«الغرفة» وبعثة الاتحاد الأوروبي نظّمتا «دعم الانتقال لاقتصاد أخضر بالكويت»
- الندوة تستهدف استكشاف دور القطاع الخاص في وضع إستراتيجيات فعّالة لتعزيز الانتقال العادل
نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنظمة العمل الدولية، ندوة رفيعة المستوى بعنوان «دعم الانتقال العادل نحو اقتصاد أخضر في الكويت- دور القطاع الخاص».
وتهدف الندوة التي استضافتها غرفة التجارة والصناعة إلى استكشاف دور القطاع الخاص في المساعدة على وضع إستراتيجيات فعّالة لتعزيز الانتقال العادل نحو مجتمع مستدام بيئياً واقتصاد أخضر.
وخلص المشاركون في الفعالية إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً للغاية في دعم جهود تخفيف الانبعاثات الكربونية في الكويت، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة والبيع بالتجزئة والمصارف والمياه وتحلية المياه والبناء والاقتصاد الدائري.
وفي كلمة الغرفة الافتتاحية ذكرت أنه «لا يمكن إنكار الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ والتدهور البيئي، مما يتطلب من الاقتصادات العالمية اعتماد سياسات تعطي الأولوية للاستدامة البيئية والتكيف مع المناخ. واليوم، وفي ضوء نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28) وافتتاح فعالية الانتقال العادل الأولى التي أقامتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تستضيف الغرفة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت هذه الندوة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز المشاريع المستدامة وتحفيز الابتكار وتسريع الإنتاج الصديق للبيئة وكفاءة الموارد، مع مراعاة تنمية قدرات العمالة».
وفي كلمتها خلال الفعالية، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينين: «كان الاتحاد الأوروبي على الدوام في طليعة الجهود من أجل مكافحة تغير المناخ والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة بيئياً. إن التزامنا بالانتقال العادل نحو اقتصاد أخضر متجذر بشكل كبير في سياساتنا وإجراءاتنا، بهدف ضمان عدم تخلف أحد عن الركب في ما يتعلق بهذا التحول العالمي. ونؤمن إيماناً راسخا بأن القطاع الخاص في كل من الكويت والاتحاد الأوروبي يلعب دوراً محورياً في دفع التنمية المستدامة وتيسير الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء. ويلعب الاتحاد الأوروبي دوراً قيادياً على المستوى العالمي في اعتماد سياسات تفرض على الشركات الأوروبية تسريع التحول الأخضر، مع حماية حقوق العمال في جميع مراحل سلاسل التوريد. تهدف هذه الندوة إلى مشاركة خبراتنا وتعزيز هذه البيئة المتعلقة بالسياسات لتحقيق الانتقال العادل نحو كويت أكثر اخضراراً. ويسرني أن أرى هذه الندوة كجزء من أنشطة شهر أوروبا في الكويت، حيث تعتبر منصة لتبادل أفضل التجارب من الكويت وأوروبا وخارجها حول جهود القطاع الخاص لتعزيز الاستدامة».
ومن جانب منظمة العمل الدولية، ركز خوسيه مانويل ميدينا في كلمته على نهج الانتقال العادل الذي تتبعه منظمة العمل الدولية والدور الايجابي الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص، وقال ميدينا «حددت منظمات أصحاب العمل على مستوى العالم تغير المناخ كقضية مشتركة».
وأضاف «أن دعم الانتقال العادل للقطاع الخاص يعني ضمان استمرار تطوير الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل لجميع الشركات بدءاً من الكبيرة وصولاً إلى المتوسطة والصغيرة. بما في ذلك أيضاً من خلال بيئة عمل أكثر ملاءمة، والوصول إلى التمويل، والارتقاء بالمهارات أو إعادة تأهيل القوى العاملة والدعم الفني للشركات لاعتماد ممارسات تجارية مستدامة بيئيا وحتى اغتنام فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء الناشئة».
وجمعت الفعالية خبراء كويتيين وأوروبيين ودوليين وممثلين عن عدة جهات حكومية كويتية والقطاع الخاص، حيث تم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من كل من شركات الكويت والاتحاد الأوروبي، والمختصين في موضوع الاستدامة وأعضاء السلك الديبلوماسي.
