«الوطني»: توقعات بخفض «الفيدرالي» للفائدة... 25 نقطة

أشار تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي للأسواق العالمية، إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.4 في المئة في سبتمبر الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي رجحت تسجيل نمواً بنسبة 0.3 في المئة وبما يمثل نمواً بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي وفقاً لبيانات وزارة التجارة.

وكان هذا النمو مدفوعاً بانخفاض أسعار البنزين، ما أعطى المستهلكين المزيد من الدخل المتاح للإنفاق على تناول الطعام في الخارج والتسوق في متاجر الملابس ومحلات التجزئة المتنوعة ومستلزمات الرعاية الصحة والعناية الشخصية.

«برقان» يطلق النسخة الثانية من برنامج التدريب على الاستثمار وإدارة الثروات

منذ 16 ساعة

الغرفة المركزية الافتراضية تعزز جهود مكافحة الاحتيال الإلكتروني

منذ 16 ساعة

كما شهدت عمليات الشراء عبر الإنترنت ارتفاعاً هي الأخرى.

من جهة أخرى، انخفضت أسعار البنزين بنحو 12 سنتاً للجالون الواحد، ما دعم الإنفاق الاستهلاكي.

وارتفعت المبيعات في المطاعم والحانات، والتي تعتبر من أبرز المؤشرات الرئيسية على مدى قوة الأوضاع المالية للأسر، بنسبة 1.0 في المئة.

وعلى الرغم من قوة الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن توقعات الاقتصاديين تشير إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدل متواضع بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

تحذير

من جانبها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من أن مقترحات التعريفات الجمركية غير المستهدفة من شأنها أن ترفع معدلات التضخم وتضر بالشركات الأميركية.

كما انتقدت فكرة فرض تعريفات جمركية عالية على الحلفاء والمنافسين على حد سواء، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات سترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتقلل من القدرة التنافسية لأنشطة الأعمال.

وجادلت يلين بأنه على الرغم من أنه تجدر معالجة عدد من التحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد وتغير المناخ وتفوق القدرة الصناعية للصين، إلا أن الأساليب التي عفا عليها الزمن مثل التعريفات الجمركية غير المستهدفة ليست هي الحل. وبدلا من ذلك، شددت على الحاجة إلى إستراتيجيات اقتصادية هادفة ومدروسة.

التضخم في كندا

زادت إمكانية خفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المئة في سبتمبر، وفقاً لهيئة الإحصاءات الكندية.

ويساهم انخفاض التضخم، إلى جانب تقرير سوق العمل القوي الذي كشف عن إضافة 47 ألف وظيفة جديدة وانخفاض معدل البطالة بنسبة 6.5 في المئة، في توفير بيانات رئيسية قبل صدور قرار البنك المركزي في شأن أسعار الفائدة في 23 أكتوبر. وساهم انخفاض أسعار البنزين في تراجع معدلات التضخم، إلا انه باستثناء تكاليف البنزين، بلغ التضخم 2.2 في المئة.

وظلت أسعار الإيجارات والمواد الغذائية مرتفعة، إذ ارتفعت الإيجارات بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي وارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع من معدل التضخم الكلي.

وقد يستمر بنك كندا، الذي خفض بالفعل سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، في إجراء المزيد من التخفيضات اعتماداً على تقييمه للوضع الاقتصادي. وألمح محافظ بنك كندا تيف ماكليم إلى أن المزيد من تخفيضات سعر الفائدة قد تكون وشيكة، على الرغم من أن وتيرة هذا التخفيض وتوقيته ما تزال غير مؤكدة.

وأنهى الدولار تداولات الأسبوع أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.3800.

منطقة اليورو

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة يوم الخميس الماضي، في ثالث تخفيض له بمقدار ربع نقطة أساس هذا العام.

وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع، بعد إشارات سابقة من صانعي السياسة حول انخفاض مخاطر التضخم وتباطؤ الآفاق الاقتصادية. وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن عملية خفض التضخم «تسير على الطريق الصحيح»، وأن التضخم في منطقة اليورو تراجع إلى 1.8 في المئة في سبتمبر، لينخفض إلى ما دون المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2 في المئة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.

إلا أن البنك المركزي حذر من أن التضخم قد يرتفع مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة قبل أن يستقر العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، قام المركزي الأوروبي بمراجعة توقعات النمو للعام 2024 لمنطقة اليورو إلى 0.8 في المئة، مشيراً إلى ضعف الطلب المحلي وتصاعد التحديات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات متتالية منذ العام 2011.

وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار عند مستوى 1.0865.

المملكة المتحدة

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء الماضي عن انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بشكل كبير إلى 1.7 في المئة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات السوق، وبما يعزز إمكانية خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في نوفمبر المقبل. وتوقع الاقتصاديون أن يسجل معدل التضخم رقماً أعلى بنسبة 1.9 في المئة لهذا الشهر، إلا أن القراءة الفعلية تمثل المرة الأولى منذ أبريل 2021 التي ينخفض فيها معدل التضخم عن المستوى المستهدف لبنك إنجلترا والبالغ 2 في المئة. وظل التضخم يحوم قرب هذا المستوى المستهدف خلال الأربعة أشهر الماضية، اذ وصل إلى 2.2 في المئة في أغسطس. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، من 3.6 في المئة في أغسطس إلى 3.2 في المئة في سبتمبر، أي جاء أقل من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 3.4 في المئة. من جهة أخرى، شهدت زيادات أسعار قطاع الخدمات، المكون الرئيسي لاقتصاد المملكة المتحدة، انخفاضاً ملحوظاً إلى 4.9 في المئة في سبتمبر مقابل 5.6 في المئة في أغسطس، لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ مايو 2022. ويراقب صانعو السياسة في بنك إنجلترا التضخم الأساسي وتضخم قطاع الخدمات عن كثب لاتخاذ قراراتهم في ما يتعلق بخفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع نوفمبر المقبل. وتقوم الأسواق حالياً بتسعير إمكانية خفض سعر الفائدة بنسبة 86 في المئة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار عند مستوى 1.3048.

انخفاض التضخم الصيني

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، إذ سجلت القراءة السنوية زيادة بنسبة 0.4 في المئة، أي أقل من الرقم السابق والمتوقع بنسبة 0.6 في المئة. كما تعمق انكماش مؤشر أسعار المنتجين، إذ بلغت قراءته السنوية -2.8 في المئة، مقابل -1.8 في المئة في أغسطس. وتسلط الأرقام الضوء على ضرورة تطبيق إجراءات تحفيزية أقوى، حيث تحدث وزير المالية لان فوان يوم السبت، مشيراً إلى أنه سيكون هناك المزيد من «التدابير المضادة للدورة الاقتصادية» على أمل الحد من الضغوط الانكماشية في الصين.

وأفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، متجاوزاً إلى حد توقعات الاقتصاديين البالغة 4.5 في المئة. ويعتبر هذا المعدل تراجعاً هامشياً عن النمو المسجل بنسبة 4.7 في المئة في الربع الثاني من العام. أما على أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المئة مقابل 0.7 في المئة في الربع السابق. وأشار المسؤولون إلى توافر مؤشرات اقتصادية إيجابية في سبتمبر، مع تزايد الثقة في إمكانية تحقيق المستوى المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله بنحو 5 في المئة. ويأتي ذلك في أعقاب الجهود الحكومية لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك خفض متطلبات الاحتياطي الالزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس. وبعد صدور البيانات، سجل مؤشر CSI 300 للأسهم الصينية ومؤشر هانج سنج في هونغ كونغ مكاسب ملحوظة.

وأنهى الدولار تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 7.1015.