خطة مصرية لتصنيع السفن مع استمرار توترات... البحر الأحمر
في توقيت تأثرت فيه حركة الملاحة في البحر الأحمر، بسبب التوتر الإقليمي، ما أثر كثيراً على حركة الملاحة عبر قناة السويس، التي تخسر شهرياً نحو 600 مليون دولار، بإجمالي نحو 6 مليارات منذ اشتعال التوتر حتى الآن، حسب تصريحات صادرة عن وزير الخارجية المصري في واشنطن، بدأت مصر في تحركات أخرى، لتعزيز الملاحة البحرية، في اتجاهات أخرى.
وقالت مصادر في هيئة قناة السويس، إن هناك توجيهات رئاسية، بضرورة الاهتمام بالخدمات، وبالفعل يتم تقديم خدمات «الإنقاذ البحري، الصيانة، الإصلاح»، ويتم العمل حالياً، على انشاء مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن.
وقال سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات في غرفة القاهرة التجارية، الدكتور عمرو السمادوني، في تصريح، إن هناك خطة من أجل تصنيع السفن التجارية في مصر، بالتعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية وشركات عالمية أخرى، وتعاون من أجل إنشاء مصنع للمراكب، ومصنع لإنتاج ألواح الصلب في مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب، وتوطين صناعة الوحدات البحرية.
من جهته، رأى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري الجديد والقادم من بنك مصر محمد الاتربي، أن «تحريك سعر الصرف» في بلاده، بمارس 2024، كان الطريق لعودة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، بعد توقف لفترة طويلة.
وأضاف أن «قرار تحريك سعر الصرف كان له آثار إيجابية متعلقة بالقضاء على السوق السوداء وانعاش القطاع المصرفي، وتوفير العملات، حتي أصبح لدينا حالياً وفرة في العملة الصعبة، تعمل على توفير مطالب المستوردين وأصحاب المصانع، في استيراد المواد الخام الأساسية».
وقال الاتربي: «نتمنى تراجع سعر الدولار إلى 10 جنيهات، وإنما ليس متوقعاً تراجعه إلى هذا الحد».
ووفق، تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء المصري أمس، سجلت واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعاً، ورصدت بيانات الجهاز وصول قيمة الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى نحو 205 ملايين و877 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 239 مليوناً و788 ألفاً في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع قيمته 33 مليوناً و911 ألفاً.
