«البنك الدولي» يتوقع تباطؤ نمو الكويت بحدة... 2023

توقع البنك الدولي في آخر إصدار له تباطؤ النمو الاقتصادي للكويت بحدّة وصولاً إلى 0.8 في المئة في عام 2023، بسبب انخفاض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، قبل أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 2.6 في المئة العام المقبل.
وذكر أنه بعد تقليص حصص إنتاج (أوبك بلس) وانخفاض الطلب العالمي، يتوقع انكماش نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي في الكويت 3.8 في المئة بـ2023، على أن ينتعش وينمو بنحو 3.6 في المئة العام المقبل مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج، مدعوماً بزيادة النشاط في مصفاة الزور. ورجح البنك في تقريره أن ينمو القطاع غير النفطي محلياً بنحو 5.2 في المئة العام الجاري، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة، فيما توقع تراجع نمو القطاع إلى 1.7 في المئة في 2024.
وبالنسبة للتوقعات حول التضخم، فقدّر البنك الدولي معدّله محلياً بـ3.3 في المئة هذا العام، على أن ينخفض إلى 2.4 في المئة العام المقبل.
أما فيما يتعلق بالإيرادات الحكومية فتوقع أن تصل إلى 45.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وأن تتراجع إلى 41.6 في المئة في 2024، في حين رجح أن تبلغ المصروفات نحو 53.5 في المئة من الناتج هذا العام و51.1 في المئة العام المقبل.
وقدّر التقرير العجز المتوقع للموازنة في 2023 بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما توقع ارتفاعه إلى 10.7 في المئة من الناتج في العام المقبل.
ورجّح أن يبلغ إجمالي الدين العام ما نسبته 3.4 في المئة من الناتج هذا العام، على أن ينخفض إلى 2.2 في المئة في 2024.
أما بالنسبة للحساب الجاري، فتوقّع التقرير أن يحقق فائضاً بنحو 23.1 في المئة من إجمالي الناتج في 2023 يقل إلى 12.6 في المئة العام المقبل.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن التقدم المحدود في الإصلاحات الذي تعاني منه الكويت يعود إلى حد كبير للخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة. وتوقع البنك أن تساهم الدعوم الحكومية الوفيرة وانخفاض تكاليف الاستيراد في كل من الإمارات وقطر والكويت، بإبقاء أسعار المستهلك (التضخم) تحت السيطرة، كما رجح أن تسمح السياسات المرنة للحكومات الخليجية، وخاصة تلك التي لديها حيّز مالي واسع مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت، بدعم القطاعات غير النفطية وتعويض النشاط المفقود في قطاع النفط. ونوّه التقرير إلى أن الأصول الأجنبية الكبيرة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، لا تزال تدعم المرونة الاقتصادية للبلاد. وفي سياق آخر، تُظهر البيانات التي نشرها البنك الدولي في تقريره الأخير أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في الكويت هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2023.
اقتصادات الخليج
من جانب آخر، تشير التقديرات إلى أن اقتصادات الخليج ستنمو 1 في المئة عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 في المئة بعامَي 2024 و2025 على التوالي، وفقاً للإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية للمنطقة.
ويُعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش 3.9 في المئة، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لتحالف «أوبك بلس»، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي يتوقع أن تنمو 3.9 في المئة بعام 2023، وبنسبة 3.4 في المئة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الإستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
مسار إيجابي
من ناحيتها، قالت مديرة البنك الدولي لدول الخليج صفاء الكوقلي: «للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية. ورغم ذلك، من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي، إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول الخليج، خصوصاً في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجةً لذلك، بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر».
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان: «الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة» إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة الخليج بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
ارتفاع ملحوظ
ويركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة، حيث شهدت السعودية منذ 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية. والأهم من ذلك أن الزيادة في المشاركة لم تؤدِّ إلى البطالة، بل على العكس، انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وكان هذا التطور الإيجابي نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهّلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة، إضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.
وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو البحرين سيتراجع إلى 2.8 في المئة عام 2023، في ظل ضعف أداء القطاع النفطي، بينما يظل القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو. ويتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة خلال فترة 2023-2024، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4 في المئة تقريباً، مدعومةً بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية.
ويرجح تباطؤ الاقتصاد العُماني في 2023، بسبب تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يُتوقَع أن يتحسن الاقتصاد على المدى المتوسط بفضل زيادة إنتاج الطاقة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق، وأن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 1.4 في المئة عام 2023، مع انخفاض إنتاج النفط، في حين أن القطاعات غير النفطية ستدعم النمو الذي سيرتفع بنسبة تزيد على 2 في المئة، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة.
كما يتوقع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8 في المئة عام 2023، وأن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط. ورغم ضعف قطاع البناء والسياسة النقدية المشددة، يتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، يصل 3.6 في المئة بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة. وسيسهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسية إضافية خلال 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي. وسيترافق ذلك مع نموّ في قطاع النفط والغاز 1.3 في المئة عام 2023.
انكماش النفط
وسعودياً، يُرجَّح انكماش قطاع النفط 8.4 في المئة خلال 2023، بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط والمتفق عليها داخل تحالف «أوبك بلس». وفي المقابل، تشير التوقعات إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش، بفضل نموّها 4.3 في المئة، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة. نتيجةً لذلك، سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 0.5 في المئة عام 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1 في المئة عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.
وبالنسبة للإمارات يتوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي 2023 إلى 3.4 في المئة بسبب ضعف النشاط العالمي، وركود إنتاج النفط، وصعوبة الأوضاع المالية. وبعد التقليص الإضافي لحصص إنتاج النفط الذي فرضته منظمة «أوبك بلس»، يُتوقَّع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 0.7 في المئة 2023، على أن يتعافى بشكل كبير في 2024 مع تخفيف القيود المفروضة على حصص الإنتاج.
من ناحية أخرى، يرجح أن يدعم الإنتاج غير النفطي النشاط الاقتصادي عام 2023، حيث سيسجل نمواً بنسبة 4.5 في المئة بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
مشاركة المرأة في القوى العاملة زادت خليجياً
رأى خبير اقتصادي أول في البنك الدولي خالد الحمود، أن «المنطقة شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية رغم تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من 2023»، مضيفاً أن «جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية ساهمت إلى حدٍّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول الخليج».
وحسب تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل 2023.
إضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون 6 سنوات، من 17.4 في المئة أوائل عام 2017 إلى 36 في المئة في الربع الأول من 2023.
وقال خبير اقتصادي أول في البنك الدولي يوهانس كويتل: «شهدت دول الخليج زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة». وتابع قائلاً: «إنجازات السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».