«الشال»: 2.2 في المئة فقط نصيب الكويت من الاستثمار الأجنبي المباشر خليجياً في 10 سنوات

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن آخر تقرير لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2022/ 2023، ذكر أن الكويت استقبلت خلال عام (السنة المالية الماضية) ما قيمته 195 مليون دينار، فيما أشار تقرير الأونكتاد «UNCTAD» عن عام 2022 أن نصيب الكويت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ضئيل جداً وكان بحدود 2 في المئة فقط من إجمالي تلك التدفقات لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه خلال عقد من الزمن، أي ما بين 2013 إلى 2022، بلغ نصيب الكويت من إجمالي تلك التدفقات لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.2 في المئة، وأعلى مستوى لتلك التدفقات إلى الكويت كان في بداية ذلك العقد، أي في عامي 2013 و2014، ثم بدأ بالانحسار، أي خلافاً للمستهدف.
وأكد التقرير أن ذلك ليس انتقاداً لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي أزاحت كلمة الأجنبي من تسميتها، وإنما نقداً لرداءة وخطورة بيئة العمل المحلي الحاضنة للاستثمار المباشر بشقيه، المحلي والأجنبي، فإلى جانب الغلاء الفاحش للأراضي الذي يستحيل معه إنشاء أي مشروع ما لم تقم الحكومة بمنح الأرض له، لا تعي الحكومة أهمية المفاضلة ما بين مشروع وآخر وفقاً لما يحققه أو يناقضه ذلك المشروع من المستهدفات التنموية.
وأشار إلى أن المشروع الواعد بإنتاج سلعي أو خدمي متفوق أو الذي يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة أو يوسع لاحقاً الوعاء الضريبي للمساهمة في تمويل المالية العامة، لا بأس من منحه الأرض حتى لو امتد الأجل لمئة سنة، والعكس صحيح.
وأضاف التقرير: «بعيداً عن الإجراءات والقيود البيروقراطية العقيمة وعن تفشي الفساد، هناك مخاطر متغيرات المزاج الحكومي، فرأس المال المباشر جبان، ونموذجا التعامل البوليسي في حادث احتلال سوق شرق، أو السياسي في النزاع مع (أجيليتي)، سيظلان في مخيّلة كل من يرغب في الاستثمار المباشر في الكويت لحقبة طويلة من الزمن»، منوهاً إلى أنه «لسنا هنا مع أو ضد أي من الطرفين، الحكومة أو الشركتين، فالحكم هنا لجهات التحكيم أو التحقيق أو القضاء، ولسنا أياً منهم، ولكن، كان من الممكن وبإجراء إداري أو قضائي تسلم سوق شرق بهدوء في الحالة الأولى، وما هو غير مقبول في الحالة الثانية هو قيام الحكومة العاجزة عن إصلاح طريق بإقرار مقترح العودة إلى تأسيس شركة لإدارة مخازن بعد بيعها شركة قبل نحو ربع القرن من الزمن، ومن دون عقد مقارنة عاقلة ما بين حجم الشركة التي باعتها في ذلك الحين ونوعية خدماتها وحجم ما وصلت إليه الشركة الحالية، وما إذا كان ذلك يتسق أو لا يتسق ومستهدفات التنمية، وذلك لا يمنع مواجهة الفساد إن وُجد أياً كان مصدره».
وأوضح «الشال» أنه إضافة إلى ذلك، فإن المستثمر الأجنبي يقرأ تقارير مؤسسات الاختصاص الدولية والنشرات والدوريات المحترمة، وكلها لديها إجماع في الحكم على فشل الكويت المتصل في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ما يضيف وزناً ثقيلاً للمخاطر التجارية.
وذكر أن كل العالم يظل مفتوحاً ومرحّباً باستقبال وتشجيع الاستثمار المباشر، بينما الكويت التي باتت الوحيدة في العالم التي يتحكم قطاعها العام بنحو 70 في من اقتصادها ويوظف 84 في المئة من مواطنيها، وهو وضع لا يمكن استدامته، وهي الأكثر حاجة للاستثمار المباشر وفق ما نصت عليه برامج كل حكوماتها، تعمل كل ما هو معاكس لمستهدفاتها النظرية، ما سيؤدي إلى تعميق الخلل الهيكلي والقاتل لاقتصادها، وذلك أمر غير قابل للفهم.
ونوّه التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي نوعان، مباشر وغير مباشر، الشق المباشر طويل الأمد ويخلق فرص عمل مستدامة ويأتي بنظم إدارة متقدمة وتقنيات حديثة، لذلك هو استثمار نافع، أما الشق غير المباشر مثل الاستثمار في البورصة، فهو مطلوب، ولكنه مغامر وقصير الأمد ومخاطره عالية.