«الوطني» نظّم دورة تدريبية... لضباط مكافحة جرائم المال

نظّم بنك الكويت الوطني دورة تدريبية لضباط إدارة وحدة مكافحة عمليات الاحتيال وجرائم المال في وزارة الداخلية، وذلك في إطار حرصه على توطيد أواصر التعاون الذي يساهم في التصدي لعمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني، وتماشياً مع حملة «لنكن على دراية».
وشهد حفل تدشين الدورة التدريبية حضور رئيس العمليات وتقنية المعلومات لمجموعة «الوطني» محمد الخرافي، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني ونائب مدير عام رئيس إدارة الأمن ومكافحة الجرائم المالية في «الوطني» خالد المتروك.
وذكر البنك في بيان أن الدورة التدريبية تناولت مواضيع مهمة مثل أنواع الحسابات وطرق إنشائها، وأنواع بطاقات الدفع وطرق إصدارها، وعمليات السحب وطرق استخدام بطاقات الدفع، وكذلك الحوالات، بالإضافة إلى طرق الاحتيال المنتشرة في الآونة الأخيرة.
وأضاف أنه تم تسليط الضوء على الطرق المبتكرة في عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق المسح الرقمي بنسخ ملف داخل موقع المتجر أو تطبيقه يستهدف صفحة الدفع، إضافة إلى طرق احتيال أخرى مثل انتحال شخصية مصرفية يتم من خلالها التواصل مع العميل عن طريق الهاتف أو مواقع التواصل بالإضافة إلى عملية التصيّد عبر إنشاء مواقع وهمية مغرية للضحايا.
وبيّن «الوطني» أن الدورة التدريبية ناقشت طرق الاستيلاء على الحساب بالحصول على اسم المستخدم وكلمة السر في تطبيق البنك وتحويل مبالغ للحساب وإعادة تحويلها للخارج أو حساب آخر.
وكذلك قيام المحتال بتشفير البطاقة البنكية على هاتفه النقال ويستخدم الهاتف بخدمة الدفع في المتاجر أو عبر المواقع الإلكترونية.
ولفت البنك إلى أن مجموعة العمليات في «الوطني» حرصت على شرح أحدث طرق الاحتيال المنتشرة في الآونة الأخيرة مثل، الحساب الوسيط، حيث يقوم المحتال بشراء حساب من شخص آخر يكون قد غادر البلاد، وحال استيلائه على أموال يقوم بإرسالها لهذا الحساب وإعادة تدويرها لحسابات أخرى.
وبهذه المناسبة، قال خالد المتروك: «الدورة التدريبية تأتي انطلاقاً من رسالة البنك الاجتماعية ودوره التوعوي تجاه كيفية التعامل مع خطر الجرائم الإلكترونية وتوجيه المجتمع والعملاء نحو الاستغلال الأمثل للثورة التقنية في معاملات مصرفية آمنة وسهلة».
وأضاف المتروك: «نحرص دائماً على تعزيز الوعي المالي ونشر الثقافة المالية في المجتمع، ونتعاون بصورة مستمرة مع وزارة الداخلية للمساهمة في التصدي لعمليات الاحتيال التي تستهدف البيانات الشخصية والحسابات المصرفية للعملاء».