متوسط اتصالات المحمول تتجاوز 20 مرة
نصيب الفرد من الهواتف الثابتة في البلدان الثرية 1700ضعف الفقيرة
أفاد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بأن جائحة كورونا أدت إلى تسارعٍ غير مسبوق في وتيرة التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم - مع ارتفاع كبير في حركة البيانات، واستخدام التطبيقات، ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومرونة أنشطة الأعمال الرقمية، وغيرها الكثير.
وشهدت جميع البلدان زيادة كبيرة في اعتماد التكنولوجيا الرقمية، رغم أن المكاسب التي حققتها البلدان منخفضة الدخل لم تكن كافية بالقدر الذي يمنع اتساع الفجوة مع البلدان مرتفعة الدخل أو لسد الفجوة الرقمية داخل حدودها. وفي البلدان منخفضة الدخل، لا يستطيع سوى شخص واحد فقط بين كل 4 أشخاص الوصولَ إلى الإنترنت.
وأوضح التقرير أن الفجوات في سرعة الإنترنت وحركة البيانات والاستخدام الرقمي تعوق تحقيق المكاسب الرقمية للأفراد والشركات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. كما أن استخدام التقنيات الرقمية إبان تفشي جائحة كورونا أدى إلى طفرة في حركة البيانات، بفعل البث المرئي عبر الإنترنت.
وتجاوز متوسط نصيب الفرد من حركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف المحمولة في البلدان الأكثر ثراءً نظيره في البلدان منخفضة الدخل بأكثر من 20 مرة، وحركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف الثابتة بأكثر من 1700 مرة.
وفي 2023، كانت القيمة الوسيطة لسرعات خدمات النطاق العريض للهواتف الثابتة والمحمولة أسرع بـ5 إلى 10 مرات في البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بالبلدان ذات الدخل المنخفض.
وظلت الأسعار أعلى بكثير بالنسبة للفئات الفقيرة، حيث شكلت القيمة الوسيطة لأسعار خدمات النطاق العريض للهواتف الثابتة في البلدان منخفضة الدخل ثلث الدخل الشهري في 2022. وحتى أرخص الهواتف الذكية يمثل أكثر من 14 في المئة من الدخل السنوي للأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم الواحد. واليوم، تعد تكلفة الاتصال بالإنترنت هي الأغلى في أفريقيا، في حين أن الإقبال على الخدمات المالية الرقمية هو الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير المنتدب الأول للبنك الدولي أكسيل فان تروتسنبرغ: «تمثل الرقمنة فرصة سانحة لإحداث التحول في الآونة الحالية - لكنها متاحة فقط لمن لديه القدرة على الاتصال بالإنترنت... ومن دون الوصول إلى الإنترنت، ومن دون المهارات اللازمة للاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية، لا يمكن للفرد اللحاق بالتطورات التي يشهدها عالمنا الحديث. والخدمات الحيوية التي تساند الأنشطة الإنمائية - مثل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للطاقة والزراعة - تعتمد جميعها على الربط الإلكتروني والبيانات. ويجب أن تكون البنية التحتية والمنصات التي تدعم هذا الربط متاحة وميسورة التكلفة وآمنة من أجل تحقيق الرخاء والازدهار في البلدان النامية».
ويخلص التقرير إلى أنه حيثما ينطلق التحول الرقمي، فإنه يدفع عجلة النمو الاقتصادي والتوظيف والقدرة على الصمود. كما يبين أن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات حقق نمواً بنحو ضعف سرعة نمو الاقتصاد العالمي في الفترة من 2000 إلى 2022. وخلال الفترة نفسها، ارتفع معدل التوظيف في الخدمات الرقمية 7 في المئة سنوياً، أي أعلى 6 أضعاف من إجمالي نمو الوظائف. وفي أثناء تفشي الجائحة، لم تخسر الشركات التي استثمرت في الحلول الرقمية سوى نصف مستوى مبيعاتها مقارنة بالشركات التي لم تتحول للنسق الرقمي في أعمالها.
