الكويت تُجدّد التزامها تحقيق أهداف التنمية المستدامة
نيويورك - كونا - جدّدت دولة الكويت التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والمساهمة الفعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية إلى تعزيز العمل المشترك في مجال الاستثمارات المستدامة والمشاريع الحيوية.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، أول من أمس، التي ألقاها الملحق الدبلوماسي شبيب العجمي، في اللجنة الثانية تحت البند المعنون «الاقتصاد الكلي».
وقال العجمي إن الاقتصاد الكلي هو إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العالمي وهو الذي يؤثر بشكل مباشر في تحديد مستوى المعيشة وجودة حياة الشعوب في دول العالم.
ولفت إلى تبني الكويت في رؤيتها «كويت جديدة» سياسات شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، كما ركزت على تطوير القطاعات غير النفطية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا.
وأضاف أن تلك السياسات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الأساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وعن الطاقة النظيفة، ذكر العجمي أن الكويت اعتمدت مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، ويهدف لتوليد 15 في المئة من إجمالي الكهرباء بحلول 2030، تعزيزاً لجهود التحوّل نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ولفت إلى تحقيق الكويت تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الاقتصاد الكلي العربي لعام 2023، والذي يعكس التزامها في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة، فضلا عن التقدم في مؤشرات عدة منها مؤشر القطاع النقدي والمصرفي.
مساعدات كويتية
وعلى الصعيد الدولي، قال العجمي إن الكويت تؤكد أهمية تعزيز التعاون ودعم السياسات التي تهدف إلى تحسين استدامة الديون الخارجية، انسجاماً مع توجهات السياسة الخارجية الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية.
وذكر أن الصندوق قدم مساعدات تنموية لأكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة لتحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات التعليمية والصحية في تلك الدول «مما يعكس حرصنا على دعم الدول النامية وتحقيقاً لاستدامة واستقرار الاقتصاد العالمي».
ونوّه بأن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة، نتيجة للتحوّلات البيئية الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرض على الجميع العمل بشكل جماعي لتعزيز التعاون الدولي ووضع السياسات الاقتصادية المتوازنة والتي تضمن الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
ودعا الملحق الدبلوماسي المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال الاستثمارات المستدامة والمشاريع الحيوية لمواجهة هذه التحديات والتي تتطلّب منا تضافر الجهود الدولية لتتحقق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
