في التقرير السنوي الأول عن عملها
كاسيزي: محكمة الحريري جاهزة لمحاكمة القتلة
|بيروت - «الراي»|
أكد رئيس «المحكمة الخاصة بلبنان» القاضي انطونيو كاسيزي ان المحكمة «باتت جاهزة لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه»، كاشفاً «ان خيوطاً جديدة توصل اليها التحقيق وان شبكة كبرى هي التي حركت شبكة اصغر نفذت عملية الاغتيال»، وموضحاً «ان المحكمة حدّدت بدقة البلد الذي جاء منه الانتحاري او المجموعات التي نفذت الجريمة».
وجاء ما ادلى به كاسيزي في التقرير السنوي الاول للمحكمة الذي رفعه الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي تسلّم نسخة منه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والذي عرض الخطوات والانجازات التي تحققت كما العقبات التي واجهت المحكمة في عامها الاول.
ولفت التقرير الى «وجود تقدم ملموس نحو بناء قضية يمكن أن تجلب الفاعلين للعدالة، رغم مستوى الانضباط والدهاء الذي يتمتع به الفاعلون»، مشيراً الى «ان قرائن قاطعة توافرت للمحكمة»، وكاشفاً عن اجراء 280 استجواباً داخل لبنان، وان هذا الامر ما كان ليحصل لولا الاتفاق الذي ابرم بين الانتربول والسلطات الرسمية المعنية.
كما لاحظ ان ثمة ترابطات بين اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الاخرى التي استهدفت الشخصيات النيابية والاعلامية والعسكرية كالشهداء جبران تويني وفرانسوا الحاج ووسام عيد وسمير قصير ووليد عيدو وبيار الجميل وغيرهم وان التحقيقات جارية على كل الاصعدة لتوثيق هذا الترابط. واذ تحدث عن نقص في تمويل المحكمة الدولية التي بدأت عملها منذ عام، طالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته المالية لتمويل السنوات التالية من عمل المحكمة.
وتمنى تعاون السلطات اللبنانية بالتحقيق، موضحاً «ان سلطة القضاء الدولي فوق سلطة القضاء اللبناني لان القانون الدولي يتقدم على القوانين الوطنية»، مشيراً الى انه «اذا لم يتعاون لبنان فإن المحكمة سترفع الامر الى مجلس الامن الدولي»، ولافتاً إلى «إمكان طلب المدعي العام من قاض ما قبل المحاكمة إصدار استنابات قضائية بحق قضايا متصلة باغتيال الحريري في إطار التحري، من ضمنها مثلاً مذكرات استدعاء وتوقيف وأوامر نقل، وتخويل بإجراء تحقيقات ميدانية واستجواب شهود». وقال «السلطات اللبنانية مجبرة على التعاون. ويتعيّن عليها الالتزام من دون أي تأخير أو تلكؤ»، مستنداً إلى المعاهدة التي وقّعتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عقب صدور قرار مجلس الأمن 1757 في 2007.
وشدد رئيس المحكمة الدولية على «أهمية الحياد والابتعاد عن التسييس من أجل كسب الثقة بها والتمهيد لاستخدام أسلوبها منهجاً في المحاكمات المقبلة الخاصة بالإرهاب»، مؤكدا «أن إدارة المحكمة مدركة تماماً للتحديات التي تواجهها بصفتها المحكمة الأولى التي تعالج قضية الإرهاب الدولي من دون أن يكون لدى الأمم المتحدة تعريف للإرهاب».
ووصف التقرير المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري ورفاقه بأنها «فريدة من نوعها، اذ ليس هناك حالات سابقة لمثل هذه الحالة، لا على مستوى القوانين اوالاجراءات وهذه المحكمة يتعين عليها مواجهة الارهاب،وهي ماضية في البحث عن الحقيقة حتى كشفها لان المحاسبة يجب ان تعمّ لبنان لمنع الاغتيالات واحقاق العدالة».
أكد رئيس «المحكمة الخاصة بلبنان» القاضي انطونيو كاسيزي ان المحكمة «باتت جاهزة لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه»، كاشفاً «ان خيوطاً جديدة توصل اليها التحقيق وان شبكة كبرى هي التي حركت شبكة اصغر نفذت عملية الاغتيال»، وموضحاً «ان المحكمة حدّدت بدقة البلد الذي جاء منه الانتحاري او المجموعات التي نفذت الجريمة».
وجاء ما ادلى به كاسيزي في التقرير السنوي الاول للمحكمة الذي رفعه الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي تسلّم نسخة منه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والذي عرض الخطوات والانجازات التي تحققت كما العقبات التي واجهت المحكمة في عامها الاول.
ولفت التقرير الى «وجود تقدم ملموس نحو بناء قضية يمكن أن تجلب الفاعلين للعدالة، رغم مستوى الانضباط والدهاء الذي يتمتع به الفاعلون»، مشيراً الى «ان قرائن قاطعة توافرت للمحكمة»، وكاشفاً عن اجراء 280 استجواباً داخل لبنان، وان هذا الامر ما كان ليحصل لولا الاتفاق الذي ابرم بين الانتربول والسلطات الرسمية المعنية.
كما لاحظ ان ثمة ترابطات بين اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الاخرى التي استهدفت الشخصيات النيابية والاعلامية والعسكرية كالشهداء جبران تويني وفرانسوا الحاج ووسام عيد وسمير قصير ووليد عيدو وبيار الجميل وغيرهم وان التحقيقات جارية على كل الاصعدة لتوثيق هذا الترابط. واذ تحدث عن نقص في تمويل المحكمة الدولية التي بدأت عملها منذ عام، طالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته المالية لتمويل السنوات التالية من عمل المحكمة.
وتمنى تعاون السلطات اللبنانية بالتحقيق، موضحاً «ان سلطة القضاء الدولي فوق سلطة القضاء اللبناني لان القانون الدولي يتقدم على القوانين الوطنية»، مشيراً الى انه «اذا لم يتعاون لبنان فإن المحكمة سترفع الامر الى مجلس الامن الدولي»، ولافتاً إلى «إمكان طلب المدعي العام من قاض ما قبل المحاكمة إصدار استنابات قضائية بحق قضايا متصلة باغتيال الحريري في إطار التحري، من ضمنها مثلاً مذكرات استدعاء وتوقيف وأوامر نقل، وتخويل بإجراء تحقيقات ميدانية واستجواب شهود». وقال «السلطات اللبنانية مجبرة على التعاون. ويتعيّن عليها الالتزام من دون أي تأخير أو تلكؤ»، مستنداً إلى المعاهدة التي وقّعتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عقب صدور قرار مجلس الأمن 1757 في 2007.
وشدد رئيس المحكمة الدولية على «أهمية الحياد والابتعاد عن التسييس من أجل كسب الثقة بها والتمهيد لاستخدام أسلوبها منهجاً في المحاكمات المقبلة الخاصة بالإرهاب»، مؤكدا «أن إدارة المحكمة مدركة تماماً للتحديات التي تواجهها بصفتها المحكمة الأولى التي تعالج قضية الإرهاب الدولي من دون أن يكون لدى الأمم المتحدة تعريف للإرهاب».
ووصف التقرير المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري ورفاقه بأنها «فريدة من نوعها، اذ ليس هناك حالات سابقة لمثل هذه الحالة، لا على مستوى القوانين اوالاجراءات وهذه المحكمة يتعين عليها مواجهة الارهاب،وهي ماضية في البحث عن الحقيقة حتى كشفها لان المحاسبة يجب ان تعمّ لبنان لمنع الاغتيالات واحقاق العدالة».
