فوزية الصباح: نرفض التصعيد في شأن البدون
فوزية الصباح
فوزية الصباح
استنكرت اللجنة الشعبية لقضايا البدون ما ورد في ندوة ديوانية النائب صالح الفضالة يوم الاحد «والتصعيد غير المبرر والقذف والسب من قبل بعض اعضاء مجلس الامة وبعض المحامين ضد ابناء فئة الكويتيين البدون الذين قرروا اللجوء إلى القضاء الكويتي العادل لنيل حقهم».
واكدت المنسق العام في اللجنة المحامية فوزية الصباح ان الدستور الكويتي والقوانين المحلية والعالمية قد كفلت حق التقاضي للجميع دون تفرقة او تمييز عنصري، ومن ثم فإنه من حق اي انسان يحترم القانون ان يلجأ إلى المحاكم لتكون هي صاحبة القرار النهائي في الفصل، إلا انه وللاسف الشديد فإن بعض المحامين الذين كان من المفترض ان يرفعوا لواء الحرية وحق التقاضي قد خالفوا في هذه الندوة ابسط مبادئ القوانين وما نصت عليه الشريعة الاسلامية، واخذوا يكيلون الاتهامات والسباب لابناء البدون الذين سلكوا طريق القانون، واعتقادا منهم ان هذه الصيحات ستكمم افواههم وتحرمهم من حق التقاضي المكفول للجميع، ووصفوهم بانهم مجرد شرذمة تمارس الفكر الارهابي.
وتساءلت: «من هم اصحاب الفكر الارهابي، هل الذين يقدسون القضاء ويلجأون لمحرابه ام من يطلق الصيحات والشتائم من وراء الميكروفونات ويحشد الاعوان لارهاب خصمه لمنعه من اللجوء إلى العدالة».
وتساءلت المحامية فوزية الصباح: هل من حق مناصري ابناء البدون من نواب واكاديميين ومحامين اقامة ندوة مماثلة واطلاق الاتهامات على الطرف الاخر، ليتحول الصراع إلى الشارع بدلا من المحكمة، اهذا ما يريده منظمو ندوة صالح الفضالة ومحاضروها؟ إلا ان اللجنة الشعبية ترفض تصعيد الامور من اي جانب كان وذلك للمصلحة العامة وتؤكد ثقتها بالقضاء الكويتي العادل واحترامها لحرية الكلمة التي لا تتضمن ما يمس بكرامة الاشخاص.
وقالت المحامية فوزية الصباح «لقد اتبع البعض سياسة القمع ضد ابناء البدون منذ سنوات طويلة ونجحوا بحرمانهم من جميع حقوقهما الانسانية مثل حق التعليم والتطبيب والانتقال والعمل واستخراج الوثائق الرسمية وحتى الحصول على شهادة زواج او وفاة، ولم يكفهم ما نال البدون من حرمان وها هم الان يطالبون بحرمانهم حتى من حق التقاضي، ونقول اننا الان وجميع دول العالم في منظومة عالمية واحدة لها قوانينها ومبادئها ولا يمكن لاي دولة الخروج على هذه المنظومة ولم يعد بالامكان تبني افكار قبل 30 عاما او اكثر».
وطالبت المحامية فوزية الصباح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بايجاد قرار حاسم وسريع ضد اللجنة التنفيذية التابعة للوزارة التي حتى اللحظة تسرب اخبارا غير صحيحة ومعلومات مغلوطة بصورة متعمدة إلى الصحف ضد البدون، لتقوية عزم معارضي التجنيس وتعزيز موقفهم، وتساءلت ان كان لدى اللجنة التنفيذية ما يدل على وجود قيود امنية على هذه الاعداد الكبيرة ضد البدون، فلماذا لم تحل هؤلاء إلى القضاء الكويتي ليقول كلمته «أليس السكوت عن الخونة طوال تلك السنوات خيانة، أو أليس نحن في دولة قانون؟».
واكدت المنسق العام في اللجنة المحامية فوزية الصباح ان الدستور الكويتي والقوانين المحلية والعالمية قد كفلت حق التقاضي للجميع دون تفرقة او تمييز عنصري، ومن ثم فإنه من حق اي انسان يحترم القانون ان يلجأ إلى المحاكم لتكون هي صاحبة القرار النهائي في الفصل، إلا انه وللاسف الشديد فإن بعض المحامين الذين كان من المفترض ان يرفعوا لواء الحرية وحق التقاضي قد خالفوا في هذه الندوة ابسط مبادئ القوانين وما نصت عليه الشريعة الاسلامية، واخذوا يكيلون الاتهامات والسباب لابناء البدون الذين سلكوا طريق القانون، واعتقادا منهم ان هذه الصيحات ستكمم افواههم وتحرمهم من حق التقاضي المكفول للجميع، ووصفوهم بانهم مجرد شرذمة تمارس الفكر الارهابي.
وتساءلت: «من هم اصحاب الفكر الارهابي، هل الذين يقدسون القضاء ويلجأون لمحرابه ام من يطلق الصيحات والشتائم من وراء الميكروفونات ويحشد الاعوان لارهاب خصمه لمنعه من اللجوء إلى العدالة».
وتساءلت المحامية فوزية الصباح: هل من حق مناصري ابناء البدون من نواب واكاديميين ومحامين اقامة ندوة مماثلة واطلاق الاتهامات على الطرف الاخر، ليتحول الصراع إلى الشارع بدلا من المحكمة، اهذا ما يريده منظمو ندوة صالح الفضالة ومحاضروها؟ إلا ان اللجنة الشعبية ترفض تصعيد الامور من اي جانب كان وذلك للمصلحة العامة وتؤكد ثقتها بالقضاء الكويتي العادل واحترامها لحرية الكلمة التي لا تتضمن ما يمس بكرامة الاشخاص.
وقالت المحامية فوزية الصباح «لقد اتبع البعض سياسة القمع ضد ابناء البدون منذ سنوات طويلة ونجحوا بحرمانهم من جميع حقوقهما الانسانية مثل حق التعليم والتطبيب والانتقال والعمل واستخراج الوثائق الرسمية وحتى الحصول على شهادة زواج او وفاة، ولم يكفهم ما نال البدون من حرمان وها هم الان يطالبون بحرمانهم حتى من حق التقاضي، ونقول اننا الان وجميع دول العالم في منظومة عالمية واحدة لها قوانينها ومبادئها ولا يمكن لاي دولة الخروج على هذه المنظومة ولم يعد بالامكان تبني افكار قبل 30 عاما او اكثر».
وطالبت المحامية فوزية الصباح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بايجاد قرار حاسم وسريع ضد اللجنة التنفيذية التابعة للوزارة التي حتى اللحظة تسرب اخبارا غير صحيحة ومعلومات مغلوطة بصورة متعمدة إلى الصحف ضد البدون، لتقوية عزم معارضي التجنيس وتعزيز موقفهم، وتساءلت ان كان لدى اللجنة التنفيذية ما يدل على وجود قيود امنية على هذه الاعداد الكبيرة ضد البدون، فلماذا لم تحل هؤلاء إلى القضاء الكويتي ليقول كلمته «أليس السكوت عن الخونة طوال تلك السنوات خيانة، أو أليس نحن في دولة قانون؟».
