5 نواب يقترحون تطوير القطاع
العصفور: اقتراح بتجزئة الرعاية الصحية إلى 3... مموّل ومنظم ومشغل
سعود العصفور
أعلن النائب سعود العصفور عن تقديمه، ومجموعة من النواب، اقتراحين بقانونين في شأن الرعاية الصحية وتطوير القطاع الصحي في الكويت.
وقال العصفور، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه تقدم باقتراح بقانون في شأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية مع النواب حمد المدلج وأسامة الزيد والدكتور عادل الدمخي وشعيب شعبان، مشيراً إلى أن «هذا القانون سبق أن تم تقديمه في نهاية المجلس الماضي، للمختصين والمهتمين وأصحاب الشأن للأخذ برأيهم، وتم عقد ندوات نقاشية من أجل الوصول إلى أفضل تصور للاقتراح بقانون قبل تقديمه».
وبيّن أنه «كانت هناك آراء مثرية قدمت الكثير لهذا القانون، وأثرت في كتابته، ليكون هو الشكل الأنسب حتى يكون قانوناً متكاملاً يختص بقطاع من أهم القطاعات في الدولة، وهو أحد ثالوث الخدمات المهمة للمواطن بعد التعليم والإسكان».
وذكر أنه «تم كذلك تقديم اقتراح بقانون بإنشاء المركز الكويتي لزراعة الأعضاء، مع النواب حمد المدلج وشعيب شعبان وأسامة الزيد وعبدالله فهاد العنزي».
وقال إن«هذا المركز يغطي منطقة مهمة في الرعاية الصحية وهي عمليات زراعة الأعضاء»، مشيراً إلى أن«هناك قصوراً في هذا الجانب في الكويت، ولايزال حتى الآن يتم إرسال المرضى للخارج من أجل زراعة الكلى والكبد والرئة وغيرها من الأعضاء البشرية».
وبشأن قانون تنظيم الخدمات الصحية، أكد العصفور أنه«واحد من أكبر وأهم القوانين، ويعني بنقل الرعاية الصحية الموجودة الآن إلى مستوى آخر، ويقوم على أساس فكرة هي فصل الممول عن المنظم وعن المشغل».
وأوضح أن«جميع هذه الأدوار الثلاثة، تقوم بها حالياً وزارة الصحة، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والقصور والعجز في تقديم هذه الخدمات. لذلك سيتم فصل الممول، ليصبح شركة للتأمين الشامل تغطي جميع المواطنين بتأمين صحي شامل».
وأضاف أن«المشغل سيكون المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص. والمنظم سيكون المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى وزارة الصحة وجهازها الفني».
ولفت إلى أن«هذا القانون نتاج لدراسات كثيرة قيمت القطاع الصحي في الكويت والقطاع الطبي، بدأت منذ 2018 بدراسة ما بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وانتهت إلى توصيات عدة».
وذكر أن«أول توصية من تلك التوصيات كانت بإعادة تشكيل وزارة الصحة، وجعلها جهة رقابية فقط. لذلك ما قمنا به اليوم من تقديم القانون هو يصب في هذا الاتجاه، بأن تكون وزارة الصحة والمجلس الأعلى من فوقها هو المراقب والمنظم للقطاع الصحي، حتى تكون هناك شفافية ومسؤولية أكبر ومعرفة أكبر في إدارة المنشآت الطبية الحكومية».
وقال«سيتبع هذين القانونين حلقات نقاشية للتعريف بهما أكثر، وللتواصل مع المعنيين في هذا الأمر، وحتى يكون أبناء الشعب على اطلاع على مدى تأثير هذا القانون على الخدمات المقدمة».
وأكد أن«هذا القانون مدرج ضمن الخارطة التشريعية في شهر مارس المقبل، وسيكون جاهزاً في ذلك الوقت بعد الانتهاء منه في اللجنة الصحية».
وقال العصفور، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه تقدم باقتراح بقانون في شأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية مع النواب حمد المدلج وأسامة الزيد والدكتور عادل الدمخي وشعيب شعبان، مشيراً إلى أن «هذا القانون سبق أن تم تقديمه في نهاية المجلس الماضي، للمختصين والمهتمين وأصحاب الشأن للأخذ برأيهم، وتم عقد ندوات نقاشية من أجل الوصول إلى أفضل تصور للاقتراح بقانون قبل تقديمه».
وبيّن أنه «كانت هناك آراء مثرية قدمت الكثير لهذا القانون، وأثرت في كتابته، ليكون هو الشكل الأنسب حتى يكون قانوناً متكاملاً يختص بقطاع من أهم القطاعات في الدولة، وهو أحد ثالوث الخدمات المهمة للمواطن بعد التعليم والإسكان».
وذكر أنه «تم كذلك تقديم اقتراح بقانون بإنشاء المركز الكويتي لزراعة الأعضاء، مع النواب حمد المدلج وشعيب شعبان وأسامة الزيد وعبدالله فهاد العنزي».
وقال إن«هذا المركز يغطي منطقة مهمة في الرعاية الصحية وهي عمليات زراعة الأعضاء»، مشيراً إلى أن«هناك قصوراً في هذا الجانب في الكويت، ولايزال حتى الآن يتم إرسال المرضى للخارج من أجل زراعة الكلى والكبد والرئة وغيرها من الأعضاء البشرية».
وبشأن قانون تنظيم الخدمات الصحية، أكد العصفور أنه«واحد من أكبر وأهم القوانين، ويعني بنقل الرعاية الصحية الموجودة الآن إلى مستوى آخر، ويقوم على أساس فكرة هي فصل الممول عن المنظم وعن المشغل».
وأوضح أن«جميع هذه الأدوار الثلاثة، تقوم بها حالياً وزارة الصحة، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والقصور والعجز في تقديم هذه الخدمات. لذلك سيتم فصل الممول، ليصبح شركة للتأمين الشامل تغطي جميع المواطنين بتأمين صحي شامل».
وأضاف أن«المشغل سيكون المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص. والمنظم سيكون المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى وزارة الصحة وجهازها الفني».
ولفت إلى أن«هذا القانون نتاج لدراسات كثيرة قيمت القطاع الصحي في الكويت والقطاع الطبي، بدأت منذ 2018 بدراسة ما بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وانتهت إلى توصيات عدة».
وذكر أن«أول توصية من تلك التوصيات كانت بإعادة تشكيل وزارة الصحة، وجعلها جهة رقابية فقط. لذلك ما قمنا به اليوم من تقديم القانون هو يصب في هذا الاتجاه، بأن تكون وزارة الصحة والمجلس الأعلى من فوقها هو المراقب والمنظم للقطاع الصحي، حتى تكون هناك شفافية ومسؤولية أكبر ومعرفة أكبر في إدارة المنشآت الطبية الحكومية».
وقال«سيتبع هذين القانونين حلقات نقاشية للتعريف بهما أكثر، وللتواصل مع المعنيين في هذا الأمر، وحتى يكون أبناء الشعب على اطلاع على مدى تأثير هذا القانون على الخدمات المقدمة».
وأكد أن«هذا القانون مدرج ضمن الخارطة التشريعية في شهر مارس المقبل، وسيكون جاهزاً في ذلك الوقت بعد الانتهاء منه في اللجنة الصحية».
