انخفضت بمتوسط 0.1 في المئة نهاية الربع الثالث إلى 1074 ديناراً للمتر
«بيتك»: أسعار العقار السكني تسجّل أول تراجع في عامين
سعر المتر لأراضي السكن الخاص في الكويت
- 0.9 في المئة ارتفاعاً بأسعار الأراضي الاستثمارية مقارنة بـ 6 في المئة نهاية الربع الثالث 2022
- 1.3 في المئة زيادة بسعر المتر التجاري إلى 4251 ديناراً
أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن أسعار السكن الخاص استقرت على مستوى الكويت في ظل هدوء الطلب عليه بنهاية الربع الثالث 2023 في معظم المناطق السكنية، بعد أن تراجعت في الربعين الأول والثاني، إذ ارتفع متوسط السعر بشكل طفيف وبنحو 0.1 في المئة بنهاية الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني مسجلاً 1074 ديناراً للمتر المربع، في حين يلاحظ تسجيل أول تراجع سنوي منذ أكثر من عامين لمتوسط السعر العام بنسبة 0.1 في المئة مقابل زيادات سنوية متواصلة وصلت 17 في المئة بالربع الثالث من العام الماضي.
ولفت «بيتك» في تقرير له إلى أن متوسط سعر المتر المربع سجل بنهاية الربع الثالث 2023 زيادة طفيفة عن الربع الثاني، في حين تباطأت الزيادة في أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في بعض محافظات الكويت وتراجعت في أخرى، مبيناً أنه في محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر قليلاً عن الربع الثاني، بينما سجل زيادة طفيفة بـ0.1 في المئة على أساس سنوي، وفي محافظة الفروانية والجهراء بلغت الزيادة نحو 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي وارتفعت الأسعار في الفروانية بنسبة سنوية طفيفة بلغت 0.2 في المئة، في حين انخفضت في الجهراء بـ2.1 في المئة على أساس سنوي، واستقر متوسط سعر المتر في الأحمدي دون تغير ربع سنوي في حين انخفض بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي، بينما انخفض متوسط سعر المتر في حولي بـ0.4 في المئة وفي مبارك الكبير بـ0.1 في المئة عن الربع الثاني وبحدود 1.4 و1.2 في المئة على التوالي، على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في عقارات السكن الخاص في محافظة العاصمة ارتفع مسجلاً 1413 ديناراً بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي بزيادة طفيفة بلغت 0.5 في المئة، فيما تباطأت معدلات الزيادة السنوية بالمحافظة مسجلة في الربع الثالث 0.1 في المئة مقابل زيادة سنوية كبيرة وصلت 21 في المئة في الفترة نفسها من 2022.
وأوضح أن مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص بمحافظة حولي انخفضت للربع الثالث على التوالي مسجلة 1190 ديناراً بنهاية الربع الثالث 2023، وشهدت انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما سجلت ثاني تراجع سنوي بالمحافظة منذ نحو 5 سنوات وصلت نسبته 1.4 في المئة بنهاية الربع الثالث، مقابل زيادات سنوية متتالية وصلت 11.5 في المئة بالربع الثالث 2022.
وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر في محافظة الفروانية بلغ 781 ديناراً بنهاية الربع الثالث 2023 بزيادة ربع سنوية طفيفة بلغت 0.1 في المئة، فيما بلغت الزيادة السنوية نحو 0.2 في المئة بعدما كانت المحافظة تسجل زيادات سنوية متواصلة تباطأت إلى 3.3 في المئة بالربع الأول 2023 مقابل زيادة وصلت 15.7 في المئة بداية عام 2022.
ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر المتر لأراضي السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير بلغ 895 ديناراً بنهاية الربع الثالث منخفضاً بنحو 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي، مع انخفاض مستويات الأسعار في المحافظة بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أن مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي سجلت 664 ديناراً للمتر دون تغير ربع سنوي عن الربع الثاني 2023 الذي سجل انخفاضاً ربع سنوي نسبته 3.7 في المئة، وبالتالي انخفض متوسط السعر بالمحافظة بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي.
وبين أن مستويات الأسعار لأراضي السكن الخاص في محافظة الجهراء بلغت 628 ديناراً بنهاية الربع الثالث، بزيادة ربع سنوية طفيفة قدرها 0.1 في المئة، في حين سجلت انخفاضاً سنوياً محدوداً بـ2.1 في المئة.
الأراضي الاستثمارية
وأكد التقرير أن البيئة الاستثمارية لا تزال محاطة بالعديد من المخاطر، منها احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة من ناحية، والمخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات من ناحية أخرى، إلا أنه يلاحظ أن مستويات التضخم تسير أخيراً نحو التراجع، ويتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات، حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري.
وأفاد «بيتك» بأن متوسط السعر في أراضي العقار الاستثماري لم يشهد تغيراً منذ الربع الأول 2023 مستقراً بنهاية الربع الثالث عند حدود 1592 ديناراً على مستوى المحافظات، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في 2022، مدفوعة باستقرار في أغلب المناطق الاستثمارية في محافظات الكويت، فيما يلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري حتى وصلت 0.9 في المئة بنهاية الربع الثالث، مقابل نحو 6 في المئة بنهاية الربع الثالث 2022.
وأوضح أنه على أساس سنوي، تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، منها محافظة العاصمة مسجلة 2.6 في المئة، وهي ثالث أعلى زيادة خلال أكثر من عامين، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 0.1 في المئة وفي الفروانية إلى 0.6 في المئة، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير 2.7 في المئة، أي أقل من نصف زيادتها التي وصلت 14 في المئة بالربع الثالث 2022 على أساس سنوي، ولم يشهد متوسط السعر في الأحمدي تغيراً على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث.
وأضاف التقرير: «لم تشهد مستويات الأسعار تغيراً في العاصمة بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي حين سجلت 2367 ديناراً للمتر المربع، ومازال الأعلى على مستوى المحافظات، فيما استقر متوسط السعر للأرض في مواقع العقار الاستثماري بمحافظة حولي عند حدود 1660 ديناراً بنهاية الربع الثالث، واستقرت مستويات أسعار الأراضي الاستثمارية بنهاية الربع الثالث بمحافظة الفروانية مسجلة 1489 ديناراً دون زيادة عن الربع السابق له، كما استقر متوسط سعر متر الأراضي الاستثمارية في محافظة مبارك الكبير بنهاية الربع الثالث عند حدود 1593 ديناراً دون تغير منذ بداية 2023».
ولفت إلى أن متوسط سعر المتر بمحافظة الأحمدي استقر بنهاية الربع الثالث مسجلاً 1236 ديناراً دون تغيير عن الربعين الأول والثاني، كما استقرت مستويات الأسعار للأراضي الاستثمارية في محافظة الجهراء مع نهاية الربع الثالث مسجلة 1423 ديناراً دون تغير منذ بداية 2023.
الأراضي التجارية
وتابع التقرير: «استقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثالث 2023 مسجلة 4251 ديناراً للمتر المربع على مستوى المحافظات دون تغير عن الربع الثاني، الذي لم يشهد تغيراً على أساس ربع سنوي. وبالتالي ارتفعت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات مسجلة 1.3 في المئة بنهاية الربع الثالث، مقابل زيادة 1.2 في المئة بالربع السابق له، لكنها أدنى من الزيادة السنوية التي وصلت 7 في المئة في الفترة نفسها من 2022».
وأفاد بأنه على أساس سنوي تباطأت زيادة الأسعار في بعض المحافظات بينما تراجعت في محافظات أخرى بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة 2.4 في المئة بينما زاد في حولي 1.2 في المئة وفي الفروانية 1.1 في المئة، في حين انخفض متوسط السعر في الأحمدي بنحو 1 في المئة والجهراء 0.5 في المئة على أساس سنوي.
911 ديناراً للمتر متوسط أسعار القسائم الصناعية
أشار تقرير «بيتك» إلى أن أسعار القسائم الصناعية انخفضت بنحو 0.6 في المئة عن الربع الثاني على مستوى المحافظات مسجلة في الربع الثالث 911 ديناراً للمتر المربع، مدفوعة بانخفاض طفيف في مستويات الأسعار في بعض مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، حيث انخفضت في قسائم محافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث بنسبة 1.1 في المئة على أساس ربع سنوي، وفي محافظة الفروانية بـ1 في المئة، في حين ارتفع متوسط السعر في القسائم في محافظة الأحمدي بحدود 0.8 في المئة وفي الجهراء بـ0.6 في المئة، بينما لم يسجل متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير تغيراً عن الربع الثاني 2023، وبالتالي تباطأت الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي إلى 1 في المئة.
ولفت «بيتك» في تقرير له إلى أن متوسط سعر المتر المربع سجل بنهاية الربع الثالث 2023 زيادة طفيفة عن الربع الثاني، في حين تباطأت الزيادة في أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في بعض محافظات الكويت وتراجعت في أخرى، مبيناً أنه في محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر قليلاً عن الربع الثاني، بينما سجل زيادة طفيفة بـ0.1 في المئة على أساس سنوي، وفي محافظة الفروانية والجهراء بلغت الزيادة نحو 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي وارتفعت الأسعار في الفروانية بنسبة سنوية طفيفة بلغت 0.2 في المئة، في حين انخفضت في الجهراء بـ2.1 في المئة على أساس سنوي، واستقر متوسط سعر المتر في الأحمدي دون تغير ربع سنوي في حين انخفض بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي، بينما انخفض متوسط سعر المتر في حولي بـ0.4 في المئة وفي مبارك الكبير بـ0.1 في المئة عن الربع الثاني وبحدود 1.4 و1.2 في المئة على التوالي، على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في عقارات السكن الخاص في محافظة العاصمة ارتفع مسجلاً 1413 ديناراً بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي بزيادة طفيفة بلغت 0.5 في المئة، فيما تباطأت معدلات الزيادة السنوية بالمحافظة مسجلة في الربع الثالث 0.1 في المئة مقابل زيادة سنوية كبيرة وصلت 21 في المئة في الفترة نفسها من 2022.
وأوضح أن مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص بمحافظة حولي انخفضت للربع الثالث على التوالي مسجلة 1190 ديناراً بنهاية الربع الثالث 2023، وشهدت انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما سجلت ثاني تراجع سنوي بالمحافظة منذ نحو 5 سنوات وصلت نسبته 1.4 في المئة بنهاية الربع الثالث، مقابل زيادات سنوية متتالية وصلت 11.5 في المئة بالربع الثالث 2022.
وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر في محافظة الفروانية بلغ 781 ديناراً بنهاية الربع الثالث 2023 بزيادة ربع سنوية طفيفة بلغت 0.1 في المئة، فيما بلغت الزيادة السنوية نحو 0.2 في المئة بعدما كانت المحافظة تسجل زيادات سنوية متواصلة تباطأت إلى 3.3 في المئة بالربع الأول 2023 مقابل زيادة وصلت 15.7 في المئة بداية عام 2022.
ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر المتر لأراضي السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير بلغ 895 ديناراً بنهاية الربع الثالث منخفضاً بنحو 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي، مع انخفاض مستويات الأسعار في المحافظة بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أن مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي سجلت 664 ديناراً للمتر دون تغير ربع سنوي عن الربع الثاني 2023 الذي سجل انخفاضاً ربع سنوي نسبته 3.7 في المئة، وبالتالي انخفض متوسط السعر بالمحافظة بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي.
وبين أن مستويات الأسعار لأراضي السكن الخاص في محافظة الجهراء بلغت 628 ديناراً بنهاية الربع الثالث، بزيادة ربع سنوية طفيفة قدرها 0.1 في المئة، في حين سجلت انخفاضاً سنوياً محدوداً بـ2.1 في المئة.
الأراضي الاستثمارية
وأكد التقرير أن البيئة الاستثمارية لا تزال محاطة بالعديد من المخاطر، منها احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة من ناحية، والمخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات من ناحية أخرى، إلا أنه يلاحظ أن مستويات التضخم تسير أخيراً نحو التراجع، ويتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات، حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري.
وأفاد «بيتك» بأن متوسط السعر في أراضي العقار الاستثماري لم يشهد تغيراً منذ الربع الأول 2023 مستقراً بنهاية الربع الثالث عند حدود 1592 ديناراً على مستوى المحافظات، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في 2022، مدفوعة باستقرار في أغلب المناطق الاستثمارية في محافظات الكويت، فيما يلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري حتى وصلت 0.9 في المئة بنهاية الربع الثالث، مقابل نحو 6 في المئة بنهاية الربع الثالث 2022.
وأوضح أنه على أساس سنوي، تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، منها محافظة العاصمة مسجلة 2.6 في المئة، وهي ثالث أعلى زيادة خلال أكثر من عامين، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 0.1 في المئة وفي الفروانية إلى 0.6 في المئة، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير 2.7 في المئة، أي أقل من نصف زيادتها التي وصلت 14 في المئة بالربع الثالث 2022 على أساس سنوي، ولم يشهد متوسط السعر في الأحمدي تغيراً على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث.
وأضاف التقرير: «لم تشهد مستويات الأسعار تغيراً في العاصمة بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي حين سجلت 2367 ديناراً للمتر المربع، ومازال الأعلى على مستوى المحافظات، فيما استقر متوسط السعر للأرض في مواقع العقار الاستثماري بمحافظة حولي عند حدود 1660 ديناراً بنهاية الربع الثالث، واستقرت مستويات أسعار الأراضي الاستثمارية بنهاية الربع الثالث بمحافظة الفروانية مسجلة 1489 ديناراً دون زيادة عن الربع السابق له، كما استقر متوسط سعر متر الأراضي الاستثمارية في محافظة مبارك الكبير بنهاية الربع الثالث عند حدود 1593 ديناراً دون تغير منذ بداية 2023».
ولفت إلى أن متوسط سعر المتر بمحافظة الأحمدي استقر بنهاية الربع الثالث مسجلاً 1236 ديناراً دون تغيير عن الربعين الأول والثاني، كما استقرت مستويات الأسعار للأراضي الاستثمارية في محافظة الجهراء مع نهاية الربع الثالث مسجلة 1423 ديناراً دون تغير منذ بداية 2023.
الأراضي التجارية
وتابع التقرير: «استقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثالث 2023 مسجلة 4251 ديناراً للمتر المربع على مستوى المحافظات دون تغير عن الربع الثاني، الذي لم يشهد تغيراً على أساس ربع سنوي. وبالتالي ارتفعت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات مسجلة 1.3 في المئة بنهاية الربع الثالث، مقابل زيادة 1.2 في المئة بالربع السابق له، لكنها أدنى من الزيادة السنوية التي وصلت 7 في المئة في الفترة نفسها من 2022».
وأفاد بأنه على أساس سنوي تباطأت زيادة الأسعار في بعض المحافظات بينما تراجعت في محافظات أخرى بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة 2.4 في المئة بينما زاد في حولي 1.2 في المئة وفي الفروانية 1.1 في المئة، في حين انخفض متوسط السعر في الأحمدي بنحو 1 في المئة والجهراء 0.5 في المئة على أساس سنوي.
911 ديناراً للمتر متوسط أسعار القسائم الصناعية
أشار تقرير «بيتك» إلى أن أسعار القسائم الصناعية انخفضت بنحو 0.6 في المئة عن الربع الثاني على مستوى المحافظات مسجلة في الربع الثالث 911 ديناراً للمتر المربع، مدفوعة بانخفاض طفيف في مستويات الأسعار في بعض مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، حيث انخفضت في قسائم محافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث بنسبة 1.1 في المئة على أساس ربع سنوي، وفي محافظة الفروانية بـ1 في المئة، في حين ارتفع متوسط السعر في القسائم في محافظة الأحمدي بحدود 0.8 في المئة وفي الجهراء بـ0.6 في المئة، بينما لم يسجل متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير تغيراً عن الربع الثاني 2023، وبالتالي تباطأت الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي إلى 1 في المئة.
