وزير الإعلام طلب التأجيل أسبوعين «نزولا عند رغبة الحكومة»
النواب للعبدالله: ... ارحل
علي الدقباسي وأحمد العبدالله ينتظران الوقت... لحسم المساءلة (تصوير موسى عياش)
| كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس |
كما كان متوقعا، طلبت الحكومة أمس تأجيل مناقشة استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله أسبوعين.
واذ بدا العبدالله «جاهزا» لصعود المنصة بوجود «فريق الاستجواب» الحكومي قائلا للصحافيين قبل أن يضع شنطته على المنصة ويطلب التأجيل «نزولا عند رغبة الحكومة»: «أنا مستعد لكن شفتوا المجلس... ما كو نصاب» بدا أيضا أن «الدائرة» المعارضة لبقاء الوزير على سدة «الاعلام» بدأت تتسع... لكل استجواب ثمن.
وأعلن النائب مسلم البراك أن النائب علي الدقباسي سيعرض أثناء مناقشة الاستجواب كلام وزير الاعلام «بالصوت والصورة عندما تحدث عن أن لكل استجواب ثمنا».
وقال البراك: «اننا نريد أن نعرف ثمن هذا الاستجواب الذي قدمه الدقباسي، فنحن نقول بأن ثمنه الوحدة الوطنية ونريد ان نعرف رأي الوزير»، وأعلن: «نحن نتحدث بالمصداقية التي لا يتمتع بها الوزير ونقول له من فمك ندينك».
وأشار البراك الى أن الوزير تحدث في برنامج تلفزيوني «بأن هناك أطرافا معينة تريد للمشهد السياسي أن يصل الى الفوضى حتى تقول للشعب شوفوا الوضع، وذكر الاسماء ونحن سنذكر الاسماء في قاعة عبدالله السالم وبالصوت والصورة».
وقال: «نريد أن نعرف ثمن الاستجواب ونريد الاجابة اذ ليس من الشطارة أن يمتنع الوزير عن الاجابة عندما يتحمل المسؤولية في حين يصرح عندما تخرج الأمور من يده».
وأكد: «ان كان الوزير يقول انه جاهز للاستجواب فنحن نقول له بأننا نريد المناقشة حتى نبين لك كم نحن جاهزون ومستعدون».
وشدد النائب الدكتور فيصل المسلم على «أن استجواب العبدالله استحقاق لمساءلة الحكومة عن تقصير بدر منها في تطبيق النصوص الدستورية والقوانين الخاصة بحماية المجتمع من أي خلل» لافتا الى «ضرورة احترام رغبة الحكومة في التأجيل».
وقال المسلم «ان الاقتناع النيابي بالاستجواب الى تزايد نتيجة تقصير الحكومة والوزير تحديدا»، معتبرا أن هذا الملف هو ملف كتلة التنمية والاصلاح «وقد التقت عليه الرؤى»، كاشفا عن أن أحد أعضاء الكتلة سيتحدث مؤيدا للاستجواب كما سيتحدث آخر مؤيدا طرح الثقة ان بلغ الأمر هذا الحد.
وقال المسلم انه خاطب امس وزير الاعلام طالبا منه الاجابة عن أسئلة أخرى، محذرا اياه من أنه ان لم يفعل فستلحق (الأسئلة) بالاستجواب.
وبين النائب الدكتور حسن جوهر ضرورة عدم التهاون في قضية الوحدة الوطنية «فهي الحصن الحصين وأمام هذا الشعار وهذا المفهوم وهذا الحصن تهون كل الأسماء مهما ارتفعت وكل المناصب مهما ارتقت».
وأكد جوهر أن المحاور التي وردت في الاستجواب «مهمة وتستحق الوقفة الجادة»، وأوجب «أن توضع النقاط على الحروف وأن يكون هذا نبراسا في المستقبل للتعامل مع كل من تسول له نفسه ضرب الوحدة الوطنية وتحويل البلد وجره الى أجندته الخاصة ومآربه الشخصية».
ودعا النائب الصيفي الصيفي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «الى اتخاذ قرار حاسم لاجراء تعديل وزاري في حكومته يقضي بابعاد وزراء أثبتت التجربة أنهم غير قادرين على العمل».
ورأى الصيفي «أن ابعاد بعض الوزراء حاليا أصبح خيارا لا بد منه اذا كانت الحكومة ترغب بالفعل في فتح قنوات التعاون الواسع مع مجلس الأمة».
وأكد «ان وزير الاعلام هو أول الوزراء الذي لا بد له أن يرحل، بعدما أثبتت التجربة أنه غير قادر على تسيير العمل في وزارة الاعلام التي أصبحت سائبة يسودها التخبط والعبث».
وكان المجلس كلف اللجنة المشتركة المكونة من اللجنتين المالية والتشريعية وضع تقريرها في موضوع الخبراء، وأعلن رئيس اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة انجاز التقرير الذي سيكون أول بند على جدول المناقشة في جلسة اليوم.
وأكد النائب حسين الحريتي أن ما عرض أمس على اللجنة المشتركة المعنية بكادر الخبراء «يشير الى أن الكلفة في حدود أربعة ملايين ونصف المليون دينار، فيما ترى الحكومة أن الكلفة تصل الى ستة ملايين».
وقال الحريتي ان مضمون التقرير الذي انتهت اليه اللجنة «هو انصاف ادارة الخبراء من حيث أهمية العمل الذي تقوم به».
وعلمت «الراي» أنه كان هناك تفاوت في التصويت لصالح القانون، الذي «منح الثقة» من سبعة من النواب في مقابل حجبها من ثلاثة، وأن التمايز في المواقف كان نتيجة أيضا لتباين المواقف من المزايا المتوجب منحها للخبراء.
وحطت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بقوة على جدول جلسة أمس.
وقال النائب الزلزلة ان «(الكويتية) أصبحت فسادا أكبر من فساد البلدية وعلى البصيري أن يكون أكثر حرصا على محاسبة المفسدين». وأشار الى ان أحد الكباتن «قال لي لا تركب على (الكويتية) لخطورة الوضع ويجب تشكيل لجنة تحقيق».
وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري «باحالة كل الأسماء على النيابة ولن يعفى أحد من المسؤولية وسيحاسب» وطمأن «الكويتيين أن يطيروا على (الكويتية) وهم مطمئنون والله الحافظ».
كما كان متوقعا، طلبت الحكومة أمس تأجيل مناقشة استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله أسبوعين.
واذ بدا العبدالله «جاهزا» لصعود المنصة بوجود «فريق الاستجواب» الحكومي قائلا للصحافيين قبل أن يضع شنطته على المنصة ويطلب التأجيل «نزولا عند رغبة الحكومة»: «أنا مستعد لكن شفتوا المجلس... ما كو نصاب» بدا أيضا أن «الدائرة» المعارضة لبقاء الوزير على سدة «الاعلام» بدأت تتسع... لكل استجواب ثمن.
وأعلن النائب مسلم البراك أن النائب علي الدقباسي سيعرض أثناء مناقشة الاستجواب كلام وزير الاعلام «بالصوت والصورة عندما تحدث عن أن لكل استجواب ثمنا».
وقال البراك: «اننا نريد أن نعرف ثمن هذا الاستجواب الذي قدمه الدقباسي، فنحن نقول بأن ثمنه الوحدة الوطنية ونريد ان نعرف رأي الوزير»، وأعلن: «نحن نتحدث بالمصداقية التي لا يتمتع بها الوزير ونقول له من فمك ندينك».
وأشار البراك الى أن الوزير تحدث في برنامج تلفزيوني «بأن هناك أطرافا معينة تريد للمشهد السياسي أن يصل الى الفوضى حتى تقول للشعب شوفوا الوضع، وذكر الاسماء ونحن سنذكر الاسماء في قاعة عبدالله السالم وبالصوت والصورة».
وقال: «نريد أن نعرف ثمن الاستجواب ونريد الاجابة اذ ليس من الشطارة أن يمتنع الوزير عن الاجابة عندما يتحمل المسؤولية في حين يصرح عندما تخرج الأمور من يده».
وأكد: «ان كان الوزير يقول انه جاهز للاستجواب فنحن نقول له بأننا نريد المناقشة حتى نبين لك كم نحن جاهزون ومستعدون».
وشدد النائب الدكتور فيصل المسلم على «أن استجواب العبدالله استحقاق لمساءلة الحكومة عن تقصير بدر منها في تطبيق النصوص الدستورية والقوانين الخاصة بحماية المجتمع من أي خلل» لافتا الى «ضرورة احترام رغبة الحكومة في التأجيل».
وقال المسلم «ان الاقتناع النيابي بالاستجواب الى تزايد نتيجة تقصير الحكومة والوزير تحديدا»، معتبرا أن هذا الملف هو ملف كتلة التنمية والاصلاح «وقد التقت عليه الرؤى»، كاشفا عن أن أحد أعضاء الكتلة سيتحدث مؤيدا للاستجواب كما سيتحدث آخر مؤيدا طرح الثقة ان بلغ الأمر هذا الحد.
وقال المسلم انه خاطب امس وزير الاعلام طالبا منه الاجابة عن أسئلة أخرى، محذرا اياه من أنه ان لم يفعل فستلحق (الأسئلة) بالاستجواب.
وبين النائب الدكتور حسن جوهر ضرورة عدم التهاون في قضية الوحدة الوطنية «فهي الحصن الحصين وأمام هذا الشعار وهذا المفهوم وهذا الحصن تهون كل الأسماء مهما ارتفعت وكل المناصب مهما ارتقت».
وأكد جوهر أن المحاور التي وردت في الاستجواب «مهمة وتستحق الوقفة الجادة»، وأوجب «أن توضع النقاط على الحروف وأن يكون هذا نبراسا في المستقبل للتعامل مع كل من تسول له نفسه ضرب الوحدة الوطنية وتحويل البلد وجره الى أجندته الخاصة ومآربه الشخصية».
ودعا النائب الصيفي الصيفي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «الى اتخاذ قرار حاسم لاجراء تعديل وزاري في حكومته يقضي بابعاد وزراء أثبتت التجربة أنهم غير قادرين على العمل».
ورأى الصيفي «أن ابعاد بعض الوزراء حاليا أصبح خيارا لا بد منه اذا كانت الحكومة ترغب بالفعل في فتح قنوات التعاون الواسع مع مجلس الأمة».
وأكد «ان وزير الاعلام هو أول الوزراء الذي لا بد له أن يرحل، بعدما أثبتت التجربة أنه غير قادر على تسيير العمل في وزارة الاعلام التي أصبحت سائبة يسودها التخبط والعبث».
وكان المجلس كلف اللجنة المشتركة المكونة من اللجنتين المالية والتشريعية وضع تقريرها في موضوع الخبراء، وأعلن رئيس اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة انجاز التقرير الذي سيكون أول بند على جدول المناقشة في جلسة اليوم.
وأكد النائب حسين الحريتي أن ما عرض أمس على اللجنة المشتركة المعنية بكادر الخبراء «يشير الى أن الكلفة في حدود أربعة ملايين ونصف المليون دينار، فيما ترى الحكومة أن الكلفة تصل الى ستة ملايين».
وقال الحريتي ان مضمون التقرير الذي انتهت اليه اللجنة «هو انصاف ادارة الخبراء من حيث أهمية العمل الذي تقوم به».
وعلمت «الراي» أنه كان هناك تفاوت في التصويت لصالح القانون، الذي «منح الثقة» من سبعة من النواب في مقابل حجبها من ثلاثة، وأن التمايز في المواقف كان نتيجة أيضا لتباين المواقف من المزايا المتوجب منحها للخبراء.
وحطت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بقوة على جدول جلسة أمس.
وقال النائب الزلزلة ان «(الكويتية) أصبحت فسادا أكبر من فساد البلدية وعلى البصيري أن يكون أكثر حرصا على محاسبة المفسدين». وأشار الى ان أحد الكباتن «قال لي لا تركب على (الكويتية) لخطورة الوضع ويجب تشكيل لجنة تحقيق».
وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري «باحالة كل الأسماء على النيابة ولن يعفى أحد من المسؤولية وسيحاسب» وطمأن «الكويتيين أن يطيروا على (الكويتية) وهم مطمئنون والله الحافظ».
