في حوار مع «أكسفورد بزنس جروب»
العمر: إطلاق مشاريع البنية التحتية الكبرى أكثر الطرق فعالية لدفع عجلة الاقتصاد
قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر إن إطلاق عدد من المشاريع الكبرى في البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص يعد أكثر الطرق فعالية لدفع عجلة الاقتصاد الكويتي، وأكد أن التوسع في أعمال التطوير والإنشاء أدى إلى تأكيد نجاحه في دعم حيوية الاقتصاد من مجرد استمرار الحكومة في ضخ الأموال طالما أن هناك مشاركة فعالة من الشركات الخاصة.
وفي حوار أجراه مع «أكسفورد بزنس جروب» أضاف العمر، ان هذا التوجه من شأنه الحد من استخدام الحكومة لمواردها مع إتاحة الفرص لمشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع.
وتنشر المقابلة مع محمد العمر ضمن الإصدار الجديد «التقرير:الكويت 2010» الذي أصدرته «أكسفورد بزنس جروب»، والذي من المتوقع أن يعزز من مكانتها وريادتها عالمياً في توفير أدق وأشمل المعلومات الاقتصادية حول الدول النامية والناشئة في أنحاء العالم كافة.
وأوضح العمر أن الأزمة الاقتصادية كانت بمثابة جرس إنذار للمؤسسات المالية بالحاجة إلى تنويع محافظها الاستثمارية، وقال إن المؤسسات التي التزمت بهذه الارشادات كانت قادرة على التعاطي مع العاصفة الاقتصادية بنجاح أكثر من تلك التي لم تلتزم بها.
وأعرب العمر عن استغرابه للانتقادات التي توجّه أحياناً للمصارف الإسلامية لتعرضها المفرط لقطاع العقارات، وقال إن فرص التمويل التي خلقتها مشاريع التطوير في المنطقة كانت بمثابة فرص سانحة للمؤسسات المالية الإسلامية في ضوء محدودية خيارات الاستثمار المتاحة لديها. كما أن كبريات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أكدت متانة وكفاءة المؤسسات المالية الإسلامية وقدرتها على التعامل مع الأزمات وبعدها عن التعامل مع المشتقات المالية والتعامل وفق أساليب وقواعد ترتكز على الجانب الحقيقي في الاقتصاد.
وأشار العمر إلى حاجة دول المنطقة إلى تطوير البنية التحتية، وقال إن دول الخليج تتعاطى مع هذا الأمر من خلال توفير الأراضي والسماح بمشاركة القطاع الخاص، ولفت إلى أنه بالرغم من تعدد فرص التمويل المهيكل عبر مختلف فئات الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي؛ يتنامى الطلب على التطوير العقاري وقال إن من صالح المؤسسات المالية التركيز على تلبية متطلبات هذا السوق.
ودعا العمر إلى إحداث تغيير في توجه مجتمع الأعمال نحو التمويل قصير الأجل، وقال إنه ينبغي إحداث توازن بينه وبين الإقراض طويل الأجل، وأشار إلى قلة الحوافز المالية للتمويل طويل الأجل ولهذا كان دائماً تأمين التمويل قصير الأجل أسهل وتكلفته أكثر فعالية.
وأضاف العمر، ان احدى طرق التعامل مع هذه الحالة من عدم التوازن هي إصدار الصكوك خصوصاً على المدى المتوسط عند توقع نهوض الاقتصاد، وألقى الضوء على إمكانات الصكوك المتحولة التي يرى أنها توفر المرونة التي تحتاجها الشركات وسط تحديات الظروف الاقتصادية الحالية، وقال إن إصدار صكوك لشركات تعاني من تداعيات الأزمة يوفر لها حلولاً سريعة لمشكلة نقص التمويل وعندما تنجح هذه الشركات في تحسين وضعها في المستقبل يمكن تحويل هذه الصكوك إلى أسهم.
وفي حوار أجراه مع «أكسفورد بزنس جروب» أضاف العمر، ان هذا التوجه من شأنه الحد من استخدام الحكومة لمواردها مع إتاحة الفرص لمشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع.
وتنشر المقابلة مع محمد العمر ضمن الإصدار الجديد «التقرير:الكويت 2010» الذي أصدرته «أكسفورد بزنس جروب»، والذي من المتوقع أن يعزز من مكانتها وريادتها عالمياً في توفير أدق وأشمل المعلومات الاقتصادية حول الدول النامية والناشئة في أنحاء العالم كافة.
وأوضح العمر أن الأزمة الاقتصادية كانت بمثابة جرس إنذار للمؤسسات المالية بالحاجة إلى تنويع محافظها الاستثمارية، وقال إن المؤسسات التي التزمت بهذه الارشادات كانت قادرة على التعاطي مع العاصفة الاقتصادية بنجاح أكثر من تلك التي لم تلتزم بها.
وأعرب العمر عن استغرابه للانتقادات التي توجّه أحياناً للمصارف الإسلامية لتعرضها المفرط لقطاع العقارات، وقال إن فرص التمويل التي خلقتها مشاريع التطوير في المنطقة كانت بمثابة فرص سانحة للمؤسسات المالية الإسلامية في ضوء محدودية خيارات الاستثمار المتاحة لديها. كما أن كبريات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أكدت متانة وكفاءة المؤسسات المالية الإسلامية وقدرتها على التعامل مع الأزمات وبعدها عن التعامل مع المشتقات المالية والتعامل وفق أساليب وقواعد ترتكز على الجانب الحقيقي في الاقتصاد.
وأشار العمر إلى حاجة دول المنطقة إلى تطوير البنية التحتية، وقال إن دول الخليج تتعاطى مع هذا الأمر من خلال توفير الأراضي والسماح بمشاركة القطاع الخاص، ولفت إلى أنه بالرغم من تعدد فرص التمويل المهيكل عبر مختلف فئات الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي؛ يتنامى الطلب على التطوير العقاري وقال إن من صالح المؤسسات المالية التركيز على تلبية متطلبات هذا السوق.
ودعا العمر إلى إحداث تغيير في توجه مجتمع الأعمال نحو التمويل قصير الأجل، وقال إنه ينبغي إحداث توازن بينه وبين الإقراض طويل الأجل، وأشار إلى قلة الحوافز المالية للتمويل طويل الأجل ولهذا كان دائماً تأمين التمويل قصير الأجل أسهل وتكلفته أكثر فعالية.
وأضاف العمر، ان احدى طرق التعامل مع هذه الحالة من عدم التوازن هي إصدار الصكوك خصوصاً على المدى المتوسط عند توقع نهوض الاقتصاد، وألقى الضوء على إمكانات الصكوك المتحولة التي يرى أنها توفر المرونة التي تحتاجها الشركات وسط تحديات الظروف الاقتصادية الحالية، وقال إن إصدار صكوك لشركات تعاني من تداعيات الأزمة يوفر لها حلولاً سريعة لمشكلة نقص التمويل وعندما تنجح هذه الشركات في تحسين وضعها في المستقبل يمكن تحويل هذه الصكوك إلى أسهم.
