777.5 مليار جنيه إيرادات ضريبية لمصر بـ 7 أشهر
رحبت الحكومة المصرية، ببيان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، بتغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، وقالت إن هذا التغيير يمهد الطريق إلى تحسين تصنيف الدولة الائتماني خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط: «تغيير النظرة المستقبلية، وإشادة مؤسسة (موديز) بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، هي شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة المليئة بالتحديات، وسنظل نعمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتماني في المرحلة المقبلة».
«موديز»، ذكرت أن الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي اقترن بإعلانات جريئة في السياسات المالية والنقدية والاستثمارية بمصر، سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم ووضعه على مسار نزولي إلى رقم أحادي، متوقعة تقلص مشاكل العملات الأجنبية بفضل التدفقات النقدية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري .
في شأن آخر، كشف تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية في مصر خلال 7 أشهر إلى 777.5 مليار جنيه بزيادة 42 في المئة، مقسمة بين 182.8 مليار متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 80.9 في المئة، و594.7 مليار من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 32.2 في المئة.
وذكر التقرير أن بنود زيادة متحصلات الإيرادات الضريبية، تضمنت العديد من الأبواب، منها: 257.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 81.6 مليار بنسبة نمو 46.4 في المئة، و32.8 مليار ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 10 مليارات بنسبة نمو 43.8 في المئة، و4.7 مليار ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 1.5 مليار بنسبة نمو 46.6 في المئة، و67.4 مليار ضريبة من قناة السويس بزيادة 35.3 مليار بنسبة نمو 110 في المئة.
