رئيس «حماية المستهلك» لـ «الراي»:

88 في المئة من المواد الغذائية والطبية لا تخضع للفحص المخبري

تصغير
تكبير
| كتبت عفت سلام |

في وقت رأى فيه رئيس جمعية حماية المستهلك المحامي فيصل السبيعي ان ارتفاع الاسعار «قضية وطنية يجب حلها بسرعة»، فجّر مفاجأة مفادها ان 88 في المئة من المواد الغذائية والطبية والاعشاب ومستحضرات التجميل لا تخضع للفحص المخبري للتأكد من سلامتها، محذرا من خطورة ذلك على صحة المستهلكين، وقال: «كلنا مسؤولون عن الغذاء الفاسد لعدم تطبيق القانون ومعاقبة كل من يتلاعب او يقدم غذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي».

وأكد السبيعي لـ«الراي» ان مختبر بلدية الكويت لايفحص سوى 12 في المئة فقط من المواد الغذائية والطبية، محذرا من عدم قدرة مختبرات وزارة الصحة من الناحية الفنية على الكشف عن مادة «الميلامين» المسرطنة التي اكتشفت من قبل في ألبان الاطفال، داعيا إلى انشاء مختبر مركزي متطور لفحص الاغذية، وإلى اقامة هيئة عامة للغذاء تضم جميع الجهات المعنية، لضمان حظر دخول اي اغذية ملوثة إلى البلاد.

وحمّل السبيعي وزارة التجارة مسؤولية الارتفاع «المصطنع» للأسعارلانها الجهة المنوط بها حماية المستهلك ومراقبة الاسعار، مدللا على ارتفاع الاسعار ببيع السلع نفسها في دول مجاورة ورغم ارتفاع تكاليف الشحن لديها بأسعار اقل مما تباع به في الكويت، مستهجنا ابقاء الوزارة على نظام التوكيلات وحصره في اشخاص بعينهم «استطاعوا احتكار علامات تجارية معروفة عالميا والتحكم في اسعارها»، محرضا المستهلكين على العزوف عن الشراء بأسعار مرتفعة «لأن ذلك سيدفع التاجر إلى خفض اسعاره».

ورأى السبيعي «ان هناك حربا شرسة» ضد القطاع التعاوني من قبل بعض التجار واصحاب المصالح «لسيطرة التعاونيات على سوق التجزئة»، مطالبا بتعديل النظام الانتخابي الحالي لاتحاد الجمعيات التعاونية، مؤكدا ان القرارات الحكومية حرمت الجمعيات من مواردها المالية وشاركت المساهمين في اموالهم.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي