المحكمة امتنعت عن عقاب 51 متهماً

الحبس والغرامة لـ21 متهما في قضية «غسيل الأموال»

تصغير
تكبير
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وبحضور أمين السر علي العبدالهادي في قضية غسيل الأموال المتهم فيها 72 مواطنا ومواطنة حضوريا وغيابيا، قضت بحبس المتهم الاول حضوريا مدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزله عن وظيفته وألزمته برد مبلغ 31 ألفا تقاضاها بغير وجه حق، كما قضت بحبس 20 متهما لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 1000 دينار، بينما امتنعت عن عقاب 51 متهما على ان يتعهدوا بتقديم كفالة مالية 1000 دينار يلتزمون بها بحسن السلوك لمدة سنتين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهمة تلقي أموال من برنامج اعادة الهيكلة دون وجه حق حيث تبين أنهم سجلوا أسماءهم في البرنامج في كشوفات شركات وهمية ليس لها أي نشاط تجاري.
وتتلخص القضية في ان برنامج اعادة الهيكلة رفع دعوى قضائية يتهم فيها 72 مواطنا ومواطنة بالحصول على أموال منه بعد ان سجلوا أسماءهم لديه، وقد أظهرت التحقيقات ان الشركات المسجل عليها هؤلاء المواطنون غير موجودة وان هناك اتفاقا بين المستفيدين من مساعدات البرنامج وأصحاب تلك الشركات على منحهم نسبة معينة.
وأشار البرنامج الى ان لجنة شكلت لبحث هذا الأمر والتي أظهرت تحقيقاتها ان المستفيدين يستخرجون مستندات وهمية تفيد بأنهم مقيدون في شركات لا يعملون بها وهي غير موجودة على أرض الواقع، وقالت ان اللجنة أكدت ان «ما قام به هؤلاء المواطنون يعد تلاعبا واختلاسا وتزويرا».
وقام البرنامج باتخاذ الاجراءات القانونية وفتح تحقيقا مع المواطنين والمواطنات المتهمين الذين أكدوا جميعهم انهم يعملون في شركات ليس لها منشأ تجاري وبعضها مغلق من قبل وزارة الشؤون.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي