الحكومة الجزائرية تدرس مشروع قانون مثير للجدل يجرّم الاستعمار
محامي رجل دين جزائري متهم بالإرهاب يتحدث عن خطأ وقع فيه القضاء الأسترالي
كانبيرا، الجزائر - يو بي اي - قال باتريك تيهان، المحامي عن المتهم بالتورط بأعمال إرهابية رجل الدين عبد الناصر بن بريكة، في جلسة الاستئناف، امس، إن قاضي المحكمة الاسترالية فشل في تفسير التعريفات القانونية لهيئة المحلفين.
ونقلت «وكالة ايه ايه بي للانباء» الأسترالية، عن تيهان، أن القاضي فشل في تفسير التعريفات القانونية لهيئة المحلفين، واعتبر أن الواقعة التي أشار إليها المتهم أيضاً بالإرهاب عز الدين آتيك، حول محاولة تفجير ملعب الكريكيت في ملبورن كان يجب تجاهلها في شكل كامل. وقال تيهان إنه قيل في جلسة الاستماع في محكمة فيكتوريا، بأن لا وجود لأي دليل على أن بن بريكة اشترى أي جهاز مصنع للمتفجرات أو مواد كيماوية لهذه الغاية.
وذكرت الوكالة أن المحكمة استمعت إلى تريكة و6 من أتباعه تحدثوا عن أعمال إرهابية في ملبورن وهجمات على نساء وأطفال. وأشارت إلى أن بن تريكة هو أول زعيم «إرهابي» يحاكم بأستراليا، حيث حكم عليه بالسجن 15 عاماً لانتمائه لمنظمة «إرهابية» وبهجمات متعلقة «بالإرهاب»، بينها حيازة أقراص مدمجة لها علاقة بالإعداد لعمل «إرهابي».
كما حكم على أتباعه الستة بالسجن لفترة تتراوح بين 4 سنوات ونصف السنة، و8 سنوات.
واضاف تيهان ان حيازة معلومات حول إعداد القنابل موجودة على الإنترنت ليست دليلاً على التحضير لعمل إرهابي.
وأشارت «ايه ايه بي» إلى أن المتهمين السبعة يستأنفون أحكام الإدانة، وجميعهم عدا واحد يدعى فضل سيدي، سيستأنفون الأحكام المتعلقة بالسجن.
وستتواصل جلسة الاستماع، اليوم.
يذكر أنه كان تم الحكم على بن بريكة، الجزائري الاصل، بتهمة تشكيل خلية «ارهابية» والتخطيط لشن هجمات ارهابية. واعلنت المحكمة ان الخلية كانت في المراحل الاولى من نشاطها لكنها تحض عناصرها على ارتكاب اعمال ارهابية.
وكان الادعاء العام وجه تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في ملبورن لارغام الحكومة الاسترالية على سحب قواتها من العراق، وقال ان بن بريكة ابلغ اتباعه انه يجب قتل الف استرالي على الاقل لتحقيق هذا الهدف.
وقال الادعاء خلال جلسات المحاكمة، ان بن بريكة تحدث خلال العامين 2004 و2005 الى اعضاء الخلية عن مهاجمة الاحداث الرياضية الكبرى في المدينة مثل مبارايات كرة القدم وسباق الفورمولا.
وفي الجزائر، كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) عبد العزيز زياري، أن مشروع القانون الذي يجرّم الاستعمار والذي اقترحه أكثر من 120 نائبا وتسبّب بموجة استنكار كبيرة من المسؤولين الفرنسيين، يوجد حاليا بين يدي الحكومة لإبداء رأيها قبل البت فيه نهائيا في البرلمان.
ونقلت «وكالة ايه ايه بي للانباء» الأسترالية، عن تيهان، أن القاضي فشل في تفسير التعريفات القانونية لهيئة المحلفين، واعتبر أن الواقعة التي أشار إليها المتهم أيضاً بالإرهاب عز الدين آتيك، حول محاولة تفجير ملعب الكريكيت في ملبورن كان يجب تجاهلها في شكل كامل. وقال تيهان إنه قيل في جلسة الاستماع في محكمة فيكتوريا، بأن لا وجود لأي دليل على أن بن بريكة اشترى أي جهاز مصنع للمتفجرات أو مواد كيماوية لهذه الغاية.
وذكرت الوكالة أن المحكمة استمعت إلى تريكة و6 من أتباعه تحدثوا عن أعمال إرهابية في ملبورن وهجمات على نساء وأطفال. وأشارت إلى أن بن تريكة هو أول زعيم «إرهابي» يحاكم بأستراليا، حيث حكم عليه بالسجن 15 عاماً لانتمائه لمنظمة «إرهابية» وبهجمات متعلقة «بالإرهاب»، بينها حيازة أقراص مدمجة لها علاقة بالإعداد لعمل «إرهابي».
كما حكم على أتباعه الستة بالسجن لفترة تتراوح بين 4 سنوات ونصف السنة، و8 سنوات.
واضاف تيهان ان حيازة معلومات حول إعداد القنابل موجودة على الإنترنت ليست دليلاً على التحضير لعمل إرهابي.
وأشارت «ايه ايه بي» إلى أن المتهمين السبعة يستأنفون أحكام الإدانة، وجميعهم عدا واحد يدعى فضل سيدي، سيستأنفون الأحكام المتعلقة بالسجن.
وستتواصل جلسة الاستماع، اليوم.
يذكر أنه كان تم الحكم على بن بريكة، الجزائري الاصل، بتهمة تشكيل خلية «ارهابية» والتخطيط لشن هجمات ارهابية. واعلنت المحكمة ان الخلية كانت في المراحل الاولى من نشاطها لكنها تحض عناصرها على ارتكاب اعمال ارهابية.
وكان الادعاء العام وجه تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في ملبورن لارغام الحكومة الاسترالية على سحب قواتها من العراق، وقال ان بن بريكة ابلغ اتباعه انه يجب قتل الف استرالي على الاقل لتحقيق هذا الهدف.
وقال الادعاء خلال جلسات المحاكمة، ان بن بريكة تحدث خلال العامين 2004 و2005 الى اعضاء الخلية عن مهاجمة الاحداث الرياضية الكبرى في المدينة مثل مبارايات كرة القدم وسباق الفورمولا.
وفي الجزائر، كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) عبد العزيز زياري، أن مشروع القانون الذي يجرّم الاستعمار والذي اقترحه أكثر من 120 نائبا وتسبّب بموجة استنكار كبيرة من المسؤولين الفرنسيين، يوجد حاليا بين يدي الحكومة لإبداء رأيها قبل البت فيه نهائيا في البرلمان.
