«بيان»: السوق يحافظ على مكاسبه رغم عمليات جني الأرباح

تصغير
تكبير
ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية استطاع خلال الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت فيه التداولات على ثلاث جلسات، أن يحافظ على استقراره على الرغم من عمليات البيع التي شهدتها فترات التداول بهدف جني الأرباح.

وتمكن السوق من أن يختتم الأسبوع على مكاسب، مدعوماً بشكل أساسي من الحركة النشطة على الأسهم القيادية، والتي أدت بدورها إلى تحقيق المؤشر الوزني لنمو أسبوعي نسبته 1.97 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 433.54 نقطة، في حين أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع الماضي متجاوزاً مستوى الـ7.400 نقطة، مع إقفاله عند 7.435.5 نقطة، ليرتفع بنسبة 0.77 في المئة عن إغلاق الأسبوع السابق. وشهد الأسبوع الماضي عودة مؤشرات التداول إلى الارتفاع من جديد مع بلوغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 91.90 مليون دينار، بنمو نسبته 22.18 في المئة عن معدل الأسبوع السابق، فيما ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 11.56 في المئة ليصل إلى 502.61 مليون سهم. وقد تزامن نشاط سوق الكويت للأوراق المالية مع تباين في أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى خلال الأسبوع الماضي، حيث حققت ثلاثة منها نمواً مع نهاية الأسبوع فيما تراجعت الأسواق الثلاثة الباقية. ومن جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي نمواً في مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، في الوقت الذي عادت فيه أسعار النفط إلى تجاوز حاجز الـ80 دولارا.

وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد أول يوم عمل من الأسبوع تذبذبا في أداء السوق، ضمن نطاق محدود، طوال فترة التداول ليغلق على مكسب يومي بلغت نسبته 0.37 في المئة للمؤشر السعري، بينما حقق المؤشر الوزني نمواً يومياً بنسبة 1.15 في المئة بدعم من عمليات الشراء النشطة على الأسهم القيادية، وذلك وسط زيادة ملفتة في كل من كمية وقيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة. ثم شهدت بداية جلسة يوم الأربعاء تذبذباً محدوداً قبل أن يتخذ السوق اتجاهاً نزولياً متأثراً بعمليات جني الأرباح، لكنه استطاع في الدقائق الأخيرة من فترة التداول أن يخفف من تأثير تلك العمليات ليغلق على تراجع محدود لمؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض الأول بنسبة 0.10 في المئة وتراجع الثاني بنسبة 0.05 في المئة. عاد السوق بعدها إلى تسجيل المكاسب في آخر جلسات الأسبوع وسط نمو ملحوظ في متغيرات التداول الثلاث، حيث تجاوزت قيمة التداول مستوى الـ100 مليون دينار وتخطى عدد الأسهم المتداولة الـ700 مليون سهم. وأقفل كل من المؤشرين السعري والوزني على مكاسب يومية بنسبة 0.50 في المئة و0.87 في المئة على التوالي.

وسجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشرا القطاعين الباقيين. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الكاسبة، حيث أقفل مؤشره عند 9.140.5 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.74 في المئة. تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع زيادة مؤشره بنسبة 1.60 في المئة بعد أن أغلق عند 6.061.7 نقطة. ثم قطاع الاستثمار ثالثاً مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.01 في المئة، مقفلاً عند 5.761.8 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع الخدمات، والذي أغلق مؤشره عند 16.101.0 نقطة بارتفاع نسبته 0.43 في المئة. من ناحية أخرى، بلغت نسبة تراجع قطاع التأمين 1.10 في المئة حين أقفل مؤشره عند 2,714.5 نقطة، فيما بلغت نسبة انخفاض مؤشر قطاع العقار 0.51 في المئة، حيث أقفل عند 2.792.4 نقطة.

وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.51 مليار سهم من خلال تنفيذ 23.068 صفقة بقيمة إجمالية 275.69 مليون دينار هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 91.90 مليون دينار مرتفعاً من 75.21 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، في حين زاد متوسط حجم التداول من 450.52 مليون سهم ليصل إلى 502.61 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7.689 صفقة مقارنة بـ7.890 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 613.67 مليون سهم شكلت 40.70 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.07 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 317.74 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26 في المئة بقيمة إجمالية 71.67 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.78 في المئة وبقيمة إجمالية 71.07 مليون دينار وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.96 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.97 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 5.18 في المئة بعد أن وصلت إلى 11.33 مليار دينار جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.28 مليار دينار مسجلاً نمواً نسبته 1.09 في المئة، وحل قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 0.71 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية إلى 9.13 مليار دينار هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات نمواً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 800.15 مليون دينار بارتفاع نسبته 0.26 في المئة.

في المقابل، كان قطاع التأمين أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.46 في المئة لتصل إلى 319.59 مليون دينار، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.99 في المئة لتصل إلى 2.02 مليار دينار في حين كان قطاع الشركات غير الكويتية هو الأقل انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.54 في المئة، لتصل إلى 3.11 مليار دينار.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي