العيبان: النائب أعلن عن استجوابه بعد دقائق من موقف حصل في مكتبي

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، أن الاستجواب «لم يخل في محاوره الستة من المغالطات الواضحة والمعلومات غير الصحيحة»، مشيراً إلى أن «النائب قفز، للأسف على الحقائق، بل تجاوز القانون والدستور وخرج عن صلاحياته، فضلاً عن ادعاءات لا علاقة لها بالصحة».
وقال العيبان، في مرافعته رداً على مرافعة النائب، إن «الاستجواب تضمن 6 محاور ولم يخل محور منها من مغالطات واضحة ومعلومات غير صادقة. فأبوابي مفتوحة وخاصة للنواب، ومعظم من في القاعة جاءني إلى المكتب واستقبلته. وكذلك العازمي أتى 3 مرات واستقبلته، وفي المرة الرابعة طلبنا منه الانتظار ورفض ودخل من الباب الخلفي. وبعد الحادثة المؤسفة، بدقائق أعلن النائب استجوابه وذهب ليبحث عن محاور، فهل هذا يليق بالمساءلة السياسية؟».
وتابع العيبان: «خرج النائب في لقاء تلفزيوني واتهم المستشارين على بند (يقولون)، فأستحلفكم بالله هل هذا يجوز؟ أخي النائب اسمعها مني الآن، ما عندي مستشار مؤهلاته (مايكروفيلم) عندي مستشار سياسي متخصص بمؤهلاته. وأنفي نفياً قاطعاً مزاعم المستجوب، والآن على النائب تقديم الأدلة على أبناء الوطن. فممارساتك فيها ظلم لأبناء الوطن، والنائب استخدم ألفاظاً غير لائقة».
وأشار إلى أن «النائب يتحدث عن شركة خاصة كنت أرأسها قبل 9 سنوات، ولا علاقة لها بالعمل الحكومي، ووفقاً للدستور الوزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال الوزارة، يعني لا يساءل عن أعماله الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار المحكمة الدستورية يؤكد أن من صور الأعمال التي لا يجوز مساءلة الوزير عليها تلك الأعمال السابقة التي سبقت توليه الوزارة. فالمساءلة عن عملي الخاص أمر لا يحق له من الناحية الدستورية، ولكن سأجيب».
وتابع«بنى النائب تقييمه على معلومات خاطئة، أتمنى ألا تكون مقصودة، يقول توليت منصب رئيس مجلس الإدارة والأرباح 11 مليوناً، وبعد 3 سنوات تدهورت بسبب سوء الإدارة وهبطت إلى مليون. وهذا خلط بين قيمة الشركة والأرباح، إذ إن الشركة بتاريخها لم تحقق 11 مليوناً، بل قلبت الخسائر الى أرباح ووزعت 5 في المئة على المساهمين بنهاية رئاستي للشركة التي كانت من عام 2012 حتى 2015، والاستحواذ في 2019 و2020 ولم أكن رئيساً حينها».
وقال «أما محور الإحالة للنيابة فهي ليست تهمة. هناك طرف اشتكى على الكل وعددهم 20 شخصاً، والنيابة لم توجه لي تهمة ولم تستدعني، ولم تحقق معي ولم تحلني الى المحكمة، فهل صارت مجرد شكوى إدانة تستحق المساءلة؟».
وتابع «تم تأجيل أقساط المتعثرين بناء على توصية من مجلس الوزراء، وأنفي نفياً قاطعاً ما عرضه النائب من ادعاءات. فقد اتخذنا كل القرارات لمعالجة المتعثرين لمدة 6 أشهر، والقرار الذي لم أتخذه هو القيام بإجراء ضدهم وإحالتهم للنيابة مراعاة لحمايتهم من السجن».
وأشار إلى أن «المحور السادس لم يستند على بيانات دقيقة، وللأسف كلها تهم لا أساس لها من الصحة. فقد اتهمنا بتقصير الوزارة في الإيرادات، وأبشركم زادت في النصف الأول من العام الجاري 4 ملايين دينار مقارنة بالعام الماضي».
ولفت إلى أنه «يقول لي انت ما واجهت غلاء الأسعار، والنائب يناقض نفسه إذ يقول لي راقب الأسعار، وبعدها يقول افتح السوق واجعل التاجر يضع ما يريد. ويدعوني المستجوب لفتح باب المنافسة ويقول لي ثبت الأسعار، وهذا أمر غريب فكيف لطلبين متناقضين في وقت واحد؟».
وحول الحاويات في ميناء الشويخ، قال العيبان «قبل أن أتولى الوزارة كان عدد الضبطيات بمحاولات التهريب 120 حاوية فقط، بعد ما تسلمت الوزارة ضبطنا 470 حاوية، ما يعادل 300 في المئة، هل أستحق أن أحاسب على حماية المال العام؟».