رغم تحسن مركزها على المؤشر مقارنة بـ 2022
«هيريتيج»: الكويت الأخيرة خليجياً في «الحرية الاقتصادية»... للعام الثاني على التوالي
تحسن ترتيب الكويت في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، الذي تصدره سنوياً مؤسسة هيريتيج، وجاءت الكويت في المرتبة 90 عالمياً بعد أن كانت بالمرتبة 108 عالمياً في مؤشر 2023.
ورغم تحسن ترتيبها العام، حلت الكويت بالمرتبة الأخيرة خليجياً والسابعة إقليمياً، مسجلة 58.5 نقطة من أصل 100. وعلى غرار تصنيف العام الماضي، جاء تصنيف الاقتصاد الكويتي في فئة اقتصاد «غير حر في الغالب» حسب مؤشر 2024.
ويستند المؤشر إلى 4 عوامل رئيسية في تصنيفه لـ184 دولة هي:
1- سيادة القانون: والمقصود بها حقوق الملكية وفعالية القضاء ونزاهة الحكومة.
2- السوق المفتوحة: المقصود بها حرية الاستثمار والتجارة والحرية المالية.
3- كفاءة البيئة الرقابية: المقصود بها حرية ممارسة أنشطة الأعمال، والحرية النقدية، وحرية العمل.
4- حجم الحكومة: المقصود به العبء الضريبي، والإنفاق الحكومي، والسلامة المالية.
وقال التقرير إن تصنيف الكويت ارتفع 1.8 نقطة عن العام الماضي، وتحتل البلاد المرتبة السابعة بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كاشفاً أن درجة الحرية الاقتصادية في البلاد أقل من المتوسط العالمي وأعلى من المتوسط الإقليمي.
وأضاف: «تستمر نقاط الضعف المؤسسية في تقييد الحرية الاقتصادية الشاملة. ويفتقر النظام القضائي إلى القدرة على الدفاع عن حقوق الملكية بشكل فعال. ورغم إحراز بعض التقدم، لايزال الفساد يقوض آفاق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. وكانت هناك جهود لتعزيز كفاءة الإطار التنظيمي للأعمال، ولكن التقدم بشكل عام لم يكن متوازياً في كافة النواحي».
وبشكل عام، تفتقر لوائح العمل في الكويت إلى المرونة، فيما توفر الحكومة عدة دعوم وتتحكم في الأسعار من خلال المرافق والشركات المملوكة للدولة. وأشار التقرير إلى أن أحدث معدل تضخم متاح في الكويت 4 في المئة، فيما بلغت البطالة 3.7 في المئة.
وقال التقرير إن أعلى معدلات الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات بين 0 في المئة و15 في المئة على التوالي، ويساوي العبء الضريبي 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الإنفاق الحكومي 54.4 في المئة من إجمالي الناتج (الناتج المحلي الإجمالي) على مدى الثلاث السنوات الماضية، وبلغ متوسط فوائض الميزانية 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أما الدين العام فيعادل 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول كفاءة البيئة التنظيمية، قالت «هيريتيج» إن الكويت اتخذت خطوات لتحسين إطارها الرقابي، لكن التقدم كان تدريجياً ومتفاوتاً. وتفتقر لوائح العمل بشكل عام إلى المرونة.
وفي ما يتعلق بالأسواق المفتوحة، قال التقرير إن متوسط معدل الرسوم الجمركية المرجح للتجارة يبلغ 4.7 في المئة، مضيفاً أن العوائق غير الجمركية تزيد من تكلفة التجارة. ورغم أن الاقتصاد مفتوح بشكل عام للاستثمار الأجنبي، إلا أن بعض القطاعات مقيدة. ولفت التقرير إلى أن القطاع المصرفي لايزال يتمتع برسملة جيدة.
على صعيد المنطقة، جاءت الإمارات أولاً تلتها قطر ثم البحرين، ثم عُمان، فالسعودية، في حين تذيلت اليمن وسورية وليبيا.
أما أكثر الاقتصاديات الحرة في العالم فهي سنغافورة وسويسرا وايرلندا وتايوان ثم لوكمسبورغ، ثم نيوزلندا فالدنمارك، ثم استونيا، فالسويد، وتليها النروج.
الناتج المحلي الإجمالي للكويت وفقاً لتعادل القوة الشرائية:
• 249 مليار دولار
• 51.238 ألف نصيب الفرد
• 758 مليون الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• 3.7 % بطالة
• 4 % التضخم
• 8.9 % نمواً في 2022
• 0.6 % النمو السنوي المركب لـ5 سنوات
• 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي دين عام
