معلومات لـ «الراي» عن حركة استطلاعٍ ديبلوماسية وخطوط لم تنقطع بين بري وهوكشتاين
هدنة جنوب لبنان صامدة ومصير الـ 1701 على المحك
رجل ينظر إلى فتحة أحدثها قصف إسرائيلي على منزله جنوب لبنان (شينخوا)
- شيا: لا أحد يفكّر بقرار جديد غير الـ 1701 ليظلّل الوضع جنوب لبنان
-هوكشتاين لم يوقف مساعيه للترسيم البري وتبلّغ خريطة طريق لـ «حل نهائي» من بري
مع انقضاءِ «نصف عُمْرِ» هدنةِ الأيام الأربعة في غزة واستكمال مسار التبادُل على مراحل بين الرهائن والمعتقَلين لدى كل مِن «حماس» واسرائيل، بقيت جبهةُ جنوب لبنان في كنَف «استراحة الحرب» وإن مع خروق موْضعية بدت مضبوطةً تحت سقف عدم تَشَظي اتفاق وقف النار في القطاع المنكوبِ ولا التأثير سلباً على مضيّ جولاته المتوالية واحتمالاتِ تمديد مفاعيله «كل يوم بيومه».
وفيما كانت الخروقُ للتهدئة على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية تحملُ «بصماتٍ» مزدوجة، سواء كان تعبيراً عن رغبة تل أبيب بإبقاء «ربط النزاع» مع هذه الجبهة لتستعيد سخونتها بعد انقضاء الهدنة الموقتة في غزة، أو كإشارةٍ إلى «الجهوزية الدائمة» من «حزب الله» للردّ «الضاغط» على أي ارتدادٍ اسرائيلي على مَضامين اتفاق وقف النار ومندرجاته، فإنّ بيروت شهدت في الأيام الأخيرة لا سيما بعد سريان الهدنة الإنسانية حركةً ديبلوماسيةً نشطة تحت عنوان «ماذا بعد 27 نوفمبر»، وهل سيكون ممكناً الفصل بين مجريات كرة النار في غزة وبين تدحْرجها على امتداد الحدود الجنوبية للبنان؟ وأي إطارٍ ناظِمٍ لهذه الجبهة سيكون معتمَداً حين يَخمد البركان الذي وُضعت غزة في فوهته منذ 7 أكتوبر الماضي ولا سيما في ظل الاقتناع بأنّ الخروج من «مطحنة الدم والدمار» لن يكون إلا «على حمّالة» حلّ سياسي، ولو موقت، ما دام أفق الحل المستدام ونصابه غير متوافريْن.
وفي هذا الإطار علمت «الراي» أن عدداً من السفراء الاوروبيين كثّفوا تحركاتهم في الأيام الأخيرة، وقاموا بسلسلةِ زياراتٍ وبعضها لمسؤولين سابقين واكَبوا عن كثبٍ المفاوضاتِ التي أفْضت الى صوغ وصدور القرار الدولي 1701 الذي أوقف الأعمال العدائية بين «حزب الله» واسرائيل في أعقاب حرب يوليو 2006 والذي حَكَم الوضع في الجنوب حتى 8 اكتوبر 2023، وسائلين عن مرتكزاته الدقيقة وبعض التباساته وإمكان أن يستعيد دور «بوليصة التأمين» لهذه الجبهة فتعود الى وضعيتها «النائمة»، وذلك بعدما تحوّل هذا القرار الضحية الأبرز للمواجهات العابرة للخط الأزرق (على مقلبيْ الحدود) الذي صارَ بين ليلة وضحاها... خط نار.
وعلمت «الراي» من مصادر عليمة، أنه في موازاةِ استفساراتِ السفراء، فإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت جازمةً في إبلاغ أكثر من طرف ومستفسر أن «لا أحد يفكّر في أي قرار جديد غير الـ 1701» ليظلّل الوضع على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية وأن لا خيارَ سوى بتفعيل أحكامه ومرتكزاته.
كما كشف أحد المسؤولين الذين كانوا محور لقاءات سفراء غربيين لـ «الراي»، أن هؤلاء سمعوا من رئيس البرلمان نبيه بري أن التواصل لم ينقطع بينه وبين الموفد الأميركي آموس هوكشتاين (هنْدَسَ ورعى اتفاق الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل الذي أُبرم في اكتوبر 2022) الذي زار بيروت قبل اسبوعين وأن ملف الترسيم البري لم يُسحب من التداول خلال حرب غزة بل ما زال محور بحثٍ ومحاولاتٍ مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، انطلاقاً من موقف تبلّغه هوكشتاين بأن بتّ النقاط الخلافية الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان على الخط الأزرق بما فيها الـ B1 سيكون كفيلاً بإيجاد «حلّ نهائي» للجبهة الجنوبية، ومن دون أن يُعرف إذا كان الطرح يشتمل على انسحاب كامل لاسرائيل من الغجر وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة أم على صيغةٍ «انتقاليةٍ» ما برعاية الأمم المتحدة.
القرار 1701
ولم يكن عابراً في سياق مساعي «إعادة الاعتبار» للقرار 1701 أن تقوم السفارة الأميركية بتبني موقف القائد العام لـ «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لاثارو، الذي حذّر من «ان أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن تكون له عواقب مدمّرة» مناشداً الأطراف «أن تؤكد من جديد التزامها القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع».
وكتبت السفارة الأميركيّة عبر منصة «إكس»، «إنّ 12 ساعة من الهدوء على (الخط الأزرق) أعطتنا جميعاً الأمل والطاقة المُتجددة لبناء غدٍ أفضل للبنان».
وأضافت: «نردد دعوة زملائنا في (اليونيفيل) في بيانهم القوي»، وذلك قبل أن تعلن السفارة البريطانية أيضاً في منشور عبر المنصة نفسها «تكرّر المملكة المتحدة دعوة اليونيفيل إلى وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق وتجديد الالتزام بتنفيذ الـ 1701».
وتابعت «الهدوء الذي ساد الجمعة على الخط الأزرق يوفّر فرصة لإعادة التركيز على صوغ حل طويل الأمد للسلام».
«تصفيح» الواقع السياسي - الدستوري
في موازاة ذلك، وفيما شخصتْ الأنظار أمس على زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتركيا حيث استقبله الرئيس رجب طيب اردوغان، استوقف أوساطاً سياسية محاولة باريس إحياء مساعيها لـ «تصفيح» الواقع السياسي - الدستوري سواء في ملاقاة إمكانات تمديد هدنة غزة لأيام إضافية أو استئناف الحرب على جولاتٍ، وذلك عبر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت الأربعاء المقبل مبدئياً تحت سقف المَهمة التي بدأها قبل أشهر والرامية إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ المتمادي منذ 1 نوفمبر 2022.
وإذ اعتبرتْ الأوساط أن لودريان سيعاود مَهمته مثقَلاً بتداعيات الموقف المتطرّف للرئيس ماكرون في دعم اسرائيل عقب أحداث 7 اكتوبر، نقل موقع «لبنان 24» (القريب من ميقاتي) عن مصادر مطلعة على أجواء الإليزيه أن «باريس ليست مطمئنة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط ومردّ ذلك ما يحصل في غزة»، معتبرة أن «زيارة لودريان تهدف إلى حضّ المسؤولين على المسارعة في انتخاب رئيس وإنجاز الاستحقاقات المطلوبة، لا سيما أن هناك قلقاً على لبنان من الأخطار المحيطة به واحتمال توسع الحرب» ولافتة إلى أن «رسالة لودريان الى القوى المعنية هي رسالة اللجنة الخماسية (تضم أيضاً الولايات المتحدة، السعودية، مصر وقطر) كلها، فلودريان تشاور ويتشاور مع أعضائها في شأن الملف اللبناني وضروره إيجاد الحلول في أسرع وقت».
الوقائع الميدانية
وعلى وقع هذا الحِراك السياسي والديبلوماسي، حَمَلتْ الوقائع الميدانية في جنوب لبنان - الذي بدا الوضع فيه «مُلْحَقاً حُكْماً» وإن من دون إعلان رسمي بهدنة غزة ومَفاعيلها - مجموعة تطورات أبرزها:
- إعلان «اليونيفيل» أنه قرابة الساعة 12 من ظهر السبت، تعرضت دورية تابعة لها لنيران قوات الجيش الاسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان.
وقالت: «لم يصب أي من حفظة السلام، ولكن سيارتهم تضررت. ووقع هذا الحادث خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق».
وذكّرت «اليونيفيل» بحضّ قائدها العام يوم الجمعة، «أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف، مذكّراً الجميع بشكل صارم بأن أي تصعيد إضافي قد تكون له عواقب مدمرة»، معتبرة أن «هذا الهجوم على قواتنا التي تعمل بجهد للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان، أمر مثير للقلق العميق. واذ ندين هذا العمل، نؤكد مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنْع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار».
- مضيّ أهل القرى الحدودية بحركة العودة إليها لتفقّد ممتلكاتهم، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية «أن البلدات المتاخمة للخط الأزرق، تعيش منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة هدوءاً حذراً، فيما لم تنقطع قوافل العائدين من النازحين وبعضهم باشر العمل وفتح أبواب الأرزاق بعد توقف استمر شهراً تقريباً بسبب الأحداث الأمنية».
- خرق اسرائيل التهدئة بإطلاق جيشها النار على سيارة رابيد في منطقة الوزاني تعود للمواطن م.ع. (من بلدة كفركلا)، حيث أصابتها بخمس طلقات من دون إصابته، وقد نجا بأعجوبة.
- إطلاق الجيش الاسرائيلي أيضاً النار في الهواء لإخافة المزارعين الذين يعملون في أرضهم في وادي هونين وعلى مجموعة من الصحافيين مقابل مستعمرة المطلة من دون إصابتهم.
- إعلان الجيش الإسرائيلي ان الدفاعات الجوية اعترضتْ هدفاً جوياً مشبوهاً تسلّل من لبنان، بالتوازي مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن ان «صفارات الإنذار دوت في مناطق في الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان».
وكان الجيش أعلن صباحاً «إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه مسيّرة إسرائيلية»، لافتاً إلى أن مقاتلاته «ردت بقصف بنيةٍ تحتية لحزب الله».
وفيما كانت الخروقُ للتهدئة على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية تحملُ «بصماتٍ» مزدوجة، سواء كان تعبيراً عن رغبة تل أبيب بإبقاء «ربط النزاع» مع هذه الجبهة لتستعيد سخونتها بعد انقضاء الهدنة الموقتة في غزة، أو كإشارةٍ إلى «الجهوزية الدائمة» من «حزب الله» للردّ «الضاغط» على أي ارتدادٍ اسرائيلي على مَضامين اتفاق وقف النار ومندرجاته، فإنّ بيروت شهدت في الأيام الأخيرة لا سيما بعد سريان الهدنة الإنسانية حركةً ديبلوماسيةً نشطة تحت عنوان «ماذا بعد 27 نوفمبر»، وهل سيكون ممكناً الفصل بين مجريات كرة النار في غزة وبين تدحْرجها على امتداد الحدود الجنوبية للبنان؟ وأي إطارٍ ناظِمٍ لهذه الجبهة سيكون معتمَداً حين يَخمد البركان الذي وُضعت غزة في فوهته منذ 7 أكتوبر الماضي ولا سيما في ظل الاقتناع بأنّ الخروج من «مطحنة الدم والدمار» لن يكون إلا «على حمّالة» حلّ سياسي، ولو موقت، ما دام أفق الحل المستدام ونصابه غير متوافريْن.
وفي هذا الإطار علمت «الراي» أن عدداً من السفراء الاوروبيين كثّفوا تحركاتهم في الأيام الأخيرة، وقاموا بسلسلةِ زياراتٍ وبعضها لمسؤولين سابقين واكَبوا عن كثبٍ المفاوضاتِ التي أفْضت الى صوغ وصدور القرار الدولي 1701 الذي أوقف الأعمال العدائية بين «حزب الله» واسرائيل في أعقاب حرب يوليو 2006 والذي حَكَم الوضع في الجنوب حتى 8 اكتوبر 2023، وسائلين عن مرتكزاته الدقيقة وبعض التباساته وإمكان أن يستعيد دور «بوليصة التأمين» لهذه الجبهة فتعود الى وضعيتها «النائمة»، وذلك بعدما تحوّل هذا القرار الضحية الأبرز للمواجهات العابرة للخط الأزرق (على مقلبيْ الحدود) الذي صارَ بين ليلة وضحاها... خط نار.
وعلمت «الراي» من مصادر عليمة، أنه في موازاةِ استفساراتِ السفراء، فإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت جازمةً في إبلاغ أكثر من طرف ومستفسر أن «لا أحد يفكّر في أي قرار جديد غير الـ 1701» ليظلّل الوضع على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية وأن لا خيارَ سوى بتفعيل أحكامه ومرتكزاته.
كما كشف أحد المسؤولين الذين كانوا محور لقاءات سفراء غربيين لـ «الراي»، أن هؤلاء سمعوا من رئيس البرلمان نبيه بري أن التواصل لم ينقطع بينه وبين الموفد الأميركي آموس هوكشتاين (هنْدَسَ ورعى اتفاق الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل الذي أُبرم في اكتوبر 2022) الذي زار بيروت قبل اسبوعين وأن ملف الترسيم البري لم يُسحب من التداول خلال حرب غزة بل ما زال محور بحثٍ ومحاولاتٍ مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، انطلاقاً من موقف تبلّغه هوكشتاين بأن بتّ النقاط الخلافية الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان على الخط الأزرق بما فيها الـ B1 سيكون كفيلاً بإيجاد «حلّ نهائي» للجبهة الجنوبية، ومن دون أن يُعرف إذا كان الطرح يشتمل على انسحاب كامل لاسرائيل من الغجر وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة أم على صيغةٍ «انتقاليةٍ» ما برعاية الأمم المتحدة.
القرار 1701
ولم يكن عابراً في سياق مساعي «إعادة الاعتبار» للقرار 1701 أن تقوم السفارة الأميركية بتبني موقف القائد العام لـ «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لاثارو، الذي حذّر من «ان أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن تكون له عواقب مدمّرة» مناشداً الأطراف «أن تؤكد من جديد التزامها القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع».
وكتبت السفارة الأميركيّة عبر منصة «إكس»، «إنّ 12 ساعة من الهدوء على (الخط الأزرق) أعطتنا جميعاً الأمل والطاقة المُتجددة لبناء غدٍ أفضل للبنان».
وأضافت: «نردد دعوة زملائنا في (اليونيفيل) في بيانهم القوي»، وذلك قبل أن تعلن السفارة البريطانية أيضاً في منشور عبر المنصة نفسها «تكرّر المملكة المتحدة دعوة اليونيفيل إلى وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق وتجديد الالتزام بتنفيذ الـ 1701».
وتابعت «الهدوء الذي ساد الجمعة على الخط الأزرق يوفّر فرصة لإعادة التركيز على صوغ حل طويل الأمد للسلام».
«تصفيح» الواقع السياسي - الدستوري
في موازاة ذلك، وفيما شخصتْ الأنظار أمس على زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتركيا حيث استقبله الرئيس رجب طيب اردوغان، استوقف أوساطاً سياسية محاولة باريس إحياء مساعيها لـ «تصفيح» الواقع السياسي - الدستوري سواء في ملاقاة إمكانات تمديد هدنة غزة لأيام إضافية أو استئناف الحرب على جولاتٍ، وذلك عبر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت الأربعاء المقبل مبدئياً تحت سقف المَهمة التي بدأها قبل أشهر والرامية إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ المتمادي منذ 1 نوفمبر 2022.
وإذ اعتبرتْ الأوساط أن لودريان سيعاود مَهمته مثقَلاً بتداعيات الموقف المتطرّف للرئيس ماكرون في دعم اسرائيل عقب أحداث 7 اكتوبر، نقل موقع «لبنان 24» (القريب من ميقاتي) عن مصادر مطلعة على أجواء الإليزيه أن «باريس ليست مطمئنة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط ومردّ ذلك ما يحصل في غزة»، معتبرة أن «زيارة لودريان تهدف إلى حضّ المسؤولين على المسارعة في انتخاب رئيس وإنجاز الاستحقاقات المطلوبة، لا سيما أن هناك قلقاً على لبنان من الأخطار المحيطة به واحتمال توسع الحرب» ولافتة إلى أن «رسالة لودريان الى القوى المعنية هي رسالة اللجنة الخماسية (تضم أيضاً الولايات المتحدة، السعودية، مصر وقطر) كلها، فلودريان تشاور ويتشاور مع أعضائها في شأن الملف اللبناني وضروره إيجاد الحلول في أسرع وقت».
الوقائع الميدانية
وعلى وقع هذا الحِراك السياسي والديبلوماسي، حَمَلتْ الوقائع الميدانية في جنوب لبنان - الذي بدا الوضع فيه «مُلْحَقاً حُكْماً» وإن من دون إعلان رسمي بهدنة غزة ومَفاعيلها - مجموعة تطورات أبرزها:
- إعلان «اليونيفيل» أنه قرابة الساعة 12 من ظهر السبت، تعرضت دورية تابعة لها لنيران قوات الجيش الاسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان.
وقالت: «لم يصب أي من حفظة السلام، ولكن سيارتهم تضررت. ووقع هذا الحادث خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق».
وذكّرت «اليونيفيل» بحضّ قائدها العام يوم الجمعة، «أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف، مذكّراً الجميع بشكل صارم بأن أي تصعيد إضافي قد تكون له عواقب مدمرة»، معتبرة أن «هذا الهجوم على قواتنا التي تعمل بجهد للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان، أمر مثير للقلق العميق. واذ ندين هذا العمل، نؤكد مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنْع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار».
- مضيّ أهل القرى الحدودية بحركة العودة إليها لتفقّد ممتلكاتهم، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية «أن البلدات المتاخمة للخط الأزرق، تعيش منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة هدوءاً حذراً، فيما لم تنقطع قوافل العائدين من النازحين وبعضهم باشر العمل وفتح أبواب الأرزاق بعد توقف استمر شهراً تقريباً بسبب الأحداث الأمنية».
- خرق اسرائيل التهدئة بإطلاق جيشها النار على سيارة رابيد في منطقة الوزاني تعود للمواطن م.ع. (من بلدة كفركلا)، حيث أصابتها بخمس طلقات من دون إصابته، وقد نجا بأعجوبة.
- إطلاق الجيش الاسرائيلي أيضاً النار في الهواء لإخافة المزارعين الذين يعملون في أرضهم في وادي هونين وعلى مجموعة من الصحافيين مقابل مستعمرة المطلة من دون إصابتهم.
- إعلان الجيش الإسرائيلي ان الدفاعات الجوية اعترضتْ هدفاً جوياً مشبوهاً تسلّل من لبنان، بالتوازي مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن ان «صفارات الإنذار دوت في مناطق في الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان».
وكان الجيش أعلن صباحاً «إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه مسيّرة إسرائيلية»، لافتاً إلى أن مقاتلاته «ردت بقصف بنيةٍ تحتية لحزب الله».
