قمة الدوحة تطالب بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين

حذر قادة مجلس التعاون الخليجي، من مخاطر توسع الصراع في غزة إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مؤكدين أن الموقف الخليجي ثابت تجاه القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين، وذلك خلال قمة الدوحة التي تركزت على الارتقاء بمستوى التعاون الخليجي، وسبل تعزيزه في مجالات عدة، من بينها الاقتصادي والسياسي والأمني.
وأبدى القادة في البيان الختامي، ارتياحهم لما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووجهوا بمضاعفة الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزّز من تضامن واستقرار دول المجلس، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزّز دورها الإقليمي والدولي.
وأكد القادة، في البيان الختامي للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى الاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرّض له أي من دوله.
ووجّهوا الأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، مؤكدين أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك.

حقل الدرة
وأكد المجلس الأعلى، في بيانه، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.
وشدد على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها. ودعا بغداد إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، والى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله.
وعبّر عن «رفضه التام لما تضمنه حُكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في الحُكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أُحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، إضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقّع في 2008».
كما أبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الـ 45 لدولة الكويت.

سيطرة الحكومة اللبنانية
كما شدد المجلس، على «أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها».
وأكدت القمة، أيضاً، دعمها قرارات مجموعة أوبك+ «الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط».

أمير قطر
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبّر في الجلسة الختامية، عن «سعادته البالغة لما ساد فيها من روح أخوية تميزت بالتفاهم والحرص على الموضوعية في المناقشات، والحكمة في صياغة القرارات الصائبة التي أسفرت عنها، والتي نأمل أن تسهم في تحقيق الخير والازدهار لدولنا وشعوبنا الشقيقة والإسهام في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية».
وفي كلمته الافتتاحية للدورة الـ 44، قال أمير قطر إن الصراع في فلسطين «ليس دينياً ولا يتعلق بحرب على الإرهاب، بل هو قضية وطنية وصراع مع الاحتلال».
وأكد أن «من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في قطاع غزة لنحو شهرين كاملين، تواصل فيها القتل الممنهج للمدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال، بحجة مبدأ الدفاع عن النفس الذي لا ينطبق على الاحتلال، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة».
وتابع أن قضية غزة «ليست منفصلة ولا شأناً أمنياً إسرائيلياً، وأن الحل هو إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية»، داعياً مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وإنهاء الحرب وإجبار إسرائيل على العودة للمفاوضات.
وتابع الشيخ تميم «تكللت جهود وساطة قطر في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة. ونحن نعمل باستمرار على تجديدها، وعلى التخفيف عن أهلنا في القطاع. ولكن الهدن ليست بديلاً عن الوقف الشامل لإطلاق النار».
وقال إن دول الخليج يمكنها لعب أدوار تسهم في حل «التحديات الكبيرة» التي تشهدها المنطقة والعالم، والتخفيف من آثارها.
وأعلن من ناحية ثانية، أن «استمرار الأزمات التي تواجه بعض الدول الشقيقة في ليبيا واليمن وسورية ولبنان والسودان، تشكل خطراً على السلام الاجتماعي ووحدة هذه الدول وشعوبها».

أردوغان
وفي كلمته أمام القمة، التي دعي إليها، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» قال إنها «ينبغي ألا تمر من دون رد».
وأكد من ناحية ثانية، التطور المستمر لعلاقات بلاده مع دول مجلس التعاون، مشدداً على أهمية تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن «تعزيز العمل الخليجي المشترك يصب في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب الخليجية وتعزيز مكانة دول التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وأوضح أن القادة بحثوا أيضاً إطلاق عملية سياسية تهدف للوصول إلى سلام شامل وعادل للشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهته، قال البديوي إن القمة جاءت للتأكيد على مفاهيم عدة، أهمها موقف دول مجلس التعاون تجاه ما يجري في غزة وضمان إيصال الموقف بشكل واضح، إضافة إلى التأكيد على المكانة والمصداقية التي تحظى بها دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واعتبر أن القمة كانت فرصة للتباحث وإقرار العديد من القرارات والتوصيات تجاه العمل الخليجي المشترك على الصعد كافة، وأبرزها التي تهدف للوصول إلى تكامل اقتصادي لدول المجلس.