دعت إلى محاسبة كل مَنْ اضطلع وتسبّب في انحدار التعليم
القائمة الأكاديمية المستقلة للسلطتين: تكثيف الجهود لإنقاذ التعليم من التراجع
- تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة بالمؤسسات التعليمية وجامعة الكويت
- وضع حد للخلافات والتصعيد الذي ينعكس سلباً على الاستقرار المؤسسي
- النواب الجُدد أمام تحدّ حقيقي بعدم تكرار أخطاء الماضي والوقوف في وجه التعسف باستخدام الاستجواب
- على التشكيل الحكومي المقبل أن يقوم على معايير الكفاءة والأمانة مع توزير أكثر من نائب
طالبت القائمة الأكاديمية المستقلة السلطتين التشريعية والتنفيذية، بتكثيف الجهود لإنقاذ التعليم بشكل عام، والتعليم العالي وجامعة الكويت بشكل خاص، من حالة التراجع في الأداء والترهل المؤسسي الذي أصاب الكثير من علماء الأمة بالإحباط.
وأصدرت القائمة بياناً في شأن نتائج انتخابات مجلس الأمة، واستقالة الحكومة استعداداً لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدة أن «عملية التهميش للكفاءات العلمية، في مقابل تنفيع البعض ممَنْ يستحوذ على المناصب والمنافع، والعضوية في اللجان المهمة يجب أن ينتهي، ليس هذا فحسب، بل يجب محاسبة كل مَنْ اضطلع بهذا التهميش وذلك التنفيع؛ وتسبّب في انحدار المستوى التعليمي».
كما طالبت بـ«تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة في المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها جامعة الكويت، وتحسين الوضع الجامعي من كل جوانبه المادية والمعنوية والفنية، بما يُعزّز من بيئة تعليمية صحية ينمو في جوانبها الإبداع، وتزدهر بين أطيافها المنافسة الشريفة الخلّاقة، في سبيل تحقيق تطوير حقيقي للمناهج التعليمية والمخرجات التعليمية، بما يلائم احتياجات الدولة من الكوادر الوطنية».
وتقدمت القائمة في بيانها بالتهنئة إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب، بقرب حلول عيد الفطر السعيد أعاده الله على الكويت بالخير واليُمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يمد بعمر أمير البلاد المبارك ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يعم على الكويت بنعمة الأمن والاستقرار والازدهار إنه سميع مجيب.
وجاء في البيان«بمناسبة انتهاء المنافسة في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وتشكيل حكومة جديدة، فإن القائمة الأكاديمية المستقلة تود التذكير بأن نتائج الانتخابات التي عكست رغبة الشعب، لابد من قراءتها على نحو صحيح وواقعي، حيث أكد على تطلعاته المستحقة بالتنمية والرفاهية، في إطار معظم ما جاء في الخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها في المجلس السابق، مع وجوب تحديثها وفقاً للمستجدات ورؤية الحكومة الجديدة».
وأضافت«الشعب الكويتي يرغب بوضع حد للخلافات الشخصية التي أخذت أشكالاً من التصعيد البرلماني الحكومي أحيانا كثيرة، وهذا التصعيد انعكس على الاستقرار المؤسسي بشكل سلبي، حيث تمثل بحل السلطة التشريعية تارة واستقالة الحكومة تارة أخرى، في غضون فترة قصيرة جداً مما ينعكس سلباً على مخرجات الدولة. وعلى الحكومة القادمة أن تعي جيداً أن للأمة مطالب مستحقة، وخاصة في ما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة، وألا تترك القضايا المتعلقة بهذه المسائل عرضة للتصعيد السياسي المستحق، أو من أجل مزايدات وسجالات لا طائل منها».
وتابعت «في ضوء مخرجات الانتخابات، نأمل أن يكون التشكيل الحكومي بناءً على معايير الكفاءة والأمانة فقط، وهدياً بمنطوق المادتين السابعة والثامنة من الدستور اللتين أكدتا على الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، كما نأمل أن يراعي الخارطة النيابية، بما في ذلك اختيار أكثر من وزير من مجلس الأمة، كي تكون المؤسسة التشريعية شريكاً فعلياً في تنفيذ السياسات العامة».
وشددت على أن «أعضاء مجلس الأمة الذين اختارهم الشعب الكويتي، أمام تحدّ حقيقي في هذه المرحلة ومعطياتها بما يتعين عدم تكرار الأخطاء، والوقوف بوجه أي تعسف في استخدام سلطة الاستجواب دون أن تكون مستحقة فعلاً، لتقويم انحراف سياسي، وليس من أجل منع تطبيق سياسات إصلاحية أو محاربة مظاهر فساد يتطلبها صحيح القانون».
ولفتت إلى أن «رئاسة مجلس الأمة شأن تقرره الغالبية البرلمانية، كما تستقيم مع المنطوق السامي، وهي بمثابة تكليف للقيام بمهام تحقيق التعاون بين السلطتين بالدرجة الأولى، في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الكويتي، وهذا يتطلب التجرّد التام من العواطف والأحكام المسبقة، والبحث عمَن يستطيع أن يؤلف بين النظراء والفرقاء السياسيين، ولا يُعزّز هوة الخلافات أو الولوج في تصفية الحسابات، فالوقت الذي مر من عمر الدولة لا يُمكن تعويضه، إلا من خلال إيجاد بيئة تعاونية مشتركة، كي يتسنى من خلالها مضاعفة الجهود وليس هدرها».
