وزير «التجارة» أكد دعم الدولة وأهمية التوسع في القاعدة الصناعية والإنتاجية محلياً
الجوعان: المعاملة بين المنتج الوطني والخليجي بالمثل
- جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة لتقدير إسهامات الصناعيين ومجهوداتهم للتحول الصناعي في الدولة
- خلق اقتصاد متزن ومستدام قادر على الاستمرار وفرص عمل ذات قيمة مضافة
- محمد العدواني: إستراتيجية «هيئة الصناعة» تضمنت 8 برامج مختصة لمعالجة مشكلات القطاع ومعوقاته
أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبدالله الجوعان، عدم وجود أفضلية للمنتج المحلي على المنتج الخليجي في شأن المناقصات، مشدداً على ضرورة «أن تكون معاملة المنتج الكويتي بالمثل».
وأعرب الجوعان، على هامش حفل توزيع جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها السادسة، أمس، عن «تطلع الكويت إلى خلق قطاع صناعي قوي ومتطور، إيماناً بأهمية التوسع في القاعدة الصناعية والإنتاجية وتوطين التقنيات الحديثة وتشجيع الابتكار».
وأضاف أن «تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مسألة في غاية الأهمية، فالنفط بحد ذاته مورد ناضب وإيراداته عرضة لتقلبات مستمرة ومرتبطة بأحداث سياسية واقتصادية دولية خارجة عن نطاق سيطرة الدولة عليها».
وشدد على ضرورة «توظيف المدخرات في استحداث صناعات جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية بإقامة صناعات تصديرية برؤوس أموال محلية وأجنبية مشتركة، ما سيحقق معه حتما جملة من المنافع».
وأضاف بأن من المهم أيضاً، زيادة الاعتماد على الذات للوفاء باحتياجات الطلب المحلي من السلع وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، ما من شأنه أن يصحح معه العجز في الميزان التجاري السلعي غير النفطي على المديين المتوسط والطويل.
وقال إنه من الضروري كذلك، خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للقوى العاملة الوطنية في مجال إنتاجي تقني متطور، وخلق اقتصاد متزن ومستدام قادر على الصمود والاستمرار.
آثار إيجابية
وعن المناسبة، قال الجوعان إن جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة، حققت أثراً إيجابياً في مختلف المجالات، حيث يتم تضمين أفضل المصانع في قطاعات التخطيط الإستراتيجي والقيادة وإدارة العمليات والأسواق والعملاء وزيادة الصادرات والمحافظة على البيئة والصحة وخدمة المجتمع.
وبيّن أن هذا الاحتفال يأتي تقديراً لإسهامات هؤلاء الصناعيين ومجهوداتهم الحثيثة في دفع حركة التحول الصناعي بالدولة، نحو مسار أكثر نمواً وتنافسية، مؤكداً أن تقدم الدول واستدامة اقتصادها يقاس بما لديها من إمكانات وصناعات متطورة.
وقال إن الدولة تدعم أصحاب المصانع ورواد الأعمال وتساندهم، لاسيما في مجالات توطين التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والمعرفي والذكاء الاصطناعي، وتبني إستراتيجيات الاقتصاد الأخضر وممارسات الاستدامة والحلول الابتكارية في عمليات التصنيع بمختلف مراحلها. وأشار الجوعان إلى الاهتمام بدعم الكفاءات الوطنية ما من شأنه تعزيز مكانة الدولة كوجهة موثوقة لريادة صناعات المستقبل والمنافسة إقليمياً وعالمياً وبما يتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035)، مشيداً بجميع الجهود المخلصة التي ساهمت في عملية التنمية الصناعية بالكويت خلال مراحلها المختلفة وحتى وقتنا الحاضر، معرباً عن الشكر والامتنان لكل من ساهم في التحضير والمشاركة في فعاليات الحفل.
البيئة التشريعية
من جانبه، أكد مدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني، أهمية تعزيز البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تطوير المجال الصناعي للبلاد، بما يضمن زيادة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي واستمراريته.
وقال العدواني إن الرؤية الصناعية للدولة تعتبر أحد أهم العناصر الأساسية لتشكيل (رؤية 2035)، وبالتالي فإن خلق شبكة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، يعتبر خطوة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي بالدولة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى انتهاء «هيئة الصناعة» من إعداد وثيقة الإستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 في أكتوبر الماضي ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، باعتبارها أول إستراتيجية في عهد القطاع الصناعي مدعمة بمشاريع واضحة وبرنامج زمني محدد ونظام حوكمة دقيق، من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الصناعية في البلاد.
وذكر أن الإستراتيجية تسلط الضوء على المشكلات والمعوقات كافة وتضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، من خلال 8 برامج مختصة، تتمحور حول: تطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستدامة الصناعية ورفع تنافسية المنتج الكويتي وتطوير البنية التحتية للصناعة وتعزيز التقنيات الصناعية وتوفير القوى العاملة الماهرة وتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأفاد بأن الإستراتيجية اشتملت أيضا على 48 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع كل جهات الدولة ذات الصلة بالقطاع الصناعي، مؤكداً أهمية تبني الاستراتيجية الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة بالبلاد.
حسين الخرافي:نتطلع لجعل تنمية القطاع أولوية حكومية
كشف رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي، عن ما تضمنه لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مع وفد الاتحاد، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة وضع القطاع الصناعي والمعوقات التي تواجهه والحلول المقترحة لمعالجتها.
وأبدى الخرافي تفاؤله بتوفير حلول للمشاكل التي تواجه القطاع، مبيناً أن أفضلية المنتج المحلي مسنودة بقوة قانون المناقصات الصادر في 2016 والمعدل في 2019، معرباً عن أمله في أن تكون تنمية القطاع أولوية حكومية.
عذاري المحميد: دعم متواصل للمنتج الوطني
قالت رئيس قسم تشجيع الاستثمار رئيس قسم فريق المحكمين واللجنة الفنية للجائزة عذاري المحميد، إن هيئة «الصناعة» تواصل دعمها للمنتج الوطني عبر طرق عدة وتحت مظلة قانون الصناعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
الفائزون في فئة المنشآت الصناعية الكبيرة
• الجائزة الأولى: «إيكويت»
• الجائزة الثانية: «كيمكو»
• الجائزة الثالثة: «صناعة الكيماويات»
الفائزون في فئة المنشآت المتوسطة والصغيرة
• الجائزة الأولى: «أمريكانا – لحوم»
• الجائزة الثانية: «الكويتية لسوائل الحفر»
• الجائزة الثالثة: «أمريكانا – معجنات»
جوائز تشجيعية
• «الرقمنة» لـ«البترول الوطنية»
• «المسؤولية» لـ«الغازات الصناعية»
