متحدث باسم سوناك: رئيس الوزراء لم يوافق على مقال وزيرة الداخلية حول مسيرات مؤيدة للفلسطينيين
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لم يوافق على مقال صحافي كتبته وزيرة الخارجية سويلا برافرمان صعدت فيه خلافا مع الشرطة في شأن أسلوب التعامل مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع.
ونشب خلاف بين الحكومة والشرطة في شأن خطط تنظيم مسيرة في يوم الهدنة الذي يوافق السبت وقال رئيس الوزراء أن الشرطة مسؤولة عن أي أعمال شغب قد تحدث بعد أن قالت إنه لا يوجد سبب كاف لمنع المسيرة.
وقالت برافرمان في مقال في صحيفة تايمز أن ثمة شعور بأن الشرطة تميل للتعاطف مع المحتجين. ووصفت سابقا المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بأنها «مسيرات كراهية».
وقال المتحدث اليوم الخميس «لم يوافق... على المقال»، مشيرا بذلك إلى مكتب رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت.
وعندما سئل المتحدث عما إذا كان رئيس الوزراء لا يزال يثق في برافرمان، قال «نعم».
وأضاف المتحدث «نحن نبحث في تفاصيل ما حدث في هذه الواقعة تحديدا».
وقال المتحدث إن سوناك يثق في الشرطة بأنها ستعمل دون خوف أو تحيز مضيفا أن هناك عملية ثابتة يجب على الوزراء اتباعها في التعامل مع وسائل الإعلام.
ينص القانون الوزاري على أنه يمكن للوزراء أن يكتبوا مقالات في الصحف شريطة ألا يتعارض محتوى المقال مع سياسات الحكومة التي يتحملون مسؤوليتها بشكل مشترك.
وينص أيضا أنه يجب أخذ الموافقة من مكتب سوناك قبل المقابلات الرئيسية والظهور الإعلامي.
وردا على سؤال عما إذا كان المقال يعبر عن سياسة حكومية، قال المتحدث «لا أعتقد أن نية المقال كانت تحديد موقف سياسي. أعتقد أن مواقف السياسة لم تتغير».
ونشب خلاف بين الحكومة والشرطة في شأن خطط تنظيم مسيرة في يوم الهدنة الذي يوافق السبت وقال رئيس الوزراء أن الشرطة مسؤولة عن أي أعمال شغب قد تحدث بعد أن قالت إنه لا يوجد سبب كاف لمنع المسيرة.
وقالت برافرمان في مقال في صحيفة تايمز أن ثمة شعور بأن الشرطة تميل للتعاطف مع المحتجين. ووصفت سابقا المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بأنها «مسيرات كراهية».
وقال المتحدث اليوم الخميس «لم يوافق... على المقال»، مشيرا بذلك إلى مكتب رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت.
وعندما سئل المتحدث عما إذا كان رئيس الوزراء لا يزال يثق في برافرمان، قال «نعم».
وأضاف المتحدث «نحن نبحث في تفاصيل ما حدث في هذه الواقعة تحديدا».
وقال المتحدث إن سوناك يثق في الشرطة بأنها ستعمل دون خوف أو تحيز مضيفا أن هناك عملية ثابتة يجب على الوزراء اتباعها في التعامل مع وسائل الإعلام.
ينص القانون الوزاري على أنه يمكن للوزراء أن يكتبوا مقالات في الصحف شريطة ألا يتعارض محتوى المقال مع سياسات الحكومة التي يتحملون مسؤوليتها بشكل مشترك.
وينص أيضا أنه يجب أخذ الموافقة من مكتب سوناك قبل المقابلات الرئيسية والظهور الإعلامي.
وردا على سؤال عما إذا كان المقال يعبر عن سياسة حكومية، قال المتحدث «لا أعتقد أن نية المقال كانت تحديد موقف سياسي. أعتقد أن مواقف السياسة لم تتغير».
