السعود: سمو الأمير القائد الداعم للقطاع النفطي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هو القائد الداعم المركّز على القطاع النفطي باعتباره عصب الاقتصاد الكويتي.

النفط يصعد 2 في المئة ويغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

منذ 3 ساعات

«أوابك» تعقد في الكويت غدا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

منذ 15 ساعة

وأضاف السعود في لقاء مع تلفزيون الكويت، أمس، أن توجيهات سمو الأمير للقطاع تجسدت خلال حضوره في مارس 2022 لافتتاح مشروع الوقود البيئي، حيث التقى مع القياديين على مرأى ومسمع من الجميع، ووجه قيادات القطاع بعبارة خالدة عندما قال لنا: «هذه ديرتكم إن ما قضبتوها بأنفسكم فالخسارة ستكون كبيرة، واللي فيه خير للكويت امشوا فيه وارجعولنا بالتشريعات والدعم اللي تحتاجون له ولا تترددون»، كما التفت لسمو رئيس الوزراء حينها ووجهه أمام القيادات النفطية لمراعاة متطلبات القطاع النفطي، مؤكداً أن حضور سمو الشيخ مشعل الأحمد إضافة إلى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد شخصياً لافتتاح مشروع الوقود البيئي شكّل دافعاً كبيراً للقطاع النفطي.

ولفت إلى أن توجيهات سمو الشيخ مشعل الأحمد كانت واضحة عندما طلب منا الاستعانة بالخبرات العالمية مع تطوير أبناء الكويت، موضحاً أن «هذا ما نقوم به ومستمرون فيه في المشاريع القائمة».

وأشار السعود إلى أن القطاع النفطي حقق خلال الفترة الماضية إنجازات تاريخية وفارقة في تاريخ القطاع الذي يضم 23 ألف عامل، حيث حقق خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 أرباحاً تصل إلى 2.7 مليون دينار بما يعادل 10 مليارات دولار، وهي أعلى أرباح حققها القطاع في الـ10 سنوات الماضية، منوهاً إلى أن هذه الأرباح تحققت من خلال عوامل عديدة أهمها التشغيل الآمن والمستدام للعمليات النفطية من إنتاج النفط الخام وتكريره وعمليات البتروكيماويات والعمليات الخارجية، بالإضافة إلى تأثير الأسواق النفطية وارتفاع أسعار النفط، ما يعود حتماً على خزانة الدولة بزيادة الإيرادات.

وأضاف: «استطعنا تشغيل مشروع الوقود البيئي مع بداية تشغيل مصفاة الزور، وكذلك حققنا أرباحاً قياسية من عملياتنا خارج الكويت تزيد على مليار دولار، بالإضافة لأرباح مصافي الكويت التي تزيد على مليار دينار، وكل ذلك نتيجة التفاني بالعمل والاستقامة، وهو ما وجهنا إليه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الذي كان ولياً للعهد وقتها».

وأفاد السعود: «قطعنا الشوط الأكبر في تشغيل مشروع الوقود البيئي بتكرير 800 ألف برميل يومياً من المنتجات النظيفة الصديقة للبيئية، ما سمح لنا بتسويق منتجاتنا في الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية، لا سيما مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لانقطاع الغاز الروسي عن أوروبا، ومع الطلب المتزايد لأوروبا للغاز وزيت الوقود والديزل لتوليد الكهرباء والتدفئة، وتمكّنّا من خلال الوقود البيئي ومن ثم مصفاة الزور من تزويد هذه الأسواق بما تحتاجه، خصوصاً من منتج الديزل، وكانت أرباحنا من هذه الأسواق قياسية ما يدل على أن رؤية القطاع النفطي لتطوير أعماله مواكبة للتطورات في الأسواق العالمية كانت ثاقبة ومدروسة بعناية».

ولفت إلى أنه بالنسبة لمصفاة الزور التي فإن تكرير 615 ألف برميل نفط ينتج عنه 225 ألف برميل من زيت الوقود قليل الكبريت، و350 ألف برميل من المنتجات الأخرى، ومنها الديزل والكيروسين ووقود الطائرات عالي الأرباح، ما يؤكد أهمية وجود هذه المصفاة لتحقيق الأرباح، منوهاً إلى توجيهات سمو الأمير بضرورة الإنجاز والتطوير والابتكار.

الخبرات العالمية

وتابع السعود: «صار لنا 85 سنة ننتج النفط السهل مع الضغط الطبيعي في المكامن، واستعنا بالخبرات العالمية كما وجهنا صاحب السمو لتطوير أنفسنا، ومستمرون في هذه الاستعانة وخلق البيئة المناسبة لجلب الاستثمار ليس في إنتاج النفط الخام بذاته ولكن في الصناعات المكمّلة والمرادفة لإنتاجنا»، مضيفاً: «تمكّنّا خلال الفترة الماضية من تسيير العجلة بطريقة أسرع من خلال تسريع الدورة المستندية لإتمام الأوراق اللازمة لخلق المشاريع الجديدة، فمثلاً كان لدينا منذ عام ونصف العام مشاريع متأخرة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة نتيجة حجم انشغال الجهاز، فحرصنا أن نظهر للمسؤولين بأن هذه المشاريع تتطلب مسلكاً آخر خاصاً يسمح بإنجاز هذه المشاريع بسرعة، ما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للكويت من 2.6 مليون برميل يومياً إلى 2.9 مليون برميل يومياً، وهذا يحسب للقطاع النفطي والحكومة ككل».

العنصر البشري

وحول تطوير العنصر البشري والتكويت في القطاع النفطي، قال السعود إن القطاع يضم 23 ألف عامل أكثر من 90 في المئة منهم كويتيون، وهي من أعلى نسب العمالة الوطنية في الخليج وحول العالم، معبراً عن فخره بأن «العاملين بالقطاع النفطي طوّروا أنفسهم بأنفسهم، ما يدل على ابتكار المواطن الكويتي وإخلاصه في العمل، فعندما تم إحراق الآبار كان الكويتي موجوداً وعندما كانت لدينا مشاكل سابقة أو حرائق في المصافي كان الشباب الكويتي موجوداً، فكلنا نعمل على تطوير أنفسنا والجيل القادم».

وأكد أن القطاع النفطي هو الجهة المفضلة للتوظيف أمام الكويتيين، فمع كل إعلان للتوظيف نجد أن المتقدمين أضعاف الاحتياجات، نظراً لأن القطاع جذاب ويحوي فرصاً وظيفية جيدة ويتيح للموظف تطوير قدراته، مشيراً إلى حرص القطاع على تطوير الشباب الكويتي من خلال التدريب في العمل عبر آلية 70 في المئة خلال العمل و20 في المئة بشكل شخصي و10 في المئة عبر الدورات التدريبية، إذ إن معظم التطوير يأتي من خلال العمل.

إستراتيجية المؤسسة

وبيّن السعود أن مؤتمر إستراتيجيات القطاع النفطي كان ترجمة لإستراتيجية المؤسسة والتي دعمها بكل قوة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، حيث هدف بشكل أساسي إلى شرح أين يتجه القطاع النفطي الكويتي للمواطن وللأسواق العالمية، منوهاً إلى أن الإستراتيجية تهدف للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل نفط يومياً في 2035، وبلوغ الطاقة تكريرية 1.6 مليون برميل يومياً، إذ وصلنا إلى 1.4 مليون برميل يومياً والباقي سيكون من خلال تطوير المصافي الحالية وليس باستثمارات أو مصفاة جديدة.

وأشار إلى النمو الملحوظ في مجال البتروكيماويات تماشياً مع حقيقة أن مستقبل الأرباح سيأتي من البتروكيماويات، قائلاً: «لذلك كلما استثمرنا أكثر فيها كان العائد أفضل للمؤسسة وللخزينة العامة».

وأوضح السعود أنه بالنسبة لعمليات مؤسسة البترول الخارجية، فإنها حققت أرباحاً قياسية، منوهاً إلى تطلع المؤسسة للاستمرار في تحقيق هذه الأرباح ودراسة فرص بشكل جيد.

وذكر السعود أن «هناك مشاريع لها تحديات خاصة نعمل على تطويرها ووضعها على الطريق الصحيح»، معبراً عن تفاؤله بالعمليات الخارجية وتوفير فرص استثمارية للدولة.

القطاع النفطي أولى بالاستثناء من الدورة المستندية

بخصوص الشركة الخاصة بالصناعات اللاحقة للقطاع النفطي، التي أقر مجلس الأمة قانونها بالمداولة الأولى، قال السعود إن «المشرّع حرص ضمن مواد تأسيس هذه الشركة على استثنائها من بعض الأمور الإدارية في الدولة التي تطيل الدورة المستندية، وهذا ما نعاني منه في القطاع النفطي».

وأفاد بأنه إذا كان لشركة البتروكيماويات الجديدة استثناء، فالأولى أن يكون هناك استثناء للقطاع النفطي الذي يشكل 90 في المئة من عوائد ميزانية الدولة وأكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي، حتى تكون له الأريحية في تحقيق إستراتيجياته الطموحة، والتي تُكلف المليارات وتتطلب فزعة كويتية لخلق البيئة الاقتصادية المناسبة والداعمة التي أمر بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.