توقّعت أن يخفّف «المركزي» سياسته بمعدل أقل من «الفيدرالي» ونظرائه بالخليج
«فيتش»: طلب القروض محلياً سيتسارع 2024 وأرباح البنوك ستظل... قوية
- تباطؤ نمو الودائع الفترة المقبلة على خلفية تراجع الودائع الحكومية
- القروض السكنية تمثل مكوّناً صغيراً نسبياً من إجمالي ائتمان الأسر
- توقعات بكبح الحكومة جماح نمو الإنفاق للتحوّط من انخفاض إيرادات النفط
- ارتفاع الإنفاق الحكومي ومشروعات خطة التنمية ستدعم طلب الإنشاءات على القروض
توقّعت شركة «بي إم آي» للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز تسارع نمو الائتمان في الكويت بشكل طفيف من 3.1 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2023 إلى 3.5 في المئة نهاية 2023، قبل أن يتعافى إلى 6.2 في المئة على أساس سنوي نهاية 2024.
ومن وجهة نظر الوكالة، سيشهد نمو الإقراض 2024 ارتفاعاً (أعلى من المعدل الوسطي 2010-2019) على وقع السياسة المالية الفضفاضة، ونمو عدد السكان وجهود الحكومة لتطوير مشاريع البنية التحتية والإسكان الجديدة، عازية السبب إلى توقعاتها بأن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي والنمو السكاني وتدفق المشروعات الجديدة وتخفيف بعض تكاليف الاقتراض في النصف الثاني من 2024 إلى تعزيز الطلب على القروض العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، توقعت تباطؤ نمو الودائع من 4.3 في المئة نهاية 2023 إلى 2.8 في المئة نهاية 2024، حيث سيؤثر ضعف إيرادات النفط والغاز على الودائع الحكومية.
وسيظل طلب الأسر الكويتية على الائتمان قوياً عام 2024، مدعوماً بسياسة مالية فضفاضة نسبياً ونمو عدد السكان. وذكرت «فيتش» أن ائتمان الأسر تعافى (39.5 في المئة من القروض) من انكماش 3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2022 إلى نمو بـ2.6 في المئة على أساس سنوي بأكتوبر 2023، مدفوعاً بنمو 2.6 في المئة بالقروض المقسطة (85.4 في المئة من ائتمان الأسر) وزيادة بـ1.1 في المئة على أساس سنوي في القروض الاستهلاكية (10.5 في المئة).
وهذا يدعم وجهة نظر الوكالة بأن موازنة السنة المالية 2023 /2024 التوسعية (أبريل 2023 - مارس 2024)، والتي تضمنت زيادة الإنفاق على رواتب القطاع العام وغيرها من أشكال دعم الدولة، إلى جانب زيادة التوظيف في القطاع الحكومي، من المحتمل أن تؤدي إلى تعزيز دخل الأسر وبالتالي التسهيلات الائتمانية في النصف الثاني من 2023 وفي 2024.
انتعاش مستمر
ورجحت الوكالة تعزيز الطلب على الائتمان بشكل أكبر من خلال الانتعاش المستمر في عدد العمالة الوافدة في الكويت، والذي نما 11.1 في المئة على أساس سنوي بالنصف الأول 2023، والذي من المرجح أن يظل قوياً في النصف الثاني من 2023، وبالتالي زيادة عدد المقترضين المؤهلين، لاسيما الذين يعملون في القطاع الخاص.
وبالنسبة للفترة المقبلة، تتوقع «فيتش» أن تستمر هذه الديناميكيات، وإن كان بوتيرة أبطأ، مرجعة ذلك إلى أن النمو السكاني من المرجح أن يبدأ في العودة إلى طبيعته. وفي حين أن معارضة مجلس الأمة لخفض الإنفاق من المرجح أن تؤدي إلى بقاء السياسة المالية فضفاضة إلى حد ما، توقعت الوكالة أن تسعى السلطات إلى كبح جماح نمو الإنفاق للتحوط ضد توقعات انخفاض الإيرادات على وقع تخفيضات الإمدادات التي أعلنها تحالف «أوبك+» في 30 نوفمبر.
من جهة أخرى، سيؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي ومجموعة المشاريع المرصودة في خطة التنمية إلى دعم الطلب الائتماني لقطاع البناء (5 في المئة من القروض) في 2024. في غضون ذلك، شهد نمو ائتمان قطاع البناء تسارعاً من 17.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2022 إلى 22.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2023.
سياسة فضفاضة
وتوقعت «فيتش» استمرار ذلك في 2024 بسبب السياسة المالية الفضفاضة والمشاريع الجديدة في إطار خطة التنمية الحكومية (2023-2027). وبالنظر إلى أن هذا البرنامج تم طرحه فقط في النصف الثاني من 2023، وعلى خلفية المستوى العالي من المشروعات المتأخرة، تعتقد الوكالة أن يكون هناك الكثير من الطلب على القروض في 2024 وما بعده.
علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لتوفير المساكن في الكويت من خلال قانون تطوير الإسكان الذي تمت الموافقة عليه في يوليو 2023 يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على القروض السكنية، التي تمثل حالياً مكوناً صغيراً نسبياً من إجمالي ائتمان الأسر، وكذلك القروض العقارية (20.4 في المئة من القروض).
من ناحية أخرى، فإن التوقعات السلبية بخصوص تراجع إيرادات الحكومة من النفط والغاز تجعل الوكالة أقل تفاؤلاً في شأن نمو الودائع في 2024، إذ تشير إلى أن الودائع الحكومية (20 في المئة من إجمالي الودائع) تقلصت 10.1 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2023، وتتوقع تباطؤ نمو الودائع من نحو 4.3 في المئة على أساس سنوي في نهاية 2023 إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي نهاية 2024 - أي أقل من متوسط الفترة 2010-2019 البالغ 5.4 في المئة.
ربحية البنوك
ولفتت إلى أن ربحية البنوك الكويتية ستظل قوية في 2024، إلى جانب الطلب القوي على القروض، فيما ستستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة. وتعتقد «فيتش» في تقريرها أن بنك الكويت المركزي سيحافظ على سياسته النقدية دون تغيير حتى منتصف 2024 (بما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي).
وحتى ذلك الحين، ستظل السياسة النقدية متشددة في النصف الثاني من 2024، خصوصاً أن من المرجح أن يخفف «المركزي» سياساته بمعدل أقل من «الفيدرالي» ونظرائه في دول الخليج. وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك 1.6 في المئة، أي أقل من متوسط الفترة 2010-2019 البالغ 3 في المئة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4 في المئة، وهي أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية. ونتيجة لذلك، تظل المخاطر محدودة على القطاع المصرفي.
الناتج المحلي
ورجحت «فيتش» في أحدث توقعاتها تراجع نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الكويت إلى 0.9 في المئة عام 2023 و2.3 في المئة 2024 بعد أن سجل نمواً بـ7 في المئة 2022، مرجعة العامل الأكبر إلى النمو السلبي للإنتاج النفطي في أعقاب تخفيضات «أوبك+» التي أُعلن عنها في أبريل ويونيو من 2023.
وبينت أن الزيادة في الإنفاق الحكومي ابتداء بالربع الثالث من 2023 ستدعم الاقتصاد غير النفطي في النصف الثاني من 2023 وخلال الربع الأول من 2024 ما سيعوض عن تأثير معدل التضخم العنيد والسياسة النقدية المتشددة في شأن الاستهلاك.
وأعربت «فيتش» عن اعتقادها بأن فائض الحساب الجاري الكويتي سينكمش من 38.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 2022 الى 28.9 في المئة 2023 و26.3 في المئة بـ2024، ولكنه سيبقى الأفضل في المنطقة وأعلى من متوسط 6.9 في المئة المسجل بين الأعوام 2015 و2019.
الكويت ستواصل تكديس الأصول الأجنبية
أشارت «فيتش» إلى أن الكويت ستواصل تكديس حجم كبير من الأصول الأجنبية، ما يشير إلى أن مخاطر الاستقرار الاقتصادي تبقى محدودة، متوقعة أن تتحول الميزانية المالية من فائض بـ11.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 /2023 (أبريل حتى مارس) إلى عجز بـ0.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 /2024.
وأرجعت السبب إلى أن الميزانية الجديدة تشير الى حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق المتكرر وإلى انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة لتقليصات الإنتاج وانخفاض الأسعار، متوقعة عودة التوازن المالي إلى وضع الفائض المعتدل البالغ 0.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنتين الماليتين 2023 /2025 بسبب ارتفاع متوسط أسعار النفط، ومضيفة أن إقرار ميزانية السنة المالية 2023 /2024 في 2 أغسطس 2023 وتجديد التركيز على الأشغال العامة والإصلاح المالي بموجب خطة التنمية للسنوات الأربع 2023- 2027 يشيران الى تحسن متواضع في عملية صناعة القرار في الكويت.
وخلصت الوكالة إلى أن المخاطر الرئيسة تتمثل في أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد على القطاع النفطي، كما أن قراراً آخر لـ«أوبك» بتخفيض الإنتاج و/أو حدوث تراجع حاد في أسعار النفط سيرخيان بثقلهما على الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكلي في الكويت.
ومن وجهة نظر الوكالة، سيشهد نمو الإقراض 2024 ارتفاعاً (أعلى من المعدل الوسطي 2010-2019) على وقع السياسة المالية الفضفاضة، ونمو عدد السكان وجهود الحكومة لتطوير مشاريع البنية التحتية والإسكان الجديدة، عازية السبب إلى توقعاتها بأن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي والنمو السكاني وتدفق المشروعات الجديدة وتخفيف بعض تكاليف الاقتراض في النصف الثاني من 2024 إلى تعزيز الطلب على القروض العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، توقعت تباطؤ نمو الودائع من 4.3 في المئة نهاية 2023 إلى 2.8 في المئة نهاية 2024، حيث سيؤثر ضعف إيرادات النفط والغاز على الودائع الحكومية.
وسيظل طلب الأسر الكويتية على الائتمان قوياً عام 2024، مدعوماً بسياسة مالية فضفاضة نسبياً ونمو عدد السكان. وذكرت «فيتش» أن ائتمان الأسر تعافى (39.5 في المئة من القروض) من انكماش 3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2022 إلى نمو بـ2.6 في المئة على أساس سنوي بأكتوبر 2023، مدفوعاً بنمو 2.6 في المئة بالقروض المقسطة (85.4 في المئة من ائتمان الأسر) وزيادة بـ1.1 في المئة على أساس سنوي في القروض الاستهلاكية (10.5 في المئة).
وهذا يدعم وجهة نظر الوكالة بأن موازنة السنة المالية 2023 /2024 التوسعية (أبريل 2023 - مارس 2024)، والتي تضمنت زيادة الإنفاق على رواتب القطاع العام وغيرها من أشكال دعم الدولة، إلى جانب زيادة التوظيف في القطاع الحكومي، من المحتمل أن تؤدي إلى تعزيز دخل الأسر وبالتالي التسهيلات الائتمانية في النصف الثاني من 2023 وفي 2024.
انتعاش مستمر
ورجحت الوكالة تعزيز الطلب على الائتمان بشكل أكبر من خلال الانتعاش المستمر في عدد العمالة الوافدة في الكويت، والذي نما 11.1 في المئة على أساس سنوي بالنصف الأول 2023، والذي من المرجح أن يظل قوياً في النصف الثاني من 2023، وبالتالي زيادة عدد المقترضين المؤهلين، لاسيما الذين يعملون في القطاع الخاص.
وبالنسبة للفترة المقبلة، تتوقع «فيتش» أن تستمر هذه الديناميكيات، وإن كان بوتيرة أبطأ، مرجعة ذلك إلى أن النمو السكاني من المرجح أن يبدأ في العودة إلى طبيعته. وفي حين أن معارضة مجلس الأمة لخفض الإنفاق من المرجح أن تؤدي إلى بقاء السياسة المالية فضفاضة إلى حد ما، توقعت الوكالة أن تسعى السلطات إلى كبح جماح نمو الإنفاق للتحوط ضد توقعات انخفاض الإيرادات على وقع تخفيضات الإمدادات التي أعلنها تحالف «أوبك+» في 30 نوفمبر.
من جهة أخرى، سيؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي ومجموعة المشاريع المرصودة في خطة التنمية إلى دعم الطلب الائتماني لقطاع البناء (5 في المئة من القروض) في 2024. في غضون ذلك، شهد نمو ائتمان قطاع البناء تسارعاً من 17.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2022 إلى 22.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2023.
سياسة فضفاضة
وتوقعت «فيتش» استمرار ذلك في 2024 بسبب السياسة المالية الفضفاضة والمشاريع الجديدة في إطار خطة التنمية الحكومية (2023-2027). وبالنظر إلى أن هذا البرنامج تم طرحه فقط في النصف الثاني من 2023، وعلى خلفية المستوى العالي من المشروعات المتأخرة، تعتقد الوكالة أن يكون هناك الكثير من الطلب على القروض في 2024 وما بعده.
علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لتوفير المساكن في الكويت من خلال قانون تطوير الإسكان الذي تمت الموافقة عليه في يوليو 2023 يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على القروض السكنية، التي تمثل حالياً مكوناً صغيراً نسبياً من إجمالي ائتمان الأسر، وكذلك القروض العقارية (20.4 في المئة من القروض).
من ناحية أخرى، فإن التوقعات السلبية بخصوص تراجع إيرادات الحكومة من النفط والغاز تجعل الوكالة أقل تفاؤلاً في شأن نمو الودائع في 2024، إذ تشير إلى أن الودائع الحكومية (20 في المئة من إجمالي الودائع) تقلصت 10.1 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2023، وتتوقع تباطؤ نمو الودائع من نحو 4.3 في المئة على أساس سنوي في نهاية 2023 إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي نهاية 2024 - أي أقل من متوسط الفترة 2010-2019 البالغ 5.4 في المئة.
ربحية البنوك
ولفتت إلى أن ربحية البنوك الكويتية ستظل قوية في 2024، إلى جانب الطلب القوي على القروض، فيما ستستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة. وتعتقد «فيتش» في تقريرها أن بنك الكويت المركزي سيحافظ على سياسته النقدية دون تغيير حتى منتصف 2024 (بما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي).
وحتى ذلك الحين، ستظل السياسة النقدية متشددة في النصف الثاني من 2024، خصوصاً أن من المرجح أن يخفف «المركزي» سياساته بمعدل أقل من «الفيدرالي» ونظرائه في دول الخليج. وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك 1.6 في المئة، أي أقل من متوسط الفترة 2010-2019 البالغ 3 في المئة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4 في المئة، وهي أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية. ونتيجة لذلك، تظل المخاطر محدودة على القطاع المصرفي.
الناتج المحلي
ورجحت «فيتش» في أحدث توقعاتها تراجع نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الكويت إلى 0.9 في المئة عام 2023 و2.3 في المئة 2024 بعد أن سجل نمواً بـ7 في المئة 2022، مرجعة العامل الأكبر إلى النمو السلبي للإنتاج النفطي في أعقاب تخفيضات «أوبك+» التي أُعلن عنها في أبريل ويونيو من 2023.
وبينت أن الزيادة في الإنفاق الحكومي ابتداء بالربع الثالث من 2023 ستدعم الاقتصاد غير النفطي في النصف الثاني من 2023 وخلال الربع الأول من 2024 ما سيعوض عن تأثير معدل التضخم العنيد والسياسة النقدية المتشددة في شأن الاستهلاك.
وأعربت «فيتش» عن اعتقادها بأن فائض الحساب الجاري الكويتي سينكمش من 38.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 2022 الى 28.9 في المئة 2023 و26.3 في المئة بـ2024، ولكنه سيبقى الأفضل في المنطقة وأعلى من متوسط 6.9 في المئة المسجل بين الأعوام 2015 و2019.
الكويت ستواصل تكديس الأصول الأجنبية
أشارت «فيتش» إلى أن الكويت ستواصل تكديس حجم كبير من الأصول الأجنبية، ما يشير إلى أن مخاطر الاستقرار الاقتصادي تبقى محدودة، متوقعة أن تتحول الميزانية المالية من فائض بـ11.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 /2023 (أبريل حتى مارس) إلى عجز بـ0.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 /2024.
وأرجعت السبب إلى أن الميزانية الجديدة تشير الى حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق المتكرر وإلى انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة لتقليصات الإنتاج وانخفاض الأسعار، متوقعة عودة التوازن المالي إلى وضع الفائض المعتدل البالغ 0.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنتين الماليتين 2023 /2025 بسبب ارتفاع متوسط أسعار النفط، ومضيفة أن إقرار ميزانية السنة المالية 2023 /2024 في 2 أغسطس 2023 وتجديد التركيز على الأشغال العامة والإصلاح المالي بموجب خطة التنمية للسنوات الأربع 2023- 2027 يشيران الى تحسن متواضع في عملية صناعة القرار في الكويت.
وخلصت الوكالة إلى أن المخاطر الرئيسة تتمثل في أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد على القطاع النفطي، كما أن قراراً آخر لـ«أوبك» بتخفيض الإنتاج و/أو حدوث تراجع حاد في أسعار النفط سيرخيان بثقلهما على الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكلي في الكويت.
