وزير النفط... وشريان الكويت!

وقفتُ مستغرباً من الخلاف الذي طرأ بين النقابات النفطية وإدارة الشركات النفطية، وتحديداً الشركة الكويتية لنفط الخليج (المنطقة المقسومة - الخفجي)... وكما هو معلوم أن الإنتاج للمنطقة 300 ألف برميل يومياً (50 في المئة للجانب الكويتي) وعدد الموظفين قرابة 760 عاملاً كويتياً من مختلف الوظائف... فما هو سر الخلاف؟
كمستشار إداري بحثتُ في الأمر، فوجدت أن العمل في القطاع النفطي خصوصاً في الشركة الكويتية لنفط الخليج (عمليات الخفجي المشتركة) له طابع خاص، فعلاوة على أنه عمل مضاعف وشاق وعامل الخطورة مرتفع، فقد كانت الشركة مشكورة تدفع التعويضات للعاملين عن ساعات العمل الإضافي (نص قانون العمل في القطاع النفطي على أن ساعات العمل 40 ساعة أسبوعياً وما يزيد على ذلك يعتبر عملاً إضافياً يوجب الشركة تعويض العاملين عنها لا سيما أن هناك حكم محكمة بات يلزم الشركة بالدفع).
استمرت الشركة بالدفع لمدة ثماني سنوات منذ عام 2015 إلى عام 2023، وتوقفت عن الدفع منذ سبتمبر الماضي، وقد شكّل وزير النفط لجنة في 26 سبتمبر 2023، لبحث جميع الجوانب القانونية والإدارية والفنية وخرجت بتوصيات خلال أسبوعين من تشكيلها وإلى الآن (وهذا بيت القصيد) لم ترفع التوصيات ولم تنفذ.
وبما أن النفط هو شريان الحياة وله طابع سيادي على اعتبار العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج ـ الخفجي وبقية الشركات كموظفين كويتيين في المنطقة المقسومة وتعتبر الأساس (Core) ولا يمكن تعويضها عبر مقاولين خصوصاً أن هناك قانوناً للتكويت في القطاع النفطي يعزّز ذلك.
هنا نوجه أسئلة للوزير وقياديي الشركات النفطية:
- لماذا توقف التعويض عن ساعات العمل الإضافية على الرغم من أنه حق مكتسب بحكم قضائي بات؟
- هل تعاني الشركات النفطية من نقص في العمالة ومن ضمنها محطة الزور؟
- لماذا لم يتم الإعلان عن وظائف منذ عام 2014 ؟
- هل تم بحث سبب التصعيد من قبل نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج؟ وإن تم ذلك، فلماذا لم تنفذ التوصيات؟
أعتقد أنه بات لزاماً الالتفات إلى القطاع النفطي وشركاته خصوصاً أن هناك الكثير ينتظر الفرص الوظيفية التي تتناسب وتخصصاتهم في المجال النفطي وأن تضبط عملية صرف المستحقات (التعويضات) حسب قانون العمل وحُكم المحكمة.
الزبدة:
سيظل القطاع النفطي شريان الحياة وتعتمد ميزانية الدولة عليه بشكل كبير كمصدر رئيسي للدخل، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال أي تأثير سلبي يطول العملية التشغيلية وأي خلاف قد يحصل يفترض أن يحل بالتفاهم ومعرفة الأسباب، وإن كان هناك حق للعاملين فالقانون هو الحكم ونحن كباراً وصغاراً نحترم القانون وتطبيقه دون إخلال خصوصاً في الأجور والتعويضات.
نتمنى من وزير النفط وإدارة الشركات النفطية حصر نسبة النقص في العمالة والإعلان عن التوظيف في وقت عاجل (دون شروط تعجيزية) على اعتبار أن العاملين شركاء في تنمية القطاع النفطي وتحسين أدائه... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @DrTALazmi