رفض نيابي لضوابط بيع الإجازات الجديدة

قوبل قرار مجلس الخدمة المدنية بتعديل شروط وضوابط «بيع الإجازات» لموظفي الدولة، برفض نيابي، وتهديد بأن هذا الأمر لن يمر، وأن القرار يعني وقف العمل بصرف بدل الإجازات بشكل غير رسمي.
وكان مجلس الخدمة المدنية قد عدّل على شروط وضوابط «بيع الإجازات» لموظفي الدولة، وذلك بإصداره القرار 32/ 2023، المعدّل لقراره السابق 22 /2022 في شأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
ونشر ديوان الخدمة المدنية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» قرار مجلس الخدمة المدنية، المذيل بتوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة، عيسى الكندري، الذي حدد ضوابط جديدة، لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، من خلال استبدال نص المادة الثانية من القرار، بأن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط ولمرة واحدة كل 10 سنوات.
ووفق القرار«يشترط أن تكون آخر ثلاثة تقارير كفاءة حصل عليها الموظف، قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، بدرجة جيد جداً على الأقل، وأن يكون الموظف قد أمضى في الجهة الحكومية بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة ثلاث سنوات على الأقل، سابقة على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي».
ومن الضوابط الجديدة التي اعتمدها المجلس«ألا تكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدة المقررة قانوناً قبل صدور قرار الصرف».
رفض
نيابياً رأى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن «قيام ديوان الخدمة بتعديل قواعد استحقاق صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية، باشتراط صرفه لمرة واحدة كل 10 سنوات، يعني وقف العمل بالبدل لكن بشكل غير رسمي، بالمراهنة على عنصر الزمن»، مطالباً الديوان بـ«التراجع عن هذا التعديل، والكف عن التلاعب بحقوق الموظفين».
من جانبه، انتقد النائب عبدالله فهاد «الشروط التعجيزية» التي وضعها ديوان الخدمة المدنية لصرف البدل النقدي للإجازات، مؤكداً أن «في قرار التعديل الأخير هدراً متعمداً لحق الموظف الكويتي».
وقال فهاد إن القرار «يجب أن يوقف فوراً، في زمن يلوذ فيه المواطن لتخفيف العبء المالي عليه بهذا الجانب، ويأتي ديوان الخدمة المدنية متخطياً كل الظروف والحقوق بهذا القرار الجائر، في زمن لا يزال يعاني فيه المواطنون من الأعباء المعيشية وغلاء الأسعار لمواجهة متطلباتهم الحياتية».
وأضاف أن «سياسة تضييق الخناق على الشعب بسيناريو متكرر، لن تمر مرور الكرام، لأن المواطنين ومصالحهم خط أحمر».
بدوره، أعلن النائب خالد المونس رفضه الضوابط الجديدة، ووصف التعديلات الأخيرة التي حددها ديوان الخدمة بأنها «جعلت حق الموظف في بيع رصيد إجازاته ضربا من المستحيل».
وقال المونس في تصريح صحافي «نؤيد اقتصار الاستفادة بالقانون على المواطنين فقط، لكن في الوقت نفسه لا يعني ذلك القبول ببقية الشروط التي أخرجت المادة 41 من مرسوم الخدمة المدنية من محتواها».
وبدوره، طالب النائب الدكتور مبارك الطشة، بسحب قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد في شأن البدل النقدي وإعادة صياغته بما يساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال الطشة إنه «في ظل رفع شعارات تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من قبل الحكومة يصدر اليوم قرار من مجلس الخدمة المدنية بقواعد وشروط صرف البدل النقدي يتنافى مع هذه الشعارات وخاصة فيما يتعلق باشتراط العشر سنوات لبيع الإجازات».
ووصف الطشه الشرط بالباطل لتعارضه مع الحقوق المكتسبة لعموم الموظفين.
الضوابط الجديدة لبيع الإجازات
1 - للكويتيين فقط
2 - مرة واحدة كل 10 سنوات
3 - آخر 3 تقارير كفاءة للموظف بدرجة جيد جداً على الأقل
4 - أن يمضي الموظف في الجهة الحكومية 3 سنوات على الأقل
5 - عدم وجود عقوبة تأديبية على الموظف ما لم يتم محوها