران، ولابد ان تكون لدينا كشعوب اجندة خاصة لمصلحة دولنا وشعوبنا، والولايات المتحدة تنظر وفق اجندتها الخاصة، وهذا من حقها، وان كانت الامور لا تسير في صالح شعوبنا.
• الاجندة الخاصة تخضع احيانا للأجندة الدولية، فهناك مصالح تحددها...؟
- هناك ضغوطات تمارس، ومع ذلك المؤشرات تبشر بالخير، فتصريحات القيادة السعودية تصب في الاتجاه الصحيح، خصوصاً في الملف النووي الايراني، والعلاقة مع ايران، ومن المؤشرات الايجابية دعوة الملك عبدالله الى الرئيس الايراني لتأدية مناسك الحج في الموسم الاخير، المؤشـــرات تؤكد ان المنطقة مقبلة على نوع من التعــــاون، وان المنطقة مدركة لخطورة التأزيم، والولايات المتحدة تخلق دوما عدواً وهمياً من اجل بيع الاسلــــحة «الخردة» من هذا المعادلــــة معروفـــة، وليست سراً.
• عوداً على اجواء الانتخابات البرلمانية، رصد تقارب بين التحالف الاسلامي الوطني والنائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة، فسر بان الاخير سيكون ضمن قائمتكم لانتخابات الدائرة الاولى؟
- في نظام الدوائر الانتخابية الـ 25، وخصوصاً في الدائرة الاولى (الدســــــمة) كـــــانت طريقـــــة تركيبتها وآلية التصويت تفـــــرض حصر الفرصة ، وكل مرشح يسعى الى التكتيك الذي يوصـــــــله الـــــى البرلمــــــــان وفق التنســــــيق الذي يرتضيه، وكل مرشـــــح من حقه التحالــــــــف مـــــع اي مرشـــــح يرى انه يتوافق مع رؤاه.
وعموماً الدكتور الزلزلة لم يحسم امره بخصوص الترشيح، وفي ظل تعديل الدوائر الى خمس، الامر يتسع الى ان كل مرشح من الممكن ان ياخذ فرصته، لاسيما وان التصويت الجزئي يصب في مصلحة الجميع، فأربعة اصوات لكل ناخب من اجل اختيار عشرة نواب، وآلية التصويت في السابق كانت تشنج المنطقة.
• هل سينضم الزلزلة إلى قائمة التحالف؟
- لم يحسم الأمر في أي اتجاه محدد بخصوص الانتخابات المقبلة، وكل الاحتمالات واردة.
أكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب أحمد لاري أن بيان الكتلة الأخير في شأن التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والاجتماع الذي سبقه يعتبران دليلا على تماسك الكتلة ودحض اللغط الذي تناثر إثر التصويت على قانون إسقاط القروض واستجواب وزيرة التربية.
ورأى لاري في حوار لـ «الراي» أن الإصرار على إسقاط فوائد القروض كان من الممكن أن يساهم في خلق معركة سياسية تعيد القانون إلى المجلس ووقتذاك سنحتاج إلى 43 صوتا لإقرار المشروع، وإن لم نحصل على هذه الأصوات يرحل إلى السنة التالية، وإن أقر فهو يحتاج إلى 33 صوتا، وهناك شريحة ستستفيد وأخرى لن تستفيد، وهي الشريحة الأحق والأضعف لأنها استدانت أقل من 15 ألف دينار، والأمر برمته يتطلب حسبة أخرى.
وأكد لاري أن ما يهم كتلة العمل الشعبي راهنا إيصال أكبر عدد ممكن من النواب إلى البرلمان وأن هناك تنسيقا حسب ظروف كل دائرة، وأن ليس من الضرورة وجود قوائم تمثل «الشعبي» في كل الدوائر، والأهم هو دعم الأعضاء الحاليين في دوائرهم «ونحن مع التكتيك الذي يوصل مرشحي الكتلة إلى البرلمان».
ورأى لاري أن قانون أملاك الدولة إنجاز كبير للمجلس وتحديدا لكتلة العمل الشعبي، وأن الطريقة التي انتهى إليها القانون حفظته في ثلاثة أركان أساسية ستتضح عند التطبيق وأن من يرصد القانون يلاحظ الشفافية في طرح المشاريع والابتعاد قدر المستطاع عن التدخلات والممارسات الفاسدة للحصول على المشاريع.
وقال لاري ان الإدارة الأميركية الحالية هي في أدنى مستويات أدائها وأن زيارة الرئيس جورج بوش جاءت في الوقت الضـــائع وأن أهدافهــــا لا تصـــــب في مصلحة شعوب المنطقـــــة ولا في مصلحة الشــــعب الأميركــــي بل في مصلحة الإدارة الأميركــــية، كما أنها دعم واضـــح للكـــــيـان الصهيـــــوني.
ولفت لاري إلى أن قادة المنطقة لا يأبهون بما يثار حول إيران ولا بد أن تكون لدينا كشعوب أجندة خاصة لمصلحة هذه الشعوب ودولها.
وفي ما يلي نص الحوار:
• فسر مراقبون بيان كتلة العمل الشعبي الأخير بخصوص طرح الثقة في وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بانه خطوة أولى نحو الانقسام؟
- البيان كان واضحا، وان جاء متأخرا بعض الشيء، وفق آراء البعض، ومع ذلك اعتقد ان انعقاد الاجتماع - بعد الجدل الذي اثير بخصوص استمرارية التكتل - بحد ذاته دليل على تماسك «الشعبي» ودحض اللغظ الذي تناثر بعد التصويت على اسقاط القروض واستجواب الوزيرة الصبيح، والبيان الأخير كان في اطار تعزيز تماسك التكتل، ولم يكن بيانا يحمل المجاملة في طياته، عموما التكتل يختلف من التيار السياسي وان كان بصدد انشاء تيار «حشد»، وحتى تأسيس التيار السياسي لا بد ان نكون كنواب منتمين الى «الشعبي» متوافقين في الآراء قدر المستطاع تحت قبة البرلمان، والامور التي يوجد فيها اختلاف في الآراء، علينا ان نوضح وجهات النظر المتباينة الى قواعد التكتل على وجه الخصوص، والى الرأي العام على وجه العموم، وربما ان هذا المأخذ على «الشعبي» خلال التصويتين الاخيرين - القروض واستجواب الصبيح - اذ لم يعلن موقفه التوضيحي وان كان «الشعبي» تكتلا، وليس تيارا، فلا بد من وجود انسجام في الآراء، وكما ذكرت ان أعضاء الكتلة في المواقف الاخيرة - القروض والتجنيس واستجواب وزيرة التربية - كانوا غير متوافقين البتة؟
من المفترض ان يكون الأمر كذلك، ولكن اذا كانت هناك قضية موضعا للاختلاف في وجهات النظر، وتوجد قناعات غير متطابقة، فما هي الآلية لحسم الموضوع، هل يكون بالتصويت، ام ماذا؟ من وجه نظري ان الافضل ما حدث وترك الخيار لكل عضو وقناعته.
• عدم التوافق ظهر جليا في ثلاث قضايا مهمة وشعبية اذا أين يكون التوافق؟
- التوافق يكون في المحافظة على المكتسبات الدستورية، وعلى المشاريع التي انجزنا منها الكثير خلال دور الانعقاد الماضي والحالي، وهناك توافق في ما بيننا حول ممارسة الدور الرقابي، فمثلا اقتراح النائب عبدالله راعي الفحماء المتعلق باسقاط فوائد القروض، هو من تبناه، ونحن حاولنا ان تكون لنا رؤية، وتوصلنا الى بعض الامور، لكنها لم تكن محسومة.
• تعرضتم الي نقد شديد عندما صــــــوَّت والنائب عدنــــــان عبدالصــــــمد على إعــــــادة القانون الى اللجنة المالية؟
- بخصوص التصويت في جلسة 5/12، والمتعلق باسقاط فوائد القروض، وما طرح من الحكومة انها ستقدم مشروعا بقانون (صندوق المعسرين)، فكان تصويتي وزميلي النائب عدنان عبدالصمد باعادة الموضوع الى اللجنة المالية، بعدما تقدمت الحكومة ورئيس اللجنة بطلب اعادة المشروع، والموضوع جرت اعادته اعتمادا على أمرين، الأول يعود الى ان اقتراح القانون الذي طرح لم يشمل القروض الاستهلاكية، واقتصر على القروض «المقسطة» والاستهلاكية عددها 250 الفا من أصل 450 ألفا قرض، وفق تقرير البنك المركزي في 27/10/2007، المقدم الى اللجنة المالية فهذه الشريحة والتي اقترضت أقل من 15 الف دينار لم يكن يشملها القانون، ونحن اعتقدنا ان الامر يحتاج الى التريث كي نصل الى هذه الشريحة، والى الآخرين.
أما النقطة الثانية فهي تتعلق بالحكومة، فعندما يأتي المشروع من الحكومة، فمن الممكن ان نقوم بتعديلات، فمثلا اذ قالت الحكومة ان القرض الحسن قيمته 20 ألفا، نحن من المكن ان نرفع السقف الى 40 ألفا او 50 الفا، واذا قدرت الحكومة ان حجم صندوق المعسرين 300 مليون، من الممكن ان نرفعه الى 500 مليون او مليار، ولا ريب ان الاصرار على اسقاط فوائد القروض كان من الممكن ان يساهم في خلق معركة سياسية، تعيد القانون الى المجلس، وقتذاك نحتاج الى 43 صوتا لاقرار المشروع، وان لم نحصل عليها، يرحل الى السنة المقبلة، وان اقر نحتاج الى 33 صوتا، والامر يحتاج الى حسبة أخرى، وان اقر فهناك شريحة سوف تستفيد، وشريحة أخرى لن تستفيد، وطبعا هي الشريحة الأحق والاضعف، لانها استدانت أقل من 15 ألف دينار.
• وماذا عن ا ستجواب وزيرة التربية؟
- نحن كان لدينا ملفاتنا ومحاورنا، وجلسنا مع الوزيرة الصبيح خمس ساعات، وكنا مستمرين، ولكن الاستجواب قدم ضدها اثناء بحثنا، ونحن لم نكن متبنين ما جاء به الاستجواب، اما الامور التي طرحت فكان هناك عدم توافق حولها، وان كان يفضل ان تكون هناك آراء متوافقة ومتحدة في مثل هذه القضايا.
• أعلنتم أنكم ضد طرح الثقة بوزيرة التربية، وقبل استجواب الشـــــــريع، كان احد نـــــــواب «الشـــــعبي» الدكتور حسن جوهـــــر بصـــدد تقديـم استجواب ضد الصبيح، فلو ان جوهر سبق الشريع ماذا سيكون؟
- من قال ذلك؟ التصريحات أين كتبت، في بعض الاحيان يقف النائب أحمد السعدون او مسلم البراك في المجلس ويقول انه سيصعد ضد الوزير الفلاني، ان لم يصلح سنلجأ الى الاستجواب، بمعنى ان هناك فرقا بين اتخاذ القرار، وبين الخطوات، عموما نحن لن نطو ملف التربية، وقمنا بتقديم الملف الى سمو رئيـــس الوزراء الشيــــخ ناصر المحمد، ولم نزل نتابع قضايا التربية، وقد يصل الامر الى ان نقوم بدورنا، اذا لم نصل الى الاصلاح المطلوب، ولاحظنا التقصير، اما في هذا الاستجواب، فنحن في طور الخطوات، إذ قابلنا الوزيرة، وكنا نريد اعطاءها الفرصــة لتصحيح الاوضاع، وتاليا نوصل الامر الى رئيس الوزراء، وبالفعل قمنا بتقديم الملفات التي بحوزتنا الى سموه، مع تضمين اجتماعنا بالوزيرة الى الملف المعروض على الشيخ ناصر المحمد.
• تــــردد ان الفتور الــــــذي انتابــــكم من الاستجـــــــواب كان بداعي استـــــبعاد محــــور هيئة التدريـــــــس الـــــذي كنـــــــتم تصـــرون على وجوده ضــــــمن محاور الاستجواب؟
- لم نطع هذا المحور، حتى يستبعد.
• كان هناك لقاء جمع الدكتور سعد الشريع بالدكتور حسن جوهر، واشترطم وجود محور هيئة التدريس حتى تؤيدون الاستجواب؟
- لم يحدث ذلك.
• غالبية نواب كتلة العمل الشعبي ينتمون الى مرجعيات قبلية ومذهبية؟ هل اثر ذلك على تماسك التكتل؟
- «الشعبي» نواة الى ما نسعى اليه، خصوصا اذا تحولت الكويت الى دائرة واحدة، وجرت الانتخابات وفق قوائم، اذ يهمنا ان يمثل المرشحون أطياف المجتمع ا لكويتي، وندلل على الوحدة الوطنية، ولا ريب انه مؤشر ايجابي للتكتل.
• وفق الدوائر الخمس، هل من الممكن ان ينسلخ نواب «الشعبي» من القوائم القبلية او المذهبية التي ينتمون اليها؟
- وفق القراءة الأولية، لا اظن ان يكون هناك تعارض، لان التصويت الجزئي، اذ يختار النائب اربعة مرشحين من أصل 15 سيصلون الى قبة البرلمان، ما يفرض وجود قوائم متنوعة، ولا يوجد تضارب بينها وكل مرشح بامكانه ان يأخذ فرصته.
• عفوا، اذا فرض وجود قائمة تمثل «الشعبي» وفي المقابل هناك قائمة تمثل المرجعية القبلية او المذهبية، إلى أي منهما ينحاز مرشح التكتل؟
- ما يهم التكتل راهنا ايصال اكبر عدد من النواب الى البرلمان، وهناك تنسيق حسب ظروف كل دائرة، وليس بالضرورة ان توجد قوائم تمثل «الشعبي» في كل الدوائر، الأهم هو دعم الاعضاء الحاليين في دوائرهم، وكل مرشح من الممكن ان يضيف اضافة نوعية الى التكتل.
• إذاً من الممكن ان ينضم أحد نواب «الشعبي» الى قائمة لا تنسجم تماما مع طروحات التكتل؟
- نحن مع التكتيك الذي يوصل مرشحي «الشعبي» الى البرلمان، اما المرشحون الاخرون فنحن غير ملزمين بهم، وهم يعرفون ان المرشح الذي يشاركهم القائمة ينتمي الى «الشعبي».
• كنتم دوما تؤكدون في «الشعبي» ان قانون حماية املاك الدولة من ضمن أولوياتكم، كيف ترون القانون بعد اقراره، وهل حقق طموحاتكم؟
- نحن نعتقد ان قانون املاك الدولة انجاز كبير للمجلس، وتحديدا للتكتل الشعبي، فالطريقة التي انتهى اليها القانون حفظته من ثلاثة اركان اساسية ستتضح عند التطبيق، ومن يرصد القانون يلاحظ الشفافية في طرح المشاريع، والابتعاد قدر المستطاع عن التدخلات والممارسات الفاسدة للحصول على المشـــاريع، وسيكون تأسيس الشــــركات بنظام المزايدة، فالمشاريع الترفيهية والتجارية ستطرح 50 في المئة للمواطنين، و24 في المئة للحكومة، و26 في المئة للشركات المسجلة بالبورصة، فلن يكون هناك تقييم وعمليات تقديرية، ولجنة وضغوطات على اللجنة، فبالنسبة للقطاع الخاص هناك ارتياح كبير، وبخاصة الشركات المتوسطة، اذ نستطيع ان ندخل بمنافسة شريفة مع الشركات الاخرى، والقانون يحفظ حق الدولة، ويركز على مساهمة المواطنين في المشاريع عند تأسيسها.
• ما دور القانون في التنمية المنشودة؟
- القانون سيكون له دور فاعل في تنمية البلد، أولها من خلال اقامة مشاريع تخدم الناس، وثانيا في توظيف عدد كبير من المواطنين، وسيكون قانون حماية أملاك الدولة هو المحرك للتنمية والاقتصاد في البلد والقطاع الخاص، وسيساهم في اعادة الاستثمارات التي توجهت الى دول الخليج والدول العربية والافريقية، جزء كبير يدرسون الموضوع، ومن المرجح عودتهم الى الاستثمار في الكويت.
• ماذا عن المادة السادسة في القانون التي اختلفتم حولها؟
- كان خلافا، واصبح توافقيا، ولا نعتبره ت تنازلا من قبلنا، وانما قدمت حلولا وسطا، فمن وجهة نظرنا ان يكون 100 مليون حجم الشركة التي تلبي الشركة المستثمرة، ورفع السقف الى 500 مليون، وتاليا اتفق على 250 مليونا.
• هل ساهم انضمام النائب أحمد السعدون الى اللجنة المالية في الاتفاق على التعديلات التي قدمها «الشعبي» بخصوص قانون أملاك الدولة؟
- قبل ان نتحدث عن مساهمة السعدون، ينبغي ان نذكر ان تعديل اللائحة الداخلية والذي يحسب تحديدا للنائب مشاري العنجري مع النائب أحمد السعدون واقرار التصويت الجزئي الذي حدث في اللجان البرلمانية كسر احتكار الحكومة مع بعض الجهات للجنة المالية، ولجنة الداخلية والدفاع، نحن كنا نطالب ان تكون اللجان هي مطبخ العمل البرلماني، وان تعديل اللائحة لم ينعكس على املاك الدولة فحسب، وانما انعكس على الجلسات ايضا، لان مختلف الاراء والتوجهات موجودة في اللجان كافة، فالنقاش الذي كان يضيع وقت المجلس انتقل الى اللجان، وهذا هو المطلوب، فالتعديل أدى الى اسراع العمل في مختلف اللجان، وتحديدا اللجنة المالية، وساهم في زيادة الانجازات للمجلس.
• في غير مرة قلت ان تغيير النهج الحكومي للبلاد مهم جدا، ونحن بحاجة الي مؤتمر وطني لاحداث التغيير؟
- اعتدنا على ادارة الأمور في الكويت وفق طريقة توافقية بين الحاكم والمحكوم، ولا ريب ان الدستور يبلور ما اذهب اليه، ونحن نعيش الطريقة منذ بداية العشرينات مرورا بعام 38 وأواخر الخمسينات وانتهاء بالدستور عام 62، كل هذه الامور تعكس اننا لدينا خصوصية معينة، فنحن لسنا بدولة ديموقراطية برلمانية كاملة، حيث هناك تداول للسلطة وهناك أحزاب، وهناك معارضة، نحن نوع بما يسمى أكد أن بيان الديموقراطية التوافقية ما بين الحاكم والمحكوم، فمثلاً مشاركة الوزراء في التصويت داخل مجلس الامة الا يوجد داخل البرلمانات الديموقراطية الاخرى، وهو خلاف مفهوم الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية تتدخل بكاملها في قرار السلطة التشريعية ما عدا موضوع طرح الثقة بالوزير، ونحن توافقنا على هذا الامر، ومع ذلك نحن نبحث عن امكانية تطوير اسلوب ادارة الامور في البلد، ونحن كنا نطرح دائماً موضوع الاغلبية البرلمانية التي تتوافق مع الحكومة بطريقة او اخرى باسلوب ادارة البلد.
• ما المطلوب راهناً؟
- في السنوات الماضية كان هناك نوع من التكتيك تتبعه الحكومات السابقة بعيدا من اتفاقنا او خلافنا معه ، راهناً المعادلة تغيرت، وتاليها نحتاج الى اسلوب جديد لادارة البلد، ما حدث في الاسبوعين الاخيرين يعكس روحية التوافق ما بين الحاكم والمحكوم، وعكس رغبة الجميع للخروج من المأزق السياسي لما فيه مصلحة المواطنين والتنمية والمستقبل، نتمنى ان الامور تتبلور في آليات وطريقة للتعامل لما هو مقبل.
حظيت زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش الى المنطقة باهتمام بالغ، بم تفسر توقيت الزيارة، وهل حققت اهدافها؟
- تعيش الادارة الاميركية الحالية ادنى مستويات ادائها، والزيارة جاءت في الوقت الضائع في آخر سنة من ولاية الرئيس بوش، واهدافها لاتصب في مصلحة شعوب المنطقة، ولاتصب في مصلحة الشعب الاميركي، وانما تصب في مصلحة الادارة الاميركية، فهناك مصالح شخصية، فهم يسعون الى تضخيم ارصدة اصحاب شركات النفط، ويضخمون جيوب اصحاب شركات الاسلحة، ولاريب ان الزيارة هي دعم واضح للكيان الصهيوني.
• ما رأيك بالتوقيت، لاسيما وان العلاقة متوترة ما بين ايران والولايات المتحدة؟
- هناك مؤشرات كثيرة تدل على ان قادة المنطقة مقتنعون ان ايران لاتشكل خطراً على أمن المنطقة، وهم يضغطون على الادارة الاميركية حتى لا تدخل في أي مواجهة غير معلومة النتائج، وان كانت نتيجة الضرر لشعوب المنطقة كافة واضحة للعيان، ودعوة الرئيس الايراني لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي اكبر مؤشر على ان قادة المنطقة لا يأبهون بما يثار حول ايران وجاءت زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح لتعزز كلامي، وبخاصة ان الشيخ محمد وقع اتفاقية الماء والغاز مع ايران، ولابد ان تكون لدينا كشعوب اجندة خاصة لمصلحة دولنا وشعوبنا، والولايات المتحدة تنظر وفق اجندتها الخاصة، وهذا من حقها، وان كانت الامور لا تسير في صالح شعوبنا.
• الاجندة الخاصة تخضع احيانا للأجندة الدولية، فهناك مصالح تحددها...؟
- هناك ضغوطات تمارس، ومع ذلك المؤشرات تبشر بالخير، فتصريحات القيادة السعودية تصب في الاتجاه الصحيح، خصوصاً في الملف النووي الايراني، والعلاقة مع ايران، ومن المؤشرات الايجابية دعوة الملك عبدالله الى الرئيس الايراني لتأدية مناسك الحج في الموسم الاخير، المؤشـــرات تؤكد ان المنطقة مقبلة على نوع من التعــــاون، وان المنطقة مدركة لخطورة التأزيم، والولايات المتحدة تخلق دوما عدواً وهمياً من اجل بيع الاسلــــحة «الخردة» من هذا المعادلــــة معروفـــة، وليست سراً.
• عوداً على اجواء الانتخابات البرلمانية، رصد تقارب بين التحالف الاسلامي الوطني والنائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة، فسر بان الاخير سيكون ضمن قائمتكم لانتخابات الدائرة الاولى؟
- في نظام الدوائر الانتخابية الـ 25، وخصوصاً في الدائرة الاولى (الدســــــمة) كـــــانت طريقـــــة تركيبتها وآلية التصويت تفـــــرض حصر الفرصة ، وكل مرشح يسعى الى التكتيك الذي يوصـــــــله الـــــى البرلمــــــــان وفق التنســــــيق الذي يرتضيه، وكل مرشـــــح من حقه التحالــــــــف مـــــع اي مرشـــــح يرى انه يتوافق مع رؤاه.
وعموماً الدكتور الزلزلة لم يحسم امره بخصوص الترشيح، وفي ظل تعديل الدوائر الى خمس، الامر يتسع الى ان كل مرشح من الممكن ان ياخذ فرصته، لاسيما وان التصويت الجزئي يصب في مصلحة الجميع، فأربعة اصوات لكل ناخب من اجل اختيار عشرة نواب، وآلية التصويت في السابق كانت تشنج المنطقة.
• هل سينضم الزلزلة إلى قائمة التحالف؟
- لم يحسم الأمر في أي اتجاه محدد بخصوص الانتخابات المقبلة، وكل الاحتمالات واردة.
