موسى توج لقاءاته اللبنانية بجمع الجميل والحريري وعون في البرلمان

|   بيروت - «الراي»   |

توج الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، لقاءاته مع اقطاب من الاكثرية والمعارضة في بيروت، امس، بعقد اجتماع في البرلمان اللبناني ضمه الى رئيس الجمهورية السابق امين الجميل وزعيم الغالبية النيابية سعد الحريري عن قوى الاكثرية، وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون عن المعارضة.

وتناول الاجتماع، الذي اصرت المعارضة على انعقاده، المبادرة التي اطلقها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في القاهرة في الخامس من الشهر الجاري، وتشتمل على ثلاثة بنود هي، الانتخاب الفوري لقائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة يكون الصوت المرجح فيها لرئيس الجمهورية، على ان يصار بعد ذلك الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.

وعقد الاجتماع في مكتب رئيس البرلمان (وفي غيابه)، وجاء بعد تطورين ارتبطا بالحوار بين قوى الاكثرية والمعارضة تمثلا في تكليف المعارضة (رأس حربتها «حزب الله») عون ملف التفاوض، بعدما سحب من رئيس البرلمان نبيه بري من جهة، وانضمام الجميل الى الحريري في ملف التفاوض مع المعارضة ممثلة بعون، فيما اوحى الامين العام بامكان تحقيق «انجاز ما» في مهمته الهادفة الى تأمين الاجواء الملائمة لتنفيذ الخطة العربية.

وكان موسى التقى امس لهذه الغاية، بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر، اضافة الى عون والحريري. وقال بعد لقائه بري، انه ذاهب مساء اليوم (امس) الى دمشق، مشيراً رداً على سؤال عما اذا كان تفجير الكرنتينا هو لترهيب المبادرة العربية: «عندما نكون أمام مهمة قومية لا نخاف ولا نتردد والله خير حافظ، وهذا يجعلنا مصرين على التقدم».

وعن اعتبار المعارضة، ان المبادرة العربية خطوة نحو التدويل، قال: «لا تستطيع ان تقول المعارضة، بعض الناس يقولون هذا الكلام واعتقد أنهم مخطئون».

واثر لقائه السنيورة، اكتفى بالقول «ليس لدي ما أقوله الا ان هناك آفاقا تفتح»، بعدما اعلن لدى دخوله «الامور تتجه نحو القمح وليس الشعير، ونحن نبذل كل ما في وسعنا للوصول الى حل».

وفي حين لم يصرح موسى بعد لقائه عون، قال العماد في دردشة مع الصحافيين انه «حمّل الامين العام اسئلة كي يجيب عنها فريق الموالاة، وان الحوار لم ينته، والأفق ليس مسدودا ما دامت هناك أجوبة عن الاسئلة المطروحة».

وعن رفض الموالاة الحوار معه، اضاف «اننا في بلد فيه الكثير من الجبال، وعلينا ان نسلك طرقا وعرة ومتعرجة، لكن المهم ان تصلنا الأجوبة ربما من طريق وسيط». ولفت الى انه «منذ عام ونصف العام الى اليوم، هناك طرفان مختلفان، نحن نطرح حلولا لمشاكل أصبحت مزمنة، وهم يطرحون البقاء في السلطة».

وعن قطع الطريق على المبادرة، اعتبر ان «تصريح (الرئيس جورج) بوش هو الذي أكد استمرار حكومة السنيورة». واعتبر ان «اللعبة الحاصلة اليوم ليست على مستوى ناخبين صغار بل على مستوى الاستراتيجية الدولية كي يفهم أين سيتموضع في السياسة، فخلاص لبنان ليس مع الموالاة، اما مشاركتنا فهي لتوضيح التوجه».

وتجدر الاشارة الى ان قوى الاكثرية تطالب بالالتزام بالمبادرة التي تنص على انتخاب فوري للعماد سليمان رئيساً ومن ثم تشكيل حكومة لا قدرة للمعارضة على تعطيلها ولا يمكن لقوى الاكثرية ترجيح اي قرار فيها على ان يكون الصوت المرجح لرئيس الجمهورية، في حين ان قوى المعارضة تصر، اما على «الثلث المعطل» في الحكومة واما تشكيلها على قاعدة المثالثة بالتساوي.

وفي معلومات مصادر مشاركة في هذه الاجتماعات البعيدة من الاضواء والتي تتم غالباً على مآدب عشاء ليلية، ان هناك اربع صيغ حكومية يتم تداولها، البعض منها قابل للنقاش والبعض الآخر مرفوض في الشكل من كلا الطرفين، وفق الصيغة المطروحة.

والصيغة الاولى التي طرحت كمخرج هي صيغة 10/10/10 التي تجسّد مفهوم لا غالب ولا مغلوب على قاعدة وجود رئيس وفاقي، والتي لقيت رفضاً من الغالبية، اعيد البحث فيها على اساس اعطاء حقائب وازنة للغالبية تعويضاً عن نقص التمثيل وان تعطى المعارضة وزيري دولة فيها بمعنى افساح المجال امام الغالبية للحصول على عدد اكبر من الحقائب وكذلك امام الرئيس العتيد كي تكون له هو ايضا حقائب وازنة على اعتبار انه سيكون الموقع الوازن والمرجح في مجلس الوزراء. وقالت المصادر صاحبة المعلومات ان هذه الصيغة لا تزال واردة وقابلة للنقاش.

- صيغة 12 (للرئيس)، 10 (للغالبية) و8 (للمعارضة)، وهي تعطي الرئيس الوفاقي الذي يحظى برضى الطرفين الارجحية الواضحة في مجلس الوزراء، الا ان المعارضة رفضت هذه الصيغة واصرّت على الثلث الضامن في هذه الحالة.

- صيغة 11/10/9 التي لقيت رفضاً من المعارضة ايضا على اعتبار انها لا تختلف عن سابقتها وعلى خلفية تحاشي الوقوع في التجربة التي حصلت مع اميل لحود من حيث انتقال الوزراء من ضفة سياسية الى اخرى.

- صيغة 14 للغالبية و10 للمعارضة و6 للرئيس، من بينهم وزير ملك لا يصوّت ولا يستقيل ولا يقاطع، وقد اعيد طرح هذه الصيغة على بساط البحث بين مندوبي المعارضة والغالبية رغم ان هذه الصيغة لا تزال متعثرة.