التقرير الأسبوعي لشركة وضوح للاستشارات
تداولات انتقائية وتحرك المؤشرات ضمن نطاق ضيّق بانتظار المحفزات
أوضح التقرير الأسبوعي لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية أن المعطيات الفنية الحالية، تشير إلى أرجحية انحصار تحركات «المؤشر السعري» خلال الفترة القصيرة المقبلة، داخل نطاق عرضي يبلغ حده الأعلى مستوى 7454 نقطة وحده الأدنى مستوى 7330 نقطة، وما أن ينتهي المؤشر من تلك التحركات العرضية سيعاود الارتفاع مجدداً مستهدفاً الوصول إلى منطقة المقاومة 7485-7500 نقطة خلال الفترة المقبلة بصفة مبدئية.
علما بان الموجات العرضية الراهنة، تستهدف استجماع العزم والتقاط الانفاس والخروج من حالة «الإشباع الشرائي» overbought التي تسيطر على المؤشر خلال الفترة الراهنة.
وطبقا للإغلاق الأسبوعي الجيد للمؤشر، والذي نجح من خلاله في الإغلاق للمرة الأولى أعلى مستوى 7400 نقطة، فانه من المرجح استهداف مستوى 7454 نقطة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
ويستند هذا السيناريو على العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل ابرزها:
- في تدشين المؤشر السعري المراحل الأولى من النموذج البياني الاستمراري «المستطيل» rectangle على الرسومات البيانية اليومية، الأمر الذي يرجح انحصار تحركات المؤشر لبعض الوقت بين مستوى دعم يبلغ 7330 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 7454 نقطة، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى مستهدفاً الوصول إلى مستوى 7575 نقطة.
- ثاني الظواهر الفنية، يتمثل في عجز المؤشر عن الانزلاق اسفل مستوى 7330 نقطة خلال الفترة الماضية، رغم محاولاته المتعددة، الأمر الذي يوضح عدم امتلاك المؤشر الزخم اللازم لمواصلة التراجع خلال الفترة الراهنة.
- ثالث الظواهر الفنية، يتمثل في تدشين المؤشر لقناة سعرية تصاعدية على الرسومات البيانية اليومية، يتحرك داخلها حاليا بين مستوى دعم يبلغ 7130 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 7500 نقطة. وقالت «وضوح» «لقد حدث ما توقعناه في تقريرنا السابق فمجريات التداول كانت هادئه نسبياً وقد بدا ذلك واضحاً من خلال التراجعات التي شهدتها قيم التداول، ولعل الأسباب وراء تلك التراجعات جزء منها سلوكي والآخر فني، أما فيما يتعلق بالجانب السلوكي فلاتزال فترة العطلات تسيطر، أما الجانب الآخر والذي كان له وقع على مجريات التداول فهو فني، فبعد الارتفاعات المتسارعة لكل من المؤشرين السعري والوزني بدءنا نشهد فقداناً للزخم الذي رافق ارتفاعاتهما السابقة فعلى سبيل المثال خلال الفترة الممتدة من الأول من فبراير الماضي إلى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، ارتقى المؤشر الوزني من مستوى 370 نقطة إلى مستوى 432 نقطة (أعلى مستوياته من نوفمبر 2009)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة قاربت 17 في المئة، ومحققاً أعلى نسبة ارتفاع شهري للمؤشر منذ أربعة أعوام تقريباً».
وأفاد التقرير إلا انه بنهاية تداولات الثالث والعشرين من فبراير الماضي، بدأت ارتفاعات المؤشر تفقد زخمها، وبدأ الأنخرط في تحرك عرضي بين مستوى دعم يبلغ 422 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 432 نقطة، وينطبق ذلك أيضاً على المؤشر السعري فقد ارتفع المؤشر السعري بنسبة تقارب 7 في المئة لشهر فبراير وتحرك المؤشرين بهذه النسب يعد قياسياً وبوتيرة متسارعة نظراً لقصر فترة التداول والتي بلغت 18 يوماً فقط خلال شهر فبراير.
ومن أجل الخروج من الموجات العرضية الراهنة واستكمال مسيرة الصعود يجب تحقق أمرين أساسيين الأول استجماع العزم والتقاط الانفاس والخروج من حالة الإشباع الشرائي التي تسيطر على المؤشرات وهو أمر في طور التكوين حالياً لو ما نظرنا لنماذج الرسم البياني لمؤشرات السوق، أما الأمر الآخر وهو مهم وحاسم من أجل الخروج من هذا التحرك العرضي وهو يتعلق بـ«تحقق» المحفزات التي دعمت ارتفاعات السوق السابقة، ويمكن حصر تلك المحفزات بأمرين أساسيين الأول تحديد مصير صفقة بيع الأصول الأفريقية لشركة زين وهو أمر حساس وحيوي وله انعكاس إيجابي وأثر واسع على السوق، أما المحفز الثاني فهو يتعلق بالتغيرات المتوقعة على المراكز المالية للشركات، فالتحرك الذي شهده السوق في الفترة الماضية ما هو إلا إنعكاس لحالة التفاؤل التي سادت أوساط المتعاملين بشأن تحسن أوضاع الشركات ومراكزها المالية، لكن السؤال هو ما مدى توافق تلك التوقعات والارتفاعات مع التغيرات الحقيقية على المراكز المالية للشركات ؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة من خلال نتائج الأعمال المقبلة.
وانهى المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية تداولات الاسبوع الاول من شهر مارس والذي اقتصر على ثلاثة ايام تداولا فقط في المنطقة الخضراء ليغلق فوق مستوى 7400 نقطة وتحديدا عند النقطة 7435.5 بارتفاع 0.77 في المئة مقارنة باغلاق الاسبوع السابق وذلك بعد ارتفاعه لجلستين وتراجعه في جلسة تداولات واحدة لتصل بذلك نسبة ارتفاع المؤشر منذ بداية العام الى 6.1 في المئة، فيما كان المؤشر الوزني اوفر حظا في ارتفاعات الاسبوع ليغلق عند مستوى 433.54 نقطة بارتفاع 1.97 في المئة ليحقق بذلك 16.6 في المئة زيادة في قيمته خلال الثلاثة اشهر الاخيرة و12.4 في المئة نمو في اغلاقه منذ بداية 2010. وصاحب ارتفاع المؤشرات الرئيسية نمو في متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 21 في المئة مقارنة بالمتوسط اليومي خلال الاسبوع السابق لتصل الى 91.2 مليون دينار مقارنة بنحو 75.2 مليون دينار وذلك بفضل التداولات النشطة التي شهدها السوق خلال الجلسة الاخيرة من الاسبوع الجاري والتي تجاوزت فيها قيم التداولات 117 مليون دينار. ووصلت قيمة التداولات الاجمالية خلال الاسبوع الاخير ثلاث جلسات فقط - الى 275.7 مليون دينار بتراجع 8.4 في المئة مقارنة بالاسبوع السابق والذي اقتصرت تداولاته ايضا على اربعة ايام فقط وكذلك وصلت كمية الاسهم المتداولة الى 1.5 مليار سهم بتراجع 16.3 في المئة مقارنة بالاسبوع السابق ووصل عدد الصفقات الى 23 الف صفقة بتراجع 26.9 في المئة الامر الذي يشير الى زيادة قيمة الصفقة الواحدة نظرا لتراجع القيمة والكمية بنسبة اقل.
أمران للخروج من الموجات العرضية الراهنة
1 - استجماع العزم والتقاط الأنفاس والخروج من حالة الإشباع الشرائي
2 - تحقق المحفزات التي دعمت ارتفاعات السوق السابقة
علما بان الموجات العرضية الراهنة، تستهدف استجماع العزم والتقاط الانفاس والخروج من حالة «الإشباع الشرائي» overbought التي تسيطر على المؤشر خلال الفترة الراهنة.
وطبقا للإغلاق الأسبوعي الجيد للمؤشر، والذي نجح من خلاله في الإغلاق للمرة الأولى أعلى مستوى 7400 نقطة، فانه من المرجح استهداف مستوى 7454 نقطة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
ويستند هذا السيناريو على العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل ابرزها:
- في تدشين المؤشر السعري المراحل الأولى من النموذج البياني الاستمراري «المستطيل» rectangle على الرسومات البيانية اليومية، الأمر الذي يرجح انحصار تحركات المؤشر لبعض الوقت بين مستوى دعم يبلغ 7330 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 7454 نقطة، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى مستهدفاً الوصول إلى مستوى 7575 نقطة.
- ثاني الظواهر الفنية، يتمثل في عجز المؤشر عن الانزلاق اسفل مستوى 7330 نقطة خلال الفترة الماضية، رغم محاولاته المتعددة، الأمر الذي يوضح عدم امتلاك المؤشر الزخم اللازم لمواصلة التراجع خلال الفترة الراهنة.
- ثالث الظواهر الفنية، يتمثل في تدشين المؤشر لقناة سعرية تصاعدية على الرسومات البيانية اليومية، يتحرك داخلها حاليا بين مستوى دعم يبلغ 7130 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 7500 نقطة. وقالت «وضوح» «لقد حدث ما توقعناه في تقريرنا السابق فمجريات التداول كانت هادئه نسبياً وقد بدا ذلك واضحاً من خلال التراجعات التي شهدتها قيم التداول، ولعل الأسباب وراء تلك التراجعات جزء منها سلوكي والآخر فني، أما فيما يتعلق بالجانب السلوكي فلاتزال فترة العطلات تسيطر، أما الجانب الآخر والذي كان له وقع على مجريات التداول فهو فني، فبعد الارتفاعات المتسارعة لكل من المؤشرين السعري والوزني بدءنا نشهد فقداناً للزخم الذي رافق ارتفاعاتهما السابقة فعلى سبيل المثال خلال الفترة الممتدة من الأول من فبراير الماضي إلى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، ارتقى المؤشر الوزني من مستوى 370 نقطة إلى مستوى 432 نقطة (أعلى مستوياته من نوفمبر 2009)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة قاربت 17 في المئة، ومحققاً أعلى نسبة ارتفاع شهري للمؤشر منذ أربعة أعوام تقريباً».
وأفاد التقرير إلا انه بنهاية تداولات الثالث والعشرين من فبراير الماضي، بدأت ارتفاعات المؤشر تفقد زخمها، وبدأ الأنخرط في تحرك عرضي بين مستوى دعم يبلغ 422 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 432 نقطة، وينطبق ذلك أيضاً على المؤشر السعري فقد ارتفع المؤشر السعري بنسبة تقارب 7 في المئة لشهر فبراير وتحرك المؤشرين بهذه النسب يعد قياسياً وبوتيرة متسارعة نظراً لقصر فترة التداول والتي بلغت 18 يوماً فقط خلال شهر فبراير.
ومن أجل الخروج من الموجات العرضية الراهنة واستكمال مسيرة الصعود يجب تحقق أمرين أساسيين الأول استجماع العزم والتقاط الانفاس والخروج من حالة الإشباع الشرائي التي تسيطر على المؤشرات وهو أمر في طور التكوين حالياً لو ما نظرنا لنماذج الرسم البياني لمؤشرات السوق، أما الأمر الآخر وهو مهم وحاسم من أجل الخروج من هذا التحرك العرضي وهو يتعلق بـ«تحقق» المحفزات التي دعمت ارتفاعات السوق السابقة، ويمكن حصر تلك المحفزات بأمرين أساسيين الأول تحديد مصير صفقة بيع الأصول الأفريقية لشركة زين وهو أمر حساس وحيوي وله انعكاس إيجابي وأثر واسع على السوق، أما المحفز الثاني فهو يتعلق بالتغيرات المتوقعة على المراكز المالية للشركات، فالتحرك الذي شهده السوق في الفترة الماضية ما هو إلا إنعكاس لحالة التفاؤل التي سادت أوساط المتعاملين بشأن تحسن أوضاع الشركات ومراكزها المالية، لكن السؤال هو ما مدى توافق تلك التوقعات والارتفاعات مع التغيرات الحقيقية على المراكز المالية للشركات ؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة من خلال نتائج الأعمال المقبلة.
وانهى المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية تداولات الاسبوع الاول من شهر مارس والذي اقتصر على ثلاثة ايام تداولا فقط في المنطقة الخضراء ليغلق فوق مستوى 7400 نقطة وتحديدا عند النقطة 7435.5 بارتفاع 0.77 في المئة مقارنة باغلاق الاسبوع السابق وذلك بعد ارتفاعه لجلستين وتراجعه في جلسة تداولات واحدة لتصل بذلك نسبة ارتفاع المؤشر منذ بداية العام الى 6.1 في المئة، فيما كان المؤشر الوزني اوفر حظا في ارتفاعات الاسبوع ليغلق عند مستوى 433.54 نقطة بارتفاع 1.97 في المئة ليحقق بذلك 16.6 في المئة زيادة في قيمته خلال الثلاثة اشهر الاخيرة و12.4 في المئة نمو في اغلاقه منذ بداية 2010. وصاحب ارتفاع المؤشرات الرئيسية نمو في متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 21 في المئة مقارنة بالمتوسط اليومي خلال الاسبوع السابق لتصل الى 91.2 مليون دينار مقارنة بنحو 75.2 مليون دينار وذلك بفضل التداولات النشطة التي شهدها السوق خلال الجلسة الاخيرة من الاسبوع الجاري والتي تجاوزت فيها قيم التداولات 117 مليون دينار. ووصلت قيمة التداولات الاجمالية خلال الاسبوع الاخير ثلاث جلسات فقط - الى 275.7 مليون دينار بتراجع 8.4 في المئة مقارنة بالاسبوع السابق والذي اقتصرت تداولاته ايضا على اربعة ايام فقط وكذلك وصلت كمية الاسهم المتداولة الى 1.5 مليار سهم بتراجع 16.3 في المئة مقارنة بالاسبوع السابق ووصل عدد الصفقات الى 23 الف صفقة بتراجع 26.9 في المئة الامر الذي يشير الى زيادة قيمة الصفقة الواحدة نظرا لتراجع القيمة والكمية بنسبة اقل.
أمران للخروج من الموجات العرضية الراهنة
1 - استجماع العزم والتقاط الأنفاس والخروج من حالة الإشباع الشرائي
2 - تحقق المحفزات التي دعمت ارتفاعات السوق السابقة
