81 منها تواجه تحديات ومعوّقات في 6 جهات
2023... أدنى إنجاز لمشاريع التنمية منذ 2010
- مصدر حكومي لـ«الراي»:
- 70 في المئة من المشاريع متأخر ويواجه تحديات عديدة ومتشعبة
- مبالغ لعدد من المشاريع أُعيدت إلى خزينة «المالية» بسبب غياب الإنجاز
- غياب التنسيق بين الجهات والخلط بين خطة التنمية والخطة التشغيلية السنوية
اعتبر مصدر حكومي مطلع أن نسبة الإنجاز في مشاريع خطة التنمية للعام 2023 هي الأقل منذ العام 2010، وأن 70 في المئة منها متأخر ويواجه تحديات عديدة ومتشعبة.
وكشف المصدر لـ«الراي» أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اعتبرت أن تقريرها للعام الحالي، من بين الأدنى بسبب «قلة الإنجاز»، مشيراً إلى أن إعادة مبالغ مالية كانت مرصودة لعدد من المشاريع التنموية إلى خزينة وزارة المالية لعدم إنجاز المشاريع وعدم الإنفاق.
وأشار المصدر إلى أن التقرير المتعلق بالتحديات التي تواجه مشاريع خطة التنمية، حدد أبرز هذه التحديات بغياب التنسيق في الوزارات، وعدم فهم بعض الجهات لتلك المشاريع، والخلط بين خطة التنمية والخطة التشغيلية السنوية.
ورصد التقرير أن هناك 6 جهات متسبّبة بتحديات ومعوقات لـ 81 مشروعاً من مشاريع خطة التنمية 2023-2024 تابعة لجهات حكومة مختلفة، عددها بالتفصيل مع الحلول المقترحة لمعالجتها.
وحمّل التقرير وزارة المالية مسؤولية مواجهة 23 مشروعاً لتحديات مختلفة، وبلدية الكويت (15 مشروعاً)، ووزارة الأشغال العامة (5 مشاريع)، والجهاز المركزي للمناقصات العامة (8 مشاريع)، والهيئة العامة للطرق والنقل البري (15 مشروعاً)، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة (15 مشروعاً).