«منذ أن قدمتُ استجوابي وأنتَ تدينُ نفسك بقراراتك»

المضف لرئيس الوزراء: سِرتَ على النهج السابق ولم تُقدّم شيئاً حقيقياً وملموساً




المضف يستعرض محاور استجوابه
المضف يستعرض محاور استجوابه
تصغير
تكبير

- منذ إعلان استجوابي أقررتَ زيادة للمتقاعدين وأصدرتَ عفواً عن السجناء وأعدتَ الجناسي المسحوبة
- النظام البرلماني الذي دعا له المجلس التأسيسي هو الحكومة البرلمانية
- منذ 2012 نعيش في الدمار لعدم وجود رؤية حكومية وتصاعد الأزمات داخل وخارج المجلس
- الصراع السياسي وصل مداه في مجلس 2020 بتعدٍّ سافر على الدستور من خلال «المزمع»
- خطاب العهد الجديد مشروع سياسي يوازي إنجاز دستور 62 ولكن نحتاج لتطبيق مضامينه
- ما قمتَ به من إجراءات تنظيمية لا يعتبر إنجازاً للإصلاح السياسي
- لم تقدم أي حلول حقيقية للقضايا المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين والخدمات
- أنهينا حقبة فساد ونعيش حالياً حقبة ضياع أول معالمها التشكيل الحكومي

اعتبر النائب مهلهل المضف أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، يدين نفسه، منذ إعلان استجوابه له، بما أصدره من قرارات، ولم يقدم شيئاً حقيقياً وملموساً، بل سار على نهج العهد السابق.
فمع بداية بند الاستجواب بدأ المضف مرافعته، باستعراض محاوره، فقال إن «المحور الأول يتعلق بالتراجع عن مضامين الخطاب العهد الجديد، وأخاطب سمو الرئيس: تعرف أهمية الخطاب وظروفه والتوقيت الذي جاء فيه الخطاب؟ وأنا أعطيك نبذة تاريخية بين الحاكم والمحكوم بين الكويت، منذ نشأتها لأبين أهمية الخطاب، فالعلاقة قائمة على التفاهم والتشاور وتم تأصيل ذلك في دستور 62».

وأضاف: «قريت كلمة الشيخ عبدالله السالم في صدر الدستور؟ عبارتان قالهما (رغبة في استكمال أسباب الحكم الديموقراطي، ومزيداً من الحرية السياسية ). فالحكم الديموقراطي يعني أن الشعب يختار من يدير شؤونه، وهذا لا يستقيم إلا بمزيد من الحريات، كما أن غياب الإصلاح السياسي هو السبب في تصدع العلاقة بين السلطتين».
وأشار إلى أنه «بعد وفاة الشيخ عبدالله السالم، بدأ مسلسل التراجع الديموقراطي، وتم ارتكاب جرائم سياسية في حق الدستور، مثل تعليق الدستور والعبث بالنظام الانتخابي وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية على أساس قبلي وطائفي، لإضعاف المجتمع والسيطرة عليه، وبالتالي السيطرة على مجلس الأمة. فالنظام البرلماني الذي دعا له المجلس التأسيسي هو الحكومة البرلمانية.
وبعد العبث بالنظام الانتخابي، صارت جريمة أخرى في تفريغ الدستور من محتواه، وصدور قوانين مقيدة للحريات، ومن عام 2012 ونحن نعيش في الدمار، لعدم وجود رؤية واضحة في الحكومات السابقة والحالية لشكل الكويت مستقبلاً، وتصاعدت الأزمات السياسية داخل وخارج المجلس... سحب الجناسي وإلغاء هويات وطنية، كعقاب سياسي، لأنهم كان لهم موقف سياسي مناهض للدمار، وملاحقة سياسية للشباب والسياسيين، وهذا تسبب في تصاعد الأزمات.
حتى وصل الصراع السياسي مداه في مجلس 2020، بتعدٍّ سافر على الدستور وحقوق النائب في المساءلة السياسية، وهو المزمع... وهنا خرج الخطاب الذي أفرح الناس وبعث الأمل في نفوسهم بعد الإحباط وهنا تكمن أهمية الخطاب».
وتابع «الخطاب مشروع سياسي يوازي إنجاز دستور 62، لكن نحتاج لتطبيق مضامينه. أنت لست فقط من تمثل حضرة صاحب السمو، بل أنت ولده، من المفترض، أن تكون قد حققت إصلاحات خلال الفترة الماضية، شنو بطاقة مدنية؟!، هذه إجراءات تنظيمية لا تعتبر إنجازاً للإصلاح السياسي»، مخاطباً رئيس الوزراء بأن «خطاب العهد الجديد سبب وجودك كرئيس وزراء، وأعطى الأمل للشعب الكويتي، بإنهاء حقبة فاسدة وبناء حقبة جديدة للإصلاح والبناء. فالخطاب جاء نتيجية حراك شعبي واعتصام نيابي في بيت الأمة، ولا تعتقد أن المبادئ تتغير بتغير رئيس وزراء، ولن نقبل بالتعاون مع أي رئيس يتجاوز الدستور. وللأسف أقول لك ياسمو الرئيس، أنت لم تعرف قيمة هذا الخطاب سياسياً ولا شعبياً، وتعاملت معه كحبر على ورق، ونسفت هذا الخطاب».
وأضاف «خطابك في بداية دور الانعقاد خلا من أي كلمه تشير إلى الإصلاح السياسي، أو مضامين الخطاب الأميري، تكلمت 29 دقيقة كأطول كلمة لرئيس وزراء، وخلت كلمتك من مضامين العهد الجديد، فهل هذا تراجع ولا مو تراجع؟.
المجلس متعاون معك ومدافع عنك وناصح لك، ومع هذا انسحبت من الجلسة، وقدمت استقالتك وعطلت الجلسات شهرين... شنو اختلف سلوكك عن سلوك اللي قبلك؟ وهذا يؤكد أن نهجك وسلوكك السياسي لم يختلف عمن سبقك وهذا يؤكد عدم جديتك في الإصلاح السياسي».
تحسين المعيشة
واستطرد المضف في مرافعته وتحدث عن المماطلة في تحسين معيشة المواطنين، فقال «منذ خطاب العهد الجديد حتى اليوم أكثر من 500 يوم، ماذا قدمت لتحسين معيشة المواطنين؟ تصريحات ولجان ومزيد من الدراسة وتسويف... وارتفعت الأسعار والتضخم وانت تتفرج... أقررت زيادة الحد الأدنى (لمعاشات المتقاعدين) وهذا موجود ضمن قرارات وإجراءات في برنامج العمل، وتقدر تنجزها دون اللجوء للمجلس. ليش تلجأ للمجلس وأنت تقدر تقره بشخطة قلم؟.
وإقرار الحد الأدنى تم عقب إعلان استجوابي لك، ووزير المالية عقب 5 ساعات من إعلاني وأكد الزيادة التي لم تشمل كل المتقاعدين، ولا مشتركي الباب الخامس من الحد الأدنى، أليس هذا قصوراً؟.
وليش لجأت لمجلس الأمة في إقرار الحد الأدنى، وأنت وضعتها في برنامج عملك في قرارات واجراءات؟. إضافة إلى التنفيع للمتنفذين وبعض التجار والأحباب والحلفاء، فقسائم صناعية وزراعية وقسائم الثروة الحيوانية، وأراضي الدولة برخض التراب تطلع بقرارات. نفس نهج اللي سبقوك تستغلون أي شيء للمواطن للمساومات السياسية».
وذكر «نسمع عن البديل الإستراتيجي منذ 2014، فماذا قدمتم عنه؟ وأين هو؟ هل يوجد شيء واضح بشأنه؟، هذه مماطلة أم لا؟، هذا يدل أن سلوكك لم يفرق عمن سبقك، كذلك لم نرَ أي جدية في استرداد الأموال المنهوبة.
وأسألك يا سمو الرئيس، هل استغلال الطائرات الأميرية في رحلات خاصة وشخصية، هدر للمال العام أم لا؟، وبند المصروفات السرية، يتم صرف هذه الأموال لماذا؟ وعن طريق من؟، هذا هدر أم لا»، و«أنتظر منك الإجابة يا سمو الرئيس على المنصة. فأنت لم تقدم أي حلول حقيقية للقضايا المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة للمواطنين، ولم نجد تحركاً حقيقياً لعلاج مشكلة الشوارع وإصلاحها».
وسأل المضف رئيس الوزراء«ماذا قدمت ياسمو الرئيس للتعليم؟ فالأسر تحرص على تعليم متميز لضمان فرصة عمل، ما هي حلولك للتعليم العام المتراجع؟. سمو الرئيس إذا عالجت مشكلة القطاع الصحي الحكومي ستساهم في تحسين معيشة المواطنين. والكثير من المواطنين تضرروا من حالة الشوارع. وأي حكومة محترمة يفشل الوزير ينزل رئيس الوزراء الساحة لأنه هو القائد. وبناء على ما سبق نحو التراجع عن مضامين الخطاب بشقيه تصحيح المسار وتحسين معيشة المواطنين. رئيس الوزراء لا يملك رؤية ولا يعرف متطلبات العهد الجديد».
سياسات الحكومة
وتطرق المضف إلى المحور الثاني المتعلق بتخبط السياسات العامة للحكومة، وقال«يجب أن تقال الحقيقة ولو كانت قاسية. فالموضوع يتعلق بدولة وشعب وثروات ومستقبل أجيال. فنحن أنهينا حقبة فساد وحالياً نعيش حقبة ضياع، وأول معالم الضياع التشكيل الحكومي الكارثي بامتياز، فهو أسوأ تشكيل حكومي بتاريخ الكويت. فعندما تختار وزيراً متهماً بشراء أصوات، فهل هذا يعبر عن سلوك رئيس وزراء إصلاحي؟ تقول إنه تم استبعاده، نعم طلع إعلان استبعاده. لكن أتكلم وقت توزيره وكان متهماً وانت متهمه، فتقوم بتوزيره؟ ما لقيت غيره؟ لأن ما في أحد من أعضاء المجلس يقبل الدخول في التشكيل لأنهم مو واثقين فيك ولا قيادتك. كما أنك اخترت وزيراً مداناً بجريمة تزوير، ولم يحصل على حكم براءته. لقد تجاوزت كل المعايير الأخلاقية والسياسية في التشكيل، وأشركت وزراء شاركوا في خطيئة المزمع. اكو اكبر من هذه الجريمة؟ هل هذه حكومة تعبر عن تصحيح المسار؟».
وتابع «لم يقف الأمر عند هذا الحد... تشكيلة الحكومة ضعيفة وهشة، بدليل سقوطهم واحداً وراء الثاني، فوزير المالية قدم استقالته ووزير التربية كذلك، وهذا يعكس عدم التنسيق والاستقرار في الحكومة، وأنت تتحمل المسؤولية، فماعرفت تختار عدل. كما أن التناقض في التصريحات الحكومية، بينك وبين وزرائك وبين الوزراء مع بعضهم».
وأشار إلى أن «ما كشف عنه وزير الدفاع بأن أجواء الكويت مفتوحة، وليس هناك غطاء جوي ضد المسيرات، هل تقبلون هذا يا أعضاء مجلس الأمة؟، أين كنت في هذا الوقت يا سمو الرئيس، كنت لأكثر من شهر ونصف الشهر في إجازة خاصة من مكان إلى مكان».
وختم المضف بالقول «أشكرك لأنك منذ إعلان استجوابي لك وأنت تدين نفسك، ولم تقدم شيئاً حقيقياً وملموساً، وتسير على نهج العهد السابق. فمنذ إعلان استجوابي، أقررت زيادة للمتقاعدين، وأصدرت عفواً عن السجناء، وأعدت الجناسي المسحوبة، وهذا دليل أنك لم تلتزم بالخارطة التشريعية. يا سمو الرئيس، إذا كان هدفك حماية كرسيك، فأنا هدفي حماية الدستور».
الوظائف القيادية
خاطب المضف رئيس الوزراء بالقول: «منذ استلامك ياسمو الرئيس للحكومة زادت الشواغر في البلد، حيث ارتفعت لأكثر من 500 وظيفة قيادية، وقد غيرت الشروط لتسهيل تعيين القياديين، لكن لم يتم تسكينها، وكان نهجك الاستمرار على نفس النهج والعهد السابق، ولم تغير شيئاً، وهذا يعكس أمرين، إما أنك مو قادر تعين قياديين، أو لا تعرف تعين قياديين، وفي الحالتين أنت لا تصلح رئيساً للوزراء. والتخبط ليس فقط في تشكيل الوزراء وتعيين القياديين، بل امتد لتوزيع الجهات على الوزراء والمسؤولين».
وقال في شأن التخبط الحكومي وسوء الإدارة، إن «رئيس الوزراء يسوق أنه مكافح للفساد، ويقدم برنامجاً ما فيه محور لمكافحة الفساد».
وذكر أن «النقطة الأخرى في التخبطات تراجع الكويت في المؤشرات الدولية، وفي مؤشر الديموقراطية، لدينا دستور يكفل الديموقراطية لكن لا نملك نظاماً انتخابياً عادلاً ولا تنظيماً للعمل السياسي ولا حرية سياسية. نحن نعيش سوء إدارة، والبلد لا يدار بالعواطف بل تحقيق مصالح الشعب، ولا يدار بالابتزاز والمساومات السياسية».
دفاع عن الدستور
في المحور الثالث من استجوابه، قال المضف «هذا المحور تحديداً ندافع من خلاله عن الدستور، فما قيمة النائب والمجلس من دون سؤال برلماني؟، وما قيمة السؤال من دون الاجابة عنه؟.
إنه استهتار بأعمال الرقابة البرلمانية عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، والتي تعد أحد الأدوات الدستورية للنائب. فالسؤال البرلماني سلاح النائب، وعدم الرد أو الإجابة عنه بحجة عدم الدستورية، ممارسة أخطر من المزمع».
وقال «يا سمو الرئيس أنت مو أفضل من الشيخ سعد العبدالله الذي أجاب عن سؤال برلماني في شأن استقالة أحد وزرائه، والنواب لا يقبلون بتجاهل هذه الأداة التي كفلها الدستور».
عقّب النائب مهلهل المضف على رد سمو رئيس مجلس الوزراء على محاور الاستجواب بالقول «سمو الرئيس، لا أعرفك ولا تعرفني، وما في شي شخصي، وما بيني وبينك هو الدستور، وطالما قبلت الصعود الى منصة الاستجواب، فقد أقررت بدستوريته».
وقال: «أنت استعرضت استعراضاً مرئياً لا وجود له على أرض الواقع، واستمراراً لبرنامج عمل الحكومة». واعتبر أن رئيس الوزراء «عجز عن تفنيد محاور الاستجواب، وبناء عليه أعلن عدم تعاوني مع سمو رئيس مجلس الوزراء، وهذا كتاب عدم تعاون باسمي واللي له رغبة من النواب المشاركة فهذه الورقة موجودة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي