المسعد ألقى كلمة الدولة بمؤتمر «الأطراف» في النمسا
الكويت تُحذّر من تنامي الجرائم المنظمة وأثرها الجسيم على المجتمعات
فيينا - كونا - حذّرت دولة الكويت من تنامي الأبعاد والأشكال الجديدة في ارتكاب الجرائم المنظمة وآثارها الجسيمة على المجتمعات في جميع الأطر، سواء على مستوى الأمن او الجهود الخاصة بالتنمية، إضافة إلى صلتها الوثيقة مع الأنشطة والأفعال الإرهابية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول، المستشار بدر المسعد، أمام أعمال الدورة الـ12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي انطلقت أعمالها أول من أمس في العاصمة النمساوية فيينا، وتستمر خمسة أيام.
وأكد المسعد التزام الكويت، من خلال المبادئ التي ترسّخت في دستورها وتشريعاتها الوطنية، باليقين نحو التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة، على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، لتحقيق المزيد من الاستقرار وتهيئة المناخ السليم لتستكمل الدول مساراتها في التقدم والتنمية.
وأعرب عن الالتزام الدولي المشترك والعمل المستمر في مكافحة جميع مظاهر الجريمة، مع التقيد بمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة تبادل افضل الممارسات الدولية لتحسين أنظمة العدالة وتسهيل الوصول اليها وبالتالي تحقيق هدف إرساء المؤسسات الفعّالة ذات النزاهة والخاضعة لإجراءات المساءلة والحوكمة.
إجراءات كويتية
وتطرّق المسعد إلى الإجراءات التي قامت بها الكويت على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنها تستند إلى النظام العام والمواكبة الحثيثة للمقررات الدولية من مبادئ وأطر.
وأوضح ان الكويت، أصدرت قوانين متخصصة في مجال مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنشأت جهازاً خاصاً للأمن السيبراني وقانوناً آخر يتعلق بحق الاطلاع على المعلومات، حيث تُعد عمليات المراجعة والتطوير للمنظومة القانونية الوطنية مستمرة كمركز أساسي في مواكبة افضل الاطر والممارسات الدولية.
كما أشار إلى إبرام الكويت العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، في إطار تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك اتساقاً مع ما دعت إليه الصكوك الدولية لكل من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد إيلاء الكويت اهتماماً خاصاً بالمسائل المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي باتت من الجرائم المؤدية إلى تفشي جميع أنواع الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
وذكر ان الكويت أصدرت في 2015 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي على المستوى الوطني، وتم التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في إطار التعاون الإقليمي بهذا المجال.
كما نوّه بالتطبيقات العملية على المستوى الوطني للقانون الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، حيث تم بموجبه تشكيل ثلاثة كيانات جديدة، هي وحدة التحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، ولجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وذكر المستشار المسعد انه تم تشكيل لجنة وطنية برئاسته تُعنى بالمهام الفنية والإجرائية لكل المسائل ذات الصلة بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة وبرتوكولاتها الملحقة، كما قدمت الكويت عدداً من التقييمات الطوعية في الأعوام 2016 - 2017 وكانت الداعم المستمر لصياغة المقررات الخاصة بإطلاق عملية الاستعراض الخاصة بالاتفاقية.
واكد ان الكويت لا تألو جهداً في سبيل التفاعل مع ما يُنظّم من محافل دولية وإقليمية تهدف لمكافحة الجريمة والتأكيد على تعزيز علاقات التعاون المثمر مع المجتمع الدولي والإقليمي.
