المسعود: تحديد التشريعات اللازمة لمشاريع الأمن السيبراني

قال مقرر لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية النائب فهد المسعود، إن اللجنة طلبت من الجهات المعنية، وهي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاتصالات، وتقنية المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني، تقديم أي تشريعات تمكنهم من استكمال مشاريعهم وتقديم خدماتهم بالشكل المطلوب في الاجتماعات المقبلة.
وأضاف المسعود، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت اجتماعها الثالث أمس، تكليف المجلس لها بدراسة ملف الأمن السيبراني وسياسة الحكومة بشأنه، بحضور مسؤولي الجهات المذكورة. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت استراتيجية المشاريع الحالية والمستقبلية التي من أجلها يتم تطوير الأعمال في تلك الجهات، لضمان جودة المنتج والخدمة، وضمان استمرارية الأعمال، وتأمين البيانات في كل الجهات الحكومية، سواء في القطاع الحكومي، وكذلك القطاع الخاص، من خلال التطبيقات في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وتابع «طلبت اللجنة من تلك الجهات الحكومية أي تشريعات مطلوبة وملحة، تمكنهم من استكمال مشاريعهم وتقديم خدماتهم بالشكل المطلوب، خلال الاجتماعات المقبلة مع تلك الجهات الحكومية»، مبيناً أنه «سيتم تكليف تلك الجهات كل حسب اختصاصها بالمقترحات المقدمة التي ستحول إليهم من بعض الأعضاء، في ما يتعلق بالتطبيقات الرقمية، وكذلك الأمن السيبراني».
وأردف«ستطلب اللجنة بإحالة كل القوانين والتشريعات الموجودة لدى لجان برلمانية أخرى، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى لجنتنا، حتى تتم مراجعتها واعتمادها تمهيداً لتقديم تقرير دوري للمجلس كل ستة أشهر».