شكوى هي الأولى من نوعها أمام القضاء بتهمة الخطف والتعذيب
لبناني يدّعي على 4 ضباط سوريين بينهم جامع جامع وكمال يوسف
| بيروت - «الراي» |
للمرة الاولى في لبنان منذ انتهاء الحرب عام 1990 وانسحاب الجيش السوري في 26 ابريل 2005 بعد نحو 29 عاماً من التمركز العسكري والامني والنفوذ السياسي في البلاد، تقدّم احد افراد قوى الامن الداخلي سابقاً الياس لطف الله طانيوس بشكوى امام القضاء اللبناني في حق ضباط امنيين سوريين بتهمة خطفه وتعذيبه وحجز حريته في السجون السورية (ابتداء من ديسمبر 1991).
والضباط السوريون المشمولون بالدعوى هم: جامع جامع، الذي ذاع صيته ابان توليه مسؤولية المخابرات السورية في بيروت (في مركز البوريفاج) وكمال يوسف (المسؤول في مركز مخابرات عنجر) ، والعقيد ديب زيتوني والعقيد بركات العش، والمدعو غسّان علوش وهو سوري مجنس لبنانيا.
وتم تسجيل الدعوى يوم السبت الواقع فيه 6 مارس 2010 بواسطة وكيل المدّعي المحامي سليمان لبوس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الذي قرّر أن يحقق فيها شخصيا. وطلب المدّعي في الدعوى التحقيق مع المدعى عليهم وإبلاغهم بواسطة القنوات الديبلوماسية المعتمدة وتوقيفهم بموجب مواد قانون العقوبات اللبناني كون الجرائم في معظمها وقعت على الأراضي اللبنانية وإنزال أشد العقوبات بحقهم، إضافة الى إلزامهم دفع مبلغ مليون دولار بدل عطل وضرر. وفي حال لم يتم تسليمهم وفق الأصول الى القضاء اللبناني طالب المدعي بواسطة وكيله بإصدار مذكرات توقيف بحقهم وإبلاغها الى الانتربول الدولي.
للمرة الاولى في لبنان منذ انتهاء الحرب عام 1990 وانسحاب الجيش السوري في 26 ابريل 2005 بعد نحو 29 عاماً من التمركز العسكري والامني والنفوذ السياسي في البلاد، تقدّم احد افراد قوى الامن الداخلي سابقاً الياس لطف الله طانيوس بشكوى امام القضاء اللبناني في حق ضباط امنيين سوريين بتهمة خطفه وتعذيبه وحجز حريته في السجون السورية (ابتداء من ديسمبر 1991).
والضباط السوريون المشمولون بالدعوى هم: جامع جامع، الذي ذاع صيته ابان توليه مسؤولية المخابرات السورية في بيروت (في مركز البوريفاج) وكمال يوسف (المسؤول في مركز مخابرات عنجر) ، والعقيد ديب زيتوني والعقيد بركات العش، والمدعو غسّان علوش وهو سوري مجنس لبنانيا.
وتم تسجيل الدعوى يوم السبت الواقع فيه 6 مارس 2010 بواسطة وكيل المدّعي المحامي سليمان لبوس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الذي قرّر أن يحقق فيها شخصيا. وطلب المدّعي في الدعوى التحقيق مع المدعى عليهم وإبلاغهم بواسطة القنوات الديبلوماسية المعتمدة وتوقيفهم بموجب مواد قانون العقوبات اللبناني كون الجرائم في معظمها وقعت على الأراضي اللبنانية وإنزال أشد العقوبات بحقهم، إضافة الى إلزامهم دفع مبلغ مليون دولار بدل عطل وضرر. وفي حال لم يتم تسليمهم وفق الأصول الى القضاء اللبناني طالب المدعي بواسطة وكيله بإصدار مذكرات توقيف بحقهم وإبلاغها الى الانتربول الدولي.
