«التعليمية» تناقش اليوم خطة «التعليم العالي» للعام الدراسي الجديد
الجسار لـ «الراي»: الملحقيات الثقافية في سفاراتنا بالخارج غير مستعدة لزيادة عدد المبتعثين إلى 1800 طالب
| كتب فرحان الفحيمان |
ذكرت رئيسة اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتورة سلوى الجسار: «ان اجتماع اللجنة الذي سيعقد اليوم يناقش خطة وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2010 - 2011 بشأن الابتعاث إلى الخارج، خصوصاً ان الوزارة اعلنت زيادة المقاعد إلى 1800 مقعد، وهناك عدد من الملاحظات من قبل اعضاء اللجنة التعليمية حملوها القياديين في الوزارة عندما حضروا اجتماعات سابقة للجنة».
وقالت الجسار لـ «الراي»: «ان عدد الطلبة المبتعثين لم يكن يتجاوز الخمسين طالباً، وطفت اشكالية على السطح عندما ارتفع عدد الطلبة، لأن الملحقية الثقافية في سفاراتنا بالخارج لم تكن مستعدة للزيادة، لأنه يتطلب وضع خطة وسياسة واضحتين، لاسيما ان هناك دولاً جديدة انضمت إلى الابتعاث مثل استراليا وغيرها».
وأشارت الجسار إلى «أننا سنناقش في الاجتماع الطاقة الاستيعابية من مبان وامكانات للملحقية الثقافية، وخصوصاً في الدول الرئيسية مثل مصر وبريطانيا وأميركا».
وبينت الجسار: «وسنركز في الاجتماع على الأثار المترتبة على قرار عدم الاعتراف ببعض الجامعات، ونحن في اللجنة طلبنا تزويدنا بتقرير لجنة الاعتماد الدائم تشكيله وفق قرار وزاري رقم 2006/318 واستلمنا نسخة عن التقرير، وسنناقشه بتمعن، لوضع حلول لمعالجة الآثار الناجمة عن عدم الاعتراف ببعض الجامعات».
وأكدت الجسار: «على اثارة ملف عدم تصديق شهادات الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات البحرينية، وقابلت الرئيس التنفيذي للاعتماد الأكاديمي في البحرين، وتناقشت معه، وذكر إلى ان المجلس الأعلى للتعليم العالي، اخطر الجامعات بأنها غير مستوفية الشروط، اما الجامعات المعترف بها سابقاً، والغي الاعتراف بها تالياً هي مكمن المشكلة وهناك تسع دول ظهرت فيها هذه المشكلة وهي الأردن ومصر والهند وبلغاريا وأوكرانيا والبحرين والفيليبين وماليزيا، ونحن أمام نوعين من الطلبة، فريق درس بناء على كتاب من التعليم العالي، ومن ثم الغي الاعتراف بالجامعات التي التحقوا بها، ووزيرة التربية السابقة نورية الصبيح، أكدت في القرار الذي أصدرته انه ينطبق على الطلبة الذين التحقوا بالجامعة قبل صدور قرار عدم الاعتراف».
وأضافت: «وهناك طلبة درسوا على حسابهم الشخصي، ولم يأخذوا موافقة التعليم العالي، فهؤلاء الوزارة غير ملزمة بهم، وهذا قرار التعليم العالي والخدمة المدنية».
وشددت الجسار: «على ضرورة طي ملف الطلبة الذين لديهم اشكالية مع جامعاتهم بخصوص تصديق الشهادات، ونحن سننهي الموضوع، ونطوي الملف من خلال الرجوع إلى القوانين الصادرة من قبل وزارة التعليم العالي».
ذكرت رئيسة اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتورة سلوى الجسار: «ان اجتماع اللجنة الذي سيعقد اليوم يناقش خطة وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2010 - 2011 بشأن الابتعاث إلى الخارج، خصوصاً ان الوزارة اعلنت زيادة المقاعد إلى 1800 مقعد، وهناك عدد من الملاحظات من قبل اعضاء اللجنة التعليمية حملوها القياديين في الوزارة عندما حضروا اجتماعات سابقة للجنة».
وقالت الجسار لـ «الراي»: «ان عدد الطلبة المبتعثين لم يكن يتجاوز الخمسين طالباً، وطفت اشكالية على السطح عندما ارتفع عدد الطلبة، لأن الملحقية الثقافية في سفاراتنا بالخارج لم تكن مستعدة للزيادة، لأنه يتطلب وضع خطة وسياسة واضحتين، لاسيما ان هناك دولاً جديدة انضمت إلى الابتعاث مثل استراليا وغيرها».
وأشارت الجسار إلى «أننا سنناقش في الاجتماع الطاقة الاستيعابية من مبان وامكانات للملحقية الثقافية، وخصوصاً في الدول الرئيسية مثل مصر وبريطانيا وأميركا».
وبينت الجسار: «وسنركز في الاجتماع على الأثار المترتبة على قرار عدم الاعتراف ببعض الجامعات، ونحن في اللجنة طلبنا تزويدنا بتقرير لجنة الاعتماد الدائم تشكيله وفق قرار وزاري رقم 2006/318 واستلمنا نسخة عن التقرير، وسنناقشه بتمعن، لوضع حلول لمعالجة الآثار الناجمة عن عدم الاعتراف ببعض الجامعات».
وأكدت الجسار: «على اثارة ملف عدم تصديق شهادات الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات البحرينية، وقابلت الرئيس التنفيذي للاعتماد الأكاديمي في البحرين، وتناقشت معه، وذكر إلى ان المجلس الأعلى للتعليم العالي، اخطر الجامعات بأنها غير مستوفية الشروط، اما الجامعات المعترف بها سابقاً، والغي الاعتراف بها تالياً هي مكمن المشكلة وهناك تسع دول ظهرت فيها هذه المشكلة وهي الأردن ومصر والهند وبلغاريا وأوكرانيا والبحرين والفيليبين وماليزيا، ونحن أمام نوعين من الطلبة، فريق درس بناء على كتاب من التعليم العالي، ومن ثم الغي الاعتراف بالجامعات التي التحقوا بها، ووزيرة التربية السابقة نورية الصبيح، أكدت في القرار الذي أصدرته انه ينطبق على الطلبة الذين التحقوا بالجامعة قبل صدور قرار عدم الاعتراف».
وأضافت: «وهناك طلبة درسوا على حسابهم الشخصي، ولم يأخذوا موافقة التعليم العالي، فهؤلاء الوزارة غير ملزمة بهم، وهذا قرار التعليم العالي والخدمة المدنية».
وشددت الجسار: «على ضرورة طي ملف الطلبة الذين لديهم اشكالية مع جامعاتهم بخصوص تصديق الشهادات، ونحن سننهي الموضوع، ونطوي الملف من خلال الرجوع إلى القوانين الصادرة من قبل وزارة التعليم العالي».
