فنزويلا تؤكد المضي في إجراء استفتاء على ضم منطقة إيسيكويبو
أكدت فنزويلا أمس الجمعة أنها ستجري غدا الأحد استفتاء على ضم منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا، رغم أمر أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بالامتناع عن أي تغيير للوضع القائم.
وأمرت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، كاراكاس أمس الجمعة «بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم في المنطقة المتنازع عليها»، من دون الإشارة إلى الاستفتاء الفنزويلي.
وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز خلال مؤتمر صحافي «لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح للمحكمة بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا أو المطالبة بحظر أو تعديل عمل سيادي».
وأضافت رودريغيز التي شارك معها في المؤتمر وزيرا الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز والخارجية إيفان خيل أن «فنزويلا، كما أعلنَت، ستواصل كل الاستعدادات بهدف إجراء الاستفتاء الاستشاري».
وردا على سؤال عما يمكن أن يتوقعه سكان المنطقة بعد استفتاء الأحد، قالت رودريغيز لوكالة فرانس برس «إنهم يعرفون أن فنزويلا بلد سلام».
وتحدث الرئيس نيكولاس مادورو عن «هزيمة تاريخية» لغويانا، أمام آلاف الأشخاص المتجمعين وسط كاراكاس في اختتام حملة الاستفتاء.
تطالب كاراكاس منذ عقود بمنطقة إيسيكويبو البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع وتمثل أكثر من ثلثي أراضي غويانا ويعيش فيها حوالى خمس سكانها (125 ألف شخص).
ويُفترض أن يكون استفتاء الثالث من ديسمبر حول رفض قرار قضائي صدر عام 1899 ويحدد حدود البلاد مع غويانا، وهي مستعمرة سابقة لبريطانيا وهولندا.
وخلال جلسات استماع عقدت في وقت سابق هذا الشهر أمام محكمة العدل الدولية، قالت غويانا إن الاستفتاء «تهديد وجودي» لها.
وطالبت غويانا المحكمة بإجبار فنزويلا على التراجع عن الاستفتاء «بشكله الحالي» والامتناع عن أي إجراء يهدف إلى السيطرة على الإقليم.
وأشار رئيس غويانا عرفان علي إلى أنه بالنسبة لمحكمة العدل الدولية «ليس لفنزويلا الحق في ضم أو غزو أراضي غويانا أو اتخاذ إجراءات أخرى، بغض النظر عن نتيجة استفتاء 3 ديسمبر».
«قلق»
تستند كاراكاس إلى اتفاق مبرم في جنيف عام 1966 مع المملكة المتحدة، قبل استقلال غويانا، يقضي بإلغاء قرار المحكمة الصادر عام 1899 وإرساء الأسس لتسوية تفاوضية.
وتزايدت تأكيدات فنزويلا على تبعية الإقليم لها منذ اكتشاف النفط في إيسيكويبو عام 2015.
وتصر الحكومة الفنزويلية على أن نهر إيسيكويبو يجب أن يكون الحدود الطبيعية بين البلدين، كما كانت الحال عام 1777.
على صعيد متّصل، أعلنت البرازيل الجمعة أن جيشها «كثّف» عملياته على الحدود الشمالية بسبب التوترات بين جارتيها فنزويلا وغويانا.
وأوضحت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس أنه تم «تكثيف العمليات الدفاعية على الحدود الشمالية مع تعزيز الوجود العسكري على الحدود مع البلدين».
وكانت المسؤولة عن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في وزارة الخارجية البرازيلية جيزيلا ماريا فيغيريدو أكّدت الخميس أن حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تتابع الوضع «بقلق».
وفي الولايات المتحدة، دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى حل سلمي للنزاع، حاضا على «احترام» قرار 1899 «ما لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق جديد أو أن تقرر محكمة العدل الدولية خلاف ذلك».
وأمرت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، كاراكاس أمس الجمعة «بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم في المنطقة المتنازع عليها»، من دون الإشارة إلى الاستفتاء الفنزويلي.
وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز خلال مؤتمر صحافي «لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح للمحكمة بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا أو المطالبة بحظر أو تعديل عمل سيادي».
وأضافت رودريغيز التي شارك معها في المؤتمر وزيرا الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز والخارجية إيفان خيل أن «فنزويلا، كما أعلنَت، ستواصل كل الاستعدادات بهدف إجراء الاستفتاء الاستشاري».
وردا على سؤال عما يمكن أن يتوقعه سكان المنطقة بعد استفتاء الأحد، قالت رودريغيز لوكالة فرانس برس «إنهم يعرفون أن فنزويلا بلد سلام».
وتحدث الرئيس نيكولاس مادورو عن «هزيمة تاريخية» لغويانا، أمام آلاف الأشخاص المتجمعين وسط كاراكاس في اختتام حملة الاستفتاء.
تطالب كاراكاس منذ عقود بمنطقة إيسيكويبو البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع وتمثل أكثر من ثلثي أراضي غويانا ويعيش فيها حوالى خمس سكانها (125 ألف شخص).
ويُفترض أن يكون استفتاء الثالث من ديسمبر حول رفض قرار قضائي صدر عام 1899 ويحدد حدود البلاد مع غويانا، وهي مستعمرة سابقة لبريطانيا وهولندا.
وخلال جلسات استماع عقدت في وقت سابق هذا الشهر أمام محكمة العدل الدولية، قالت غويانا إن الاستفتاء «تهديد وجودي» لها.
وطالبت غويانا المحكمة بإجبار فنزويلا على التراجع عن الاستفتاء «بشكله الحالي» والامتناع عن أي إجراء يهدف إلى السيطرة على الإقليم.
وأشار رئيس غويانا عرفان علي إلى أنه بالنسبة لمحكمة العدل الدولية «ليس لفنزويلا الحق في ضم أو غزو أراضي غويانا أو اتخاذ إجراءات أخرى، بغض النظر عن نتيجة استفتاء 3 ديسمبر».
«قلق»
تستند كاراكاس إلى اتفاق مبرم في جنيف عام 1966 مع المملكة المتحدة، قبل استقلال غويانا، يقضي بإلغاء قرار المحكمة الصادر عام 1899 وإرساء الأسس لتسوية تفاوضية.
وتزايدت تأكيدات فنزويلا على تبعية الإقليم لها منذ اكتشاف النفط في إيسيكويبو عام 2015.
وتصر الحكومة الفنزويلية على أن نهر إيسيكويبو يجب أن يكون الحدود الطبيعية بين البلدين، كما كانت الحال عام 1777.
على صعيد متّصل، أعلنت البرازيل الجمعة أن جيشها «كثّف» عملياته على الحدود الشمالية بسبب التوترات بين جارتيها فنزويلا وغويانا.
وأوضحت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس أنه تم «تكثيف العمليات الدفاعية على الحدود الشمالية مع تعزيز الوجود العسكري على الحدود مع البلدين».
وكانت المسؤولة عن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في وزارة الخارجية البرازيلية جيزيلا ماريا فيغيريدو أكّدت الخميس أن حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تتابع الوضع «بقلق».
وفي الولايات المتحدة، دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى حل سلمي للنزاع، حاضا على «احترام» قرار 1899 «ما لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق جديد أو أن تقرر محكمة العدل الدولية خلاف ذلك».
