رئيس وزراء الهند يتوقع نمو الاقتصاد أكثر من 7 في المئة خلال 2009-2010
الرياض- رويترز - قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ في كلمة أمس ان من المتوقع أن يسجل اقتصاد بلاده نموا بأكثر من سبعة في المئة في السنة المالية 2009-2010 وأن يسجل معدل نمو سنوي عند تسعة في المئة خلال عامين.
وقال سينغ في كلمة معدة لالقائها أمام تجمع لرجال الاعمال في المملكة العربية السعودية «على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي نأمل أن نسجل معدل نمو عند أكثر من سبعة في المئة خلال السنة المالية الحالية». وأضاف «نتوقع العودة الى مستوى نمو عند نحو تسعة في المئة سنويا خلال عامين».
وذكرت الحكومة يوم الجمعة أن اقتصاد الهند نما بنسبة ستة في المئة في الربع الاخير حتى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي عام 2008-2009 نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.7 في المئة مقارنة مع تسعة في المئة أو أكثر في الاعوام الثلاثة السابقة.
ويقوم سينغ بزيارة للسعودية لبناء علاقات اقتصادية مع أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك.
وقال سينغ «معدلات الادخار المحلية لدينا مرتفعة ويمكن أن تدعم معدل استثمار عالية تصل الى 38 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي».
وأضاف إن حجم الاستثمارات السعودية في الهند يبلغ أكثر من ملياري دولار ويشمل 500 مشروع مشترك وأن الهند تريد أن تستثمر السعودية في الزراعة والطاقة والبناء والصناعات التحويلية والدوائية.
وقال سينغ في كلمة معدة لالقائها أمام تجمع لرجال الاعمال في المملكة العربية السعودية «على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي نأمل أن نسجل معدل نمو عند أكثر من سبعة في المئة خلال السنة المالية الحالية». وأضاف «نتوقع العودة الى مستوى نمو عند نحو تسعة في المئة سنويا خلال عامين».
وذكرت الحكومة يوم الجمعة أن اقتصاد الهند نما بنسبة ستة في المئة في الربع الاخير حتى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي عام 2008-2009 نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.7 في المئة مقارنة مع تسعة في المئة أو أكثر في الاعوام الثلاثة السابقة.
ويقوم سينغ بزيارة للسعودية لبناء علاقات اقتصادية مع أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك.
وقال سينغ «معدلات الادخار المحلية لدينا مرتفعة ويمكن أن تدعم معدل استثمار عالية تصل الى 38 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي».
وأضاف إن حجم الاستثمارات السعودية في الهند يبلغ أكثر من ملياري دولار ويشمل 500 مشروع مشترك وأن الهند تريد أن تستثمر السعودية في الزراعة والطاقة والبناء والصناعات التحويلية والدوائية.
