مجلس النواب الأميركي يصوت الليلة على فتح تحقيق لـ«عزل» بايدن
يصوت مجلس النواب الأميركي الليلة على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، لكن الديموقراطيين يعتبرون أن اتهامات الجمهوريين له واهية.
وحظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنه قد يشتت جهود بايدن في ضوء ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
ويتهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال هانتر بايدن «لم يكن والدي ضالعا ماليا أبدا في شؤوني».
لكن الرجل الخمسيني الذي له ماض حافل بالإدمان ويواجه أيضا مشاكل قانونية، أقر بارتكاب «أخطاء» في مسيرته.
واتهم هانتر من أمام مبنى الكابيتول «أنصار ترامب» بمحاولة «إيذاء» والده. ولهذا السبب، رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة نظمها الجمهوريون الذين استدعوه للمثول أمام الكونغرس.
ولطالما دعم الرئيس البالغ 81 عاما علنا نجله هانتر بايدن، وأكد مرارا بأنه «فخور» به.
وفُتح بالفعل تحقيق لعزل جو بايدن في الصيف، لكن الجمهوريين يعتقدون أن من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديموقراطي.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون «لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأميركي».
وينص الدستور الأميركي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم «الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح».
ويتم الإجراء على مرحلتين.
وبعد التحقيق، يصوت مجلس النواب بغالبية بسيطة على مواد لائحة الاتهام التي تفصّل الوقائع المزعومة ضد الرئيس.
وإذا تم إقرار لائحة الاتهام، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة.
لكن حتى إن تم ذلك، فإنه من المرجح جدا تبرئة بايدن، إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في هذه الغرفة العليا للكونغرس.
ولم يسبق عزل أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، فيما أطلقت إجراءات عزل ضد ثلاثة رؤساء: أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترامب عامي 2019 و2021. لكن تمت تبرئتهم جميعا في النهاية.
