«هيومان رايتس» تطالب اشتون بإثارة قضايا حقوقية مع السوريين
أكراد سوريون في اربيل يطالبون بمحكمة «دولية» لمقاضاة دمشق
اربيل (العراق)، بيروت، نيويورك - ا ف ب، د ب ا، يو بي اي - تظاهر مئات من الاكراد السوريين، امس، في اربيل، كبرى مدن اقليم كردستان العراق، امام مقر بعثة الامم المتحدة، مطالبين بمحكمة «دولية» لمقاضاة دمشق بتهمة «ارتكاب جرائم ضد مواطنيها» الاكراد.
وقال نوري بريمو، احد مسؤولي الحزب «الديموقراطي الكردي» في سورية بعد تسليمه مذكرة لبعثة الامم المتحدة: «نطلب اقامة دعوى قضائية وفتح محكمة دولية خاصة لمقاضاة النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم قتل عنصرية ضد الاكراد العام 2004». واضاف: «نطالب باطلاق السجناء السياسيين من السجون السورية ونشطاء الرأي العام وفضح السياسة الشوفينية المطبقة ضد الشعب الكردي والغاء كل المشاريع العنصرية كالحزام العربي والاحصاء الاستثنائي». وتابع: «نطالب باعادة الجنسية للذين جردت منهم وان تولي الامم المتحدة اهمية اكبر باللاجئين والمهجرين من اكراد سورية».
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «كل الشعوب يحق لها تقرير مصيرها» واخرى نددت بـ «سحب الجنسية وسياسة التعريب»، كما حملوا صور اكراد قتلوا خلال احداث العام 2004 في القامشلي خصوصا الشيخ محمد الخزنوي.
من جهته، قال عبد الباقي يوسف رئيس حزب «اليكتي» الكردي في سورية ان «مطالبنا كأي شعب يرى ان الامم المتحدة مكلفة بالمحافظة على حقوق الشعوب، فاكراد سورية يتعرضون للاضطهاد فضلا عن تجريد الكثير منهم من الجنسية».
وتوافدت على اقليم كردستان مئات العائلات بعد احداث القامشلي العام 2004، ووفرت حكومة الاقليم سكنا لها في دهوك واربيل.
ويمثل الاكراد البالغ عددهم نحو 1.5 مليون شخص نحو 9 في المئة من السكان في سورية، ويطالبون بالاعتراف بلغتهم وثقافتهم.
من ناحيته، اكد «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان محكمة النقض رفضت، امس، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء في الهيئة القيادية لحزب «أزادي» الكردي، وصدقت الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات الثانية في دمشق منتصف نوفمبر الماضي، والذي قضى بسجن 3 معارضين اكراد 3 سنوات.
وكانت محكمة الجنايات حكمت على مصطفى جمعة بكر، محمد سعيد حسين العمرو وسعدون محمود شيخو بالسجن لمدة 3 سنوات بجناية «النيل من هيبة الدولة واضعاف الشعور القومي» وجنحة «اثارة النعرات العنصرية والمذهبية»، ولم تمنحهم المحكمة الأسباب المخففة رغم مطالبة هيئة الدفاع بها.
من جانبها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، امس، ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية كاثرين اشتون الى اثارة قضايا حقوق الانسان مع المسؤولين السوريين خلال الزيارة التي ستقوم بها لدمشق الاسبوع المقبل.
وطالبت في بيان، بـ «الحصول على تعهدات محددة تحسين سجل سورية في مجال حقوق الانسان». وذكرت ان «حتى اليوم، لم تسفر زيادة الانفتاح الغربي على سورية عن أي مكاسب في مجال حقوق الانسان، لان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فشلتا في الضغط من أجل ذلك».
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «برهنت الأشهر القليلة الماضية ان التحدث الى سورية من دون التطرق الى سجلها في مجال حقوق الانسان يشجع الحكومة على الاعتقاد انه بامكانها ان تفعل لشعبها ما تشاء، من دون عواقب».
وتابعت: «في حين يستقبل المسؤولون السوريون الديبلوماسيين الغربيين في صالات مذهبة، فإنهم يسجنون أي شخص يجرؤ على التلفظ بأي كلمة نقد في زنازين أقبية سجونهم».
ونقلت المنظمة عن محام سوري، طلب عدم ذكر اسمه، عبر الهاتف: «عدنا الى الأيام القديمة السيئة التي عليك ان تراقب كل كلمة تقولها».
وقال نوري بريمو، احد مسؤولي الحزب «الديموقراطي الكردي» في سورية بعد تسليمه مذكرة لبعثة الامم المتحدة: «نطلب اقامة دعوى قضائية وفتح محكمة دولية خاصة لمقاضاة النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم قتل عنصرية ضد الاكراد العام 2004». واضاف: «نطالب باطلاق السجناء السياسيين من السجون السورية ونشطاء الرأي العام وفضح السياسة الشوفينية المطبقة ضد الشعب الكردي والغاء كل المشاريع العنصرية كالحزام العربي والاحصاء الاستثنائي». وتابع: «نطالب باعادة الجنسية للذين جردت منهم وان تولي الامم المتحدة اهمية اكبر باللاجئين والمهجرين من اكراد سورية».
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «كل الشعوب يحق لها تقرير مصيرها» واخرى نددت بـ «سحب الجنسية وسياسة التعريب»، كما حملوا صور اكراد قتلوا خلال احداث العام 2004 في القامشلي خصوصا الشيخ محمد الخزنوي.
من جهته، قال عبد الباقي يوسف رئيس حزب «اليكتي» الكردي في سورية ان «مطالبنا كأي شعب يرى ان الامم المتحدة مكلفة بالمحافظة على حقوق الشعوب، فاكراد سورية يتعرضون للاضطهاد فضلا عن تجريد الكثير منهم من الجنسية».
وتوافدت على اقليم كردستان مئات العائلات بعد احداث القامشلي العام 2004، ووفرت حكومة الاقليم سكنا لها في دهوك واربيل.
ويمثل الاكراد البالغ عددهم نحو 1.5 مليون شخص نحو 9 في المئة من السكان في سورية، ويطالبون بالاعتراف بلغتهم وثقافتهم.
من ناحيته، اكد «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان محكمة النقض رفضت، امس، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء في الهيئة القيادية لحزب «أزادي» الكردي، وصدقت الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات الثانية في دمشق منتصف نوفمبر الماضي، والذي قضى بسجن 3 معارضين اكراد 3 سنوات.
وكانت محكمة الجنايات حكمت على مصطفى جمعة بكر، محمد سعيد حسين العمرو وسعدون محمود شيخو بالسجن لمدة 3 سنوات بجناية «النيل من هيبة الدولة واضعاف الشعور القومي» وجنحة «اثارة النعرات العنصرية والمذهبية»، ولم تمنحهم المحكمة الأسباب المخففة رغم مطالبة هيئة الدفاع بها.
من جانبها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، امس، ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية كاثرين اشتون الى اثارة قضايا حقوق الانسان مع المسؤولين السوريين خلال الزيارة التي ستقوم بها لدمشق الاسبوع المقبل.
وطالبت في بيان، بـ «الحصول على تعهدات محددة تحسين سجل سورية في مجال حقوق الانسان». وذكرت ان «حتى اليوم، لم تسفر زيادة الانفتاح الغربي على سورية عن أي مكاسب في مجال حقوق الانسان، لان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فشلتا في الضغط من أجل ذلك».
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «برهنت الأشهر القليلة الماضية ان التحدث الى سورية من دون التطرق الى سجلها في مجال حقوق الانسان يشجع الحكومة على الاعتقاد انه بامكانها ان تفعل لشعبها ما تشاء، من دون عواقب».
وتابعت: «في حين يستقبل المسؤولون السوريون الديبلوماسيين الغربيين في صالات مذهبة، فإنهم يسجنون أي شخص يجرؤ على التلفظ بأي كلمة نقد في زنازين أقبية سجونهم».
ونقلت المنظمة عن محام سوري، طلب عدم ذكر اسمه، عبر الهاتف: «عدنا الى الأيام القديمة السيئة التي عليك ان تراقب كل كلمة تقولها».
