الحكومة باعت 39 في المئة من شركة تضم 7 فنادق لـ «طلعت مصطفى»
مصر تدرس طرح سندات بالعملات الخليجية
- القاهرة تقترب من اتفاق مع صندوق النقد لتوسيع برنامج الإنقاذ إلى 6 مليارات دولار
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية ناقشت مع مسؤولين بدول الخليج مدى إمكانية طرح سندات مقومة بالعملات الخليجية، على غرار السندات التي طرحتها مصر في السوقين الصيني والياباني (الباندا والساموراي).
وأوضح معيط خلال مؤتمر اقتصادي في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، أن طرح سندات في الأسواق الخليجية ليس بالأمر السهل ويتطلب جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، وفقاً لـ«العربية.نت».
وقال: «لدينا هدف لتنويع إصدار السندات في الأسواق الآسيوية.. بدأنا بالصين واليابان وسنستكشف السوق الهندية قريباً»، مضيفاً: «تحدثت مع السفير الهندي لإصدار سندات في الأسواق المالية الهندية بعملة الروبية».
وتابع معيط: «نسعى لتنويع مصادر الدَّين والاعتماد على أسواق متعددة وعملات متعددة ومستثمرين جدد وأدوات جديدة».
وأشار إلى أن إصدارات السندات في الأسواق الدولية تساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدَّين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وذكر معيط في تصريحات لـ«العربية Business» على هامش المؤتمر، أن مصر تدرس طرح إصدار جديد من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي، فيما لم يفصح عن القيمة المستهدفة للطرح المرتقب.
وقال: «نتشاور مع الناس ويقولون لي مدى إمكانية الأسواق والتسعير قبل اتخاذ القرار».
وأصدرت مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها في فبراير الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح نحو 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
من ناحية ثانية، نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة أن مصر تقترب من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إلى نحو 6 مليارات دولار.
وفي ملف آخر، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة إيجوث وشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت. ووقّع الاتفاقيات كل من المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» شريف بنداري، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة هشام طلعت مصطفى.وبموجب الاتفاقيات، تم التوصّل إلى اتفاق نهائي في شأن صفقة دخول مستثمر إستراتيجي هو الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في ملكية شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية «ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية» التي تم تأسيسها كشركة للمشروع، بحيث يساهم فيها كل من صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (إيجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) بنسبة 39 في المئة مع الحق في الاكتتاب بزيادة رأس المال للوصول لحصة 51 في المئة.
