نبارك لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد تأديته اليمين الدستورية
بيان جماعي من النواب: بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق غايات الإصلاح المنشود دون أن ندعي الكمال
- آثرنا منذ بداية الفصل التشريعي مبدأ التعاون الذي نص عليه الدستور مبنياً على خارطة تشريعية قابلة للتنفيذ
- نهيب بحكومة تصريف العاجل أو أي حكومة قادمة الالتزام بالخارطة التشريعية وحضور جلسة المجلس القادمة
أصدر عدد من النواب بياناً جماعياً باركوا فيه لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تولي مقاليد الحكم، وأبنوا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله.
واستعرض النواب في البيان مسيرة عمل المجلس وإقرار 14 قانوناً في أقل من 4 شهور، مؤكدين أن المجلس آثر منذ بداية الفصل التشريعي مبدأ التعاون الذي نص عليه الدستور مبنياً على خارطة تشريعية قابلة للتنفيذ وبجدول زمني واضح ومعلن.
وأكد النواب في بيانهم «أننا بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق غايات الاصلاح المنشود دون ان ندعي الكمال».
وأهابوا بحكومة تصريف العاجل أو أي حكومة قادمة الالتزام بالخارطة التشريعية وحضور جلسة المجلس القادمة التي يحتوي جدول أعمالها قوانين تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي ما يلي نص البيان:
نبارك لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تأديته اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت وفق المادة 60 من الدستور، هذا العقد الاجتماعي الحاكم والمحكوم الذي كافح الآباء والأجداد حفاظاً عليه لننعم اليوم بهذا الاستقرار ونشهد انتقالاً سلساً للسلطة يليق بدولة المؤسسات.
سائلين المولى عز وجل أن يرزق سموه البطانة الصالحة الناصحة وأن يسخره لما فيه خير الكويت وشعبها.ونعزي أنفسنا والشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله أمير البلاد سمو الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير العفو والتواضع الذي حكم فترة زمنية قصيرة حقق فيها مكاسب كبيرة أهمها مبادرة المسار والمتمثلة بخطاب 22 يونيو 2022 التاريخي، والتي أدت إلى حالة من الهدوء السياسي نعمت به الكويت خلال حكمه تخللها إنجازات على الصعيد التشريعي ومحاربة الفساد وإقصاء المتنفذين الفاسدين عن مراكز القرار.
ولا شك أن عهده رحمه الله هيأ أرضية سياسية مستقرة سمحت للبرلمان ونوابه ممارسة أدوارهم بالشكل الذي اقتضاه القسم الدستوري باحترام هذه الوثيقة وقوانين الدولة والدفاع عن مصالح الشعب وأمواله ومكتسباته مبتعدين عن كل مايؤدي إلى "الإضرار بمصالح البلاد.
مؤكدين على أننا بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق غايات الاصلاح المنشود دون ان ندعي الكمال، وأن قطار التشريع الذي انطلق واستبشر الشعب الكويتي به خيراً لا يجب أن يقف بسبب قرارات تنفيذية اختلفت القيادة السياسية في قناعاتها حول جدواها وهي من صميم عملها من خلال وزرائها وذلك إعمالاً لمبدأ فصل السلطات وفق المادة 50 من الدستور.
لقد آثرنا منذ بداية الفصل التشريعي مبدأ التعاون الذي نص عليه الدستور مبنياً على خارطة تشريعية قابلة للتنفيذ وبجدول زمني واضح ومعلن للعامة التزاماً بمبدأ الشفافية البرلمانية في سابقة نيابية تاريخية خارطة تشريعية تضمنت حزمة من القوانين التي لم تكن يوما قابلة للمناقشة والإقرار في قاعة عبد الله السالم وأصبحت بفضل النوايا الصادقة حقيقةً وواقعاً تم اقرار جزء منها والآخر ينتظر على جدول الأعمال.
وعليه نهيب بحكومة تصريف العاجل أو أي حكومة قادمة الإلتزام بالخارطة التشريعية وحضور جلسة المجلس القادمة التي يحتوي جدول أعمالها قوانين تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وقوانين أخرى تخص المتقاعدين كونها من عاجل الأمور التي لا تحتمل التأخير.
وفي الختام فإن إقرار 14 قانوناً في أقل من 4 شهور عمل تمس الجوانب المعيشية والتنموية والاصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة احتكار التجار لهو انجاز تاريخي غير مسبوق في عمر الحياة البرلمانية الكويتية.
إن القوانين التي تم إقرارها كالمحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات وقوانين المدن الإسكانية وكسر احتكار الأراضي وتعديل غرفة التجارة وإلغاء الوكيل المحلي ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وإضافة ربات البيوت لعافية وقانون ذوي الإعاقة وقانون الصناعات النفطية لم تكن إلا استجابة لحاجات أبناء الشعب الكويتي ولم تنجز إلا وفق الأطر اللائحية والأدوات البرلمانية التي قررها الدستور، كما أن تعديل رد الاعتبار الذي رغم معارضة الحكومة له إلا أن المجلس بأغلبية أعضائه وبما يشبه الإجماع صوت عليه والذي أقر بصيغة تحقق الصالح العام لا الخاص ليساعد كل من قضى عقوبته أو صدر له عفو ليندمج في المجتمع ويستعيد حياته الوظيفية والاجتماعية خلال فترة معقولة لم يخرج عن هذه الأطر اللائحية وحقوق وواجبات كل سلطة، حسب الدستور.
حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.
