السياسة المحلية لسمو الأمير... احترام الدستور وتطبيق القانون وفصل السلطات

حظي الملف المحلي باهتمام واسع من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتجلّت جهود سموه محلياً في تأكيداته المستمرة على «ضرورة تعزيز مسيرة العمل الديموقراطي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة مجمل التحديات، وعلى ضرورة احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون، مع المحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة احترام سيادة القانون، بهدف ضمان استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه».

العدواني: تعديل الرسوم وتحديدها.. من أبرز التعديلات على قانون الإقامة الجديد

منذ 37 دقيقة

«الائتمان» صرف 338 مليون دينار قروضاً إسكانية لـ6400 امرأة

منذ 57 دقيقة

ولأن سموه ينطلق من حقيقة أن الكويت هي الأصل والبقاء والوجود، فدائماً ما شدد على «بذل الغالي والنفيس، في سبيل تعزيز مكانتها وتحقيق استقرارها، والحرص على تلاحمها وتأكيد وحدتها الوطنية التي كانت على الدوام مبعث قوتها ورفعتها».

إزالة الاحتقان

دعا سمو ولي العهد أعضاء مجلس الأمة، خلال افتتاح أعمال المجلس، في يونيو الماضي، إلى تفعيل «التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان».

وقال «لم يعد هناك مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات، في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات ولن نسمح باختلاط الأمور»، مضيفاً«نحن على ثقة بوعيكم للتحديات الماثلة أمامنا والبر بقسَمكم».

وأردف أنه «انطلاقاً من دور البرلمان، نوجه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان»، متابعاً«عليكم الارتقاء بالممارسة الديموقراطية وتفعيل دوركم التشريعي والرقابي وإعطاء الحكومة المهلة الكافية للإنجاز قبل استخدام الأدوات الدستورية بحكمة ورشد».

ولدى افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، في الثلاثين من أكتوبرالماضي، دعا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور، وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية ورائدها البعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية، ولا تتفق مع تقاليدنا وقيمنا، ولا ترتقي بالأعراف والممارسات البرلمانية إلى النماذج المنشودة.

وأكد سموه أهمية تفعيل دور الشعب الكويتي المهم والمحوري في عملية مساءلة ومراقبة ومحاسبة نواب مجلس الأمة، لضبط المشهد السياسي وتصحيح اعوجاجه.

تعزيز الاستثمار

اقتصادياً، وجّه سموه بضرورة مواصلة العمل من أجل الارتقاء بسوق الأوراق المالية وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، كما أشاد سموه بالجهود الحثيثة والمميزة والمساعي المبذولة من القائمين على هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصادياً، وتحسين بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية، لرفد الاقتصاد الوطني بما يلبي تطلعات المسيرة التنموية الشاملة، مؤكداً أهمية الاستثمار المباشر وإسهامه في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وخلق قاعدة إنتاجية لتنويع مصادر الدخل وصولاً إلى تحقيق الأهداف الإنمائية التي تخدم رؤية دولة الكويت الجديدة 2035.

اعتزاز بالقضاء

وفي ملف القضاء، أكد سموه ثقته بـ«القضاء الكويتي العادل المشهود له بالنزاهة، واعتزازه برجال السلطة القضائية كافة، وعملهم الدؤوب في متابعة مختلف القضايا وإرساء العدل، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره، وحماية لحقوق المواطنين والمقيمين، وصون كرامتهم»، موجهاً في الوقت ذاته بـ«ضرورة الإسراع في إنجاز وتسهيل إجراءات التقاضي، ليظل القضاء حصناً منيعاً وملاذاً آمناً يلجأ إليه الجميع بعد الله سبحانه وتعالى».

وانتهز سموه مناسبة الأعياد الوطنية، للتأكيد على وحدة المجتمع وترابطه، حيث وجه سموه، كلمة شكر وتقدير وثناء إلى المواطنين داخل البلاد وخارجها، وإلى المقيمين على أرض دولة الكويت الغالية، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة، التي جسدت روح أسرة أهل الكويت الواحدة المترابطة، من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية أو كل أشكال التعبير الأخرى بمناسبة ذكرى العيد الوطني ويوم التحرير، مستذكراً سموه بكل فخر واعتزاز شهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم، في سبيل الحفاظ على تراب الوطن العزيز، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الشهداء.

ودعا سموه الله عز وجل أن يعيد المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على الوطن الغالي وعلى المواطنين والمقيمين، بوافر من الخير وبمزيد من الأمن والأمان والرخاء، وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية، وأن يسدد الخُطى، لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار كويتنا العزيزة.