حرمان ابن المواطن من الجنسية يغرس عقدة نقص في النفوس
المجني: لاتجعلوا أبناء الكويتيين مشروع أزمة بين الكويتيين
طالب امين السر المساعد بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت ورئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني الحكومة بسرعة ايجاد حل قاطع وجذري لمشكلة المواطنين الكويتيين المتزوجين من نساء غير محددي الجنسية وحرم اطفالهم من جنسية الاب، كما حرم الاب حقوقه الدستورية، محذرا من تحول هؤلاء إلى مشروع ازمة بين السلطتين.
وقال المجني في تصريح صحافي: ان تهاون الحكومة في هذه المسألة الخطيرة سيسبب «كارثة جديدة من نوع خاص» احد اطرافها المواطن الذي له الحق في مشاركة اخوانه الكويتيين في العمل، فما يحدث اليوم «سيغرس عقدة نقص» في قلوب المواطنين المظلومين وسيشككون في تدبير حفظ الكرامة الذي اقسمت عليه الحكومة في صيانة دعامات المجتمع.
واشار المجني إلى بعض المواطنين الذين لجأوا إلى القضاء وانصفهم ورد حقوقهم ولكن تقاعست بعض الوزارات بتنفيذ الحكم ومماطلتهم رغم ان الحكم صادر من وزارة العدل التي لم تطبق الحكم للاعتراف بالمتزوجين من غير محددي الجنسية بحجة القيد الامني لذويها، مشيرا إلى ان المتزوج هو الرجل المواطن ولم يحدد القانون او يذكر الفئة او الاصل الذي يمنع المواطن من الزواج من اي جنسية اخرى، مستدركا ان بعض وزارات الدولة قبلت بحكم القضاء وتم تنفيذه ما يدعونا إلى الريبة في الامر فكيف تتناقض وزارات الدولة نفسها في تطبيق الحكم القضائي، ولماذا يدخل المواطن واطفاله طرفا في النزاعات القائمة بين اللجنة وذوي الزوجة!
واوضح المجني ان الاعداد بدأت بالتزايد وان المشكلة لا يشوبها الخلل القانوني ولاتحتاج الا لقرار يوضح آلية التعامل في هذه المسألة الانسانية فهؤلاء الاطفال ابناء الكويت وابناء المستقبل لاتجعلوا منهم مشروع ازمة تعطل عجلة التقدم بين السلطتين، ونحن في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نقف كتفا إلى كتف مع اخواننا المواطنين والعاملين في الدولة إلى ان يتم تحقيق العدالة وحل هذه المشكلة الانسانية.
وقال المجني في تصريح صحافي: ان تهاون الحكومة في هذه المسألة الخطيرة سيسبب «كارثة جديدة من نوع خاص» احد اطرافها المواطن الذي له الحق في مشاركة اخوانه الكويتيين في العمل، فما يحدث اليوم «سيغرس عقدة نقص» في قلوب المواطنين المظلومين وسيشككون في تدبير حفظ الكرامة الذي اقسمت عليه الحكومة في صيانة دعامات المجتمع.
واشار المجني إلى بعض المواطنين الذين لجأوا إلى القضاء وانصفهم ورد حقوقهم ولكن تقاعست بعض الوزارات بتنفيذ الحكم ومماطلتهم رغم ان الحكم صادر من وزارة العدل التي لم تطبق الحكم للاعتراف بالمتزوجين من غير محددي الجنسية بحجة القيد الامني لذويها، مشيرا إلى ان المتزوج هو الرجل المواطن ولم يحدد القانون او يذكر الفئة او الاصل الذي يمنع المواطن من الزواج من اي جنسية اخرى، مستدركا ان بعض وزارات الدولة قبلت بحكم القضاء وتم تنفيذه ما يدعونا إلى الريبة في الامر فكيف تتناقض وزارات الدولة نفسها في تطبيق الحكم القضائي، ولماذا يدخل المواطن واطفاله طرفا في النزاعات القائمة بين اللجنة وذوي الزوجة!
واوضح المجني ان الاعداد بدأت بالتزايد وان المشكلة لا يشوبها الخلل القانوني ولاتحتاج الا لقرار يوضح آلية التعامل في هذه المسألة الانسانية فهؤلاء الاطفال ابناء الكويت وابناء المستقبل لاتجعلوا منهم مشروع ازمة تعطل عجلة التقدم بين السلطتين، ونحن في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نقف كتفا إلى كتف مع اخواننا المواطنين والعاملين في الدولة إلى ان يتم تحقيق العدالة وحل هذه المشكلة الانسانية.
